moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470391400لعام1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 18/6/1444ه، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فابرز صحيفته المعدله تضمنت، اولا: انه بتاريخ 20/05/2013 تعاقد موكله مع المدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه لنقل البضايع والمهمات والمعدات بتاريخ 20/11/ 2018 تمت تصفيه الشركه وكان ناتج التصفيه المبدييه هو استحقاق موكله لمبلغ قدره (1,800,000) ريال، وقد اقر بذلك المدعي عليه علي ان تتم مراجعه المستحقات، صادره من المدعي عليه الي المدعي. بعد مراجعه المستحقات اقر المدعي عليه بان اجمالي المستحق لموكله مبلغا قدره (2600000 مليونان) ريال سعودي، وكتب بموجب ذلك اقرارا بالمديونيه وحرر خمس شيكات لم يتمكن موكله من صرف قيمه الشيكات المحرره بسبب عدم وجود رصيد كاف في الحساب اوراق الاعتراض علي الشيكات ثانيا: حيث ان الاقرار يعد من اقوي وسايل الاثبات لحفظ الحقوق، وهو ملزم بنفسه ولا يحتاج الي بينه ولا الي برهان، وقد اقر المدعي عليه لموكله بنصيبه من ناتج الشراكه. جاء في موسوعه القواعد الفقهيه ما نصه: الاقرار باعتباره ملزما بنفسه فلا يحتاج الي بينه ولا الي برهان اخر، وهو ملزم للمقر بما اقر به مالم يكذبه المقر له، او يكذبه الشرع، او الحس، او الواقع، او يكون المقر به مستحيلا، وبما ان المدعي عليه احوج موكله للشكايه فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ( مجموع الفتاوي 24/30) قال الامام البهوتي رحمه الله في شرح المنتهي: وما غرم رب دين بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه ( 441/03 ) وجاء في كشاف القناع: وبالطلب يتحقق المطل ( 3/125 )، ولجميع ما تقدم فاني وبالنيابه عن موكله اطلب الاتي: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الثابت في ذمته وقدره ( 2,600,000) ريال، تمثل نصيب موكله من شراكته مع المدعي عليه، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها( 149.500 ) والتي تمثل 05% من المبلغ محل المطالبه شاملا للضريبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل جوابه المرفق في النظام كان علي هذه الدعوي؟ فاجاب بنعم، ثم سالت الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبتاريخ 24/5/1444هن اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت، ان ما ذكره المدعي في دعواه من انه كان شريكا لموكله صحيح، حيث كانت بينهما شراكه في مؤسسه (...) للنقليات (سجل تجاري رقم: (...) ثم تم تحويل المؤسسه الي شركه سميت ب شركه (...) للنقليات المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) مقيده بالسجل التجاري لمدينه (...) بنفس رقم السجل التجاري السابق للمؤسسه وهو: (...) وعقد تاسيسها مثبت لدي كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم: (...) وتاريخ 10 / 6 / 1439ه، وقد ادخل المدعي كشريك في عقد تاسيسها المذكور، اما ما ذكره المدعي بان موكله لم يدفع له شييا، فهذا غير صحيح، حيث ان جميع الشركاء في الشركه باعوا حصصهم للسيد / (...) (هويه وطنيه رقم: (...) بموجب عقد البيع وشراء الحصص المبرم في يوم الاربعاء الموافق 23 / 7 / 1441ه (مرفق لفضيلتكم عقد البيع)، وبموجب العقد المذكور باع المدعي كامل حصته للسيد / (...) بما لها من حقوق وموجودات وارباح وما عليها من خصوم والتزامات وديون مقابل قيمه اجماليه قدرها (6959988.10) ريال، استلمها بالكامل بموجب شيكات وحوالات، وقد جاء في الماده (تاسعا) من عقد البيع ما نصه: يعتبر هذا البي نهاييا ولا يحق لاي طرف مطالبه الاخر باي مستحقات او التزامات سابقه، كما لا يحق لاي منهم نقض اي بند من بنود هذا العقد ويقر جميع الاطراف بعدم وجود الغرر او الغبن او التدليس حيال عقد البيع ولا يجوز الطعن عليه منهم، كما لا يحق لاي طرف المطالبه باي مستحقات او التزامات متعلقه باتفاقيه الشراكه المبرمه فيما بينهم سابقا والمؤرخه في 30 / 11 /2017 مما يدل بوضوح علي ان المدعي قد استلم بالفعل جميع مستحقاته الناشيه عن الشراكه وليس له حق الرجوع علي موكلنا باي شيء، والاقرار المنسوب لموكله منسوخ باتفاقيه التخارج المشار اليها، علما ان المدعي سبق وان اقام دعوي قيدت برقم (4470094396) لدي الدايره العامه الثانيه في محكمه بقيق العامه في نفس موضوع الدعوي وادعي بان المبلغ الذي يطلبه من موكلي هو (1600000) مليون وستمايه الف ريال كدين او قرض، والان يدعي ان له في ذمه موكلي (2600000) مليونان وستمايه الف ريال، وهذا التناقض والتخبط في الاقوال دليل عدم صحه دعواه، فمره يدعي انها قرض او دين مستحق له في ذمه موكلي وان مطالبته هي ب (1600000) مليون وستمايه الف ريال وفي هذه الدعوي يدعي ان له ارباح لم يتسلمها من موكله وقدرها (2600000) ريال، مع ما ارفقناه من مرفقات تثبت انه باع حصته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ل(...) وتسلم مبلغا قدره (6,959,988.10) ريال، مقابل حصته، وبناء علي ما تقدم اطلب رد الدعوي واخلاء سبيل موكله منها، وبتاريخ 26/5/1444ه، اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت، اولا : ان جواب المدعي عليه غير ملاق للدعوي حيث لم يرد علي المبلغ الذي تعهد بسداده للمدعي وقدره ( 26000000 ) ريال، واما ما استلمه المدعي من تخارجه من شركه (...) للنقليات فكما ذكره المدعي عليه في جوابه بانه كان من المدعو (...) ولا شان للمدعي عليه به، والنص الذي احتج به بانه لا يحق لاي طرف مطالبه الاخر باي مستحقات فهو واضح الدلاله بانه بين البايعين ومنهم المدعي وبين المشتري المذكور وليس بين المدعي والمدعي عليه، ومما يدل عليه ما نقله المدعي عليه في نص الاتفاقيه ( كما لا يحق لاي طرف المطالبه باي مستحقات او التزامات متعلقه باتفاقيه الشراكه المبرمه فيما بينهم سابقا والمؤرخه في 30/11/2017م ) واتفاقيه الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه والمرفقه صورتها في الدعوي كانت بتاريخ 20/05/2013م ، ولذا فان عليه الاجابه عن المبالغ التي تعهد بسدادها وحرر بموجبها اقرارا وشيكات للمدعي، ثانيا : ان الصحيح من الوقايع هو ان المبلغ المدعي به هو نتاج تصفيه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في المؤسسه قبل تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، والدليل علي ذلك ان الرساله الوارده لموكله المدعي من المدعي عليه التي تضمنت التخارج بينهما والمرفقه في الدعوي كانت بعد تاسيس الشركه حيث كانت الرساله بتاريخ : 9/12/1439ه، وتاسيس الشركه بتاريخ : 10/ 06/ 1439ه ، والشاهد في ذلك ان ناتج تصفيه الشراكه التي تاسست بتاريخ : 20/05/2013م بين المدعي والمدعي عليه قد استقرت في ذمه الاخير حتي بعد تاسيس الشركه وظلت معلقه بها الي ما بعد تخارج الشركاء منها ولاتزال معلقه حتي تاريخه، ثالثا : ومما يؤكد صحه ما سبق ويناهض دعوي المدعي عليه بانه تم تصفيه المستحقات بين الطرفين بموجب اتفاقيه البيع هو ان الشيكات التي حررها المدعي عليه لموكله المدعي كانت بتواريخ لاحقه لاتفاقيه البيع والتخارج حيث ان تحرير الاتفاقيه في : 23/ 07/ 1441ه، في حين ان تواريخ تحرير الشيكات في الاشهر 9و10و11من العام 1441ه، ولو كانت اتفاقيه البيع مخالصه نهاييه بينهما لما حرر المدعي عليه تلك الشيكات لموكله، ثالثا :ما ذكره المدعي عليه بشان الدعوي المقامه من موكله لدي محكمه بقيق انتهت بحكم قطعي بعدم الاختصاص ولم ينظر في موضوعها وعليه فلا نتيجه ترجي من النقاش فيها، عليه فان موكله يتمسك بطلباته في الدعوي، وبتاريخ 28/5/1444ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت، نفيد بتمسكنا بما ذكرناه في مذكرتنا السابقه من ان المدعي قد استلم بالفعل جميع مستحقاته الناشيه عن الشراكه وليس له حق الرجوع علي موكلنا باي شيء، وان الاقرار المنسوب لموكله منسوخ باتفاقيه التخارج المشار اليها، حيث سبقت الاتفاق مع شريكهم الذي اشتري حصصهم، ويؤكد هذا ما جاء في المحادثات التي ارفقها المدعي ضمن مرفقات الدعوي، فقد ذكر موكلنا ان الحسبه تقديريه وتحتاج لمراجعه وكتب الاقرار المنسوب له بحسن نيه حتي ينتهي الاطراف من انهاء التقارير المحاسبيه، ثم عرض المشتري شراء جميع الحصص بما لها من حقوق وارباح وما عليها من التزامات وديون وقبل جميع الشركاء عرضه بما فيهم المدعي وموكلنا المدعي عليه، اما ما ذكره المدعي من ان الشركه الاولي التي انعقدت مع موكله بناء علي الاتفاقيه الاولي المبرمه بتاريخ 2013 كانت شركه مضاربه ولا علاقه لها بالشركه التي نشات بينهما بناء علي نفس المؤسسه ونفس رقم سجلها بعد تغيير كيانها القانوني الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فهو غير صحيح، وما كيف المدعي دعواه علي ان هناك شراكتين بينهما الاولي شركه مضاربه بناء علي اتفاقيه 2013 والثانيه شركه ذات مسؤوليه محدوده استلم حقوقه منها وباع حصته للمشتري (...) الا لتتوافق مع ما ساقه في الدعوي من مزاعم غير صحيحه، فالشركه كانت شركه محاصه مستتره ثم ظهرت للعلن بادخال الشركاء وتغيير كيانها القانوني الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد جاء في الاتفاقيه المبرمه بين المدعي وموكله في عام 2013 ما نصه: قام الطرف الثاني والممثل في السيد / (...) (المدعي) بالمشاركه في حصه السيد / (...) مناصفه (موكلنا المدعي عليه) .. وجاء فيها ما نصه: اتفق الطرفان علي المسؤوليه علي هذا العقد من حيث الحقوق والالتزامات علي المؤسسه وتقاسم الارباح السنويه من حصه السيد / (...) ما يدل بوضوح علي انها شركه محاصه، فالمدعي اشتري جزء من حصه موكله في المؤسسه وموكله صاحب المؤسسه القايمه شارك بماله وعمله، فكلا الشريكين اشتركا بمال وموكلنا ادار شركه المحاصه كمدير، والمدعي كان يستلم ارباحه بشكل منتظم كشريك مستتر، وقد استلم المدعي كامل حقوقه وارباحه قبل تحويل المؤسسه الي شركه، وفي عقد التاسيس لشركه (...) للنقليات المحدوده بتاريخ 19/05/1439ه بعد تحويل المؤسسه وجاء في عقد التاسيس ما نصه: وقد تم توزيع حصص راس مال الشركه فيما بينهم وفقا لما تم الاتفاق عليه، ووفقا لما سيرد بيانه في المواد اللاحقه، كما رغب الشركاء بالاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه بعد التحويل، علي ان يكون الاسم التجاري للشركه بمسمي شركه (...) للنقليات المحدوده، وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم ، وعليه فمن الثابت عدم صحه ما ادعاه المدعي في دعواه من ان ناتج تصفيه الشراكه التي تاسست بتاريخ : 20/05/2013م بين المدعي والمدعي عليه قد استقر في ذمه موكلنا حتي بعد تاسيس الشركه وبقي معلقا بها الي ما بعد تخارج الشركاء منها، وقد استند المدعي في مذكرته الجوابيه علي مذكرتنا السابقه علي ان الشيكات المحرره له كانت بتواريخ لاحقه لاتفاقيه البيع والتخارج، وردا علي ما استند عليه افيد بان موكلنا حرر الشيكات للمدعي بحسن نيه لضمان استلامه لقيمه حصته من المشتري، فالمشتري صديق لموكله ويعرفه معرفه جيده بينما المدعي لا يعرفه بقدر معرفه موكله، فقد كان دفع اكثر من خمسه ملايين ريال من الثمن المتفق عليه لحصه المدعي مؤجلا كما جاء في نص اتفاقيه البيع والتخارج، ودليل ذلك ان المدعي لم يصرف الشيكات ولم يحاول صرفها حتي انتهت المده النظاميه لعلمه بانه قد استلم حقه كاملا، علما بان موكلنا طالبه مرارا بتسليمه ما لديه من اوراق وشيكات وقد كان المدعي يماطله، اخيرا .. ما ذكره المدعي من ان دعواه المقامه لدي محكمه بقيق والتي ارفقنا صك الحكم فيها لفضيلتكم للاطلاع عليه انتهت بالحكم فيها بعدم الاختصاص فهو صحيح، ولكن النقطه التي اثرناها من تناقضه الواضح بادعايه مره ان المبلغ مليون وستمايه الف ريال ومره اخري انه مليونان وستمايه الف ريال، قرينه عدم صحه دعواه، وبناء علي ما تقدم نتمسك بطلبنا رد الدعوي واخلاء سبيل موكلنا منها، وبتاريخ 15/6/1444ه، اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت، اولا: فان احتجاج وكيل المدعي عليه بما نص عليه عقد تاسيس الشركه في مقدمته (وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم) هو احتجاج في غير محله لانني سبق وان بينت للدايره بان الرساله الوارده من المدعي عليه لموكله باستحقاقه مبلغ تقريبي قدره (1,800,000) ريال، كذلك الاقرار المحرر منه باستحقاق موكلي مبلغ(2,600,000) ريال، وكذلك الشيكات المحرره منه جميعها جاءت بعد تاريخ تاسيس الشركه ، كما ان احتجاج وكيل المدعي عليه ايضا بالتخارج بين الشركاء وبين الشريك (...) احتجاج في غير محله لان تاريخ الاقرار والشيكات المسلمه من المدعي عليه الي المدعي كانت بعد تاريخ اتفاقيه التخارج ، مما يدل دلاله قاطعه الي استحقاق المدعي للمبلغ في ذمه المدعي عليه، ثانيا: اما مخالفه جواب وكيل المدعي عليه للمعقول فان ما ذكره بان الاقرار والشيكات تمت كتابتها بحسن نيه لضمان استلام المدعي لقيمه حصته من المشتري (...) فهو امر يكذبه العقل وتحيله العاده، فالشيكات تعد اداه وفاء وليست اداه ضمان كالسندات، فضلا عن ان المدعي عليه تاجر، ولا يوجد ما يلزمه بضمان حصه المشتري بعد توقيع اتفاقيه التخارج، وقد استقر القضاء علي ان ما كذبه العقل واحالته العاده فهو مردود، ولجمع ما تقدم فانا نتمسك بطلبات موكلنا. وفي جلسه 10/7/1444ه، حضرها وكيل المدعي، كما حضرها وكيل المدعي عليه السالفين الذكر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (2,600,000) ريال، لقاء ارباحه من شراكته مع المدعي عليه في مؤسسته بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 20/5/2013م، وذلك قبل تحولها الي شركه ودخول شركاء جدد، ولما كان من البين انكار المدعي عليه مبلغ المطالبه؛ كونه تمت المخالصه بين الطرفين بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 5/2/2018م، والذي تم من خلاله تحول المؤسسه الي شركه، وكذلك بموجب عقد بيع الشركاء حصصهم لصالح (...) المؤرخ في 7/5/2020م، وان ما قدمه المدعي من شيكات واقرار بمبلغ المطالبه كانت بحسن نيه، والتي كانت ضمانا ل(...) لقاء شراءه حصص الشركاء في الشركه، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه تبين ان بدايه العلاقه كانت بين الطرفين بموجب اتفاقيه الشراكه المؤرخه في 20/5/2013م، ثم اعقابها تحول المؤسسه الي شركه بتاريخ 5/2/2018م بموجب عقد التاسيس والذي اثبت دخول شركاء جدد، والبين استناد المدعي لدعواه علي عدد (5) شيكات حرر اولها بتاريخ 30/4/2020م، بمبلغ (500.000) ريال، والثاني بتاريخ 30/5/2020م، بمبلغ (500.000) ريال، والثالث بتاريخ 30/6/2020م، بمبلغ (500.000) ريال، والرابع بتاريخ 30/7/2020م، بمبلغ (500.000) ريال، والخامس بتاريخ 30/7/2020م، بمبلغ (600.000) ريال، فتواريخها لا حقه لعقد التاسيس المؤرخ في 5/2/2018م، والذي تضمن وجود مخالصه بين الطرفين؛ وعليه فتحرير المدعي عليه للشيكات بعد ذلك ينفي المخالصه بينهما؛ كونه التزام جديد، واما ما يتعلق بعقد التاسيس المؤرخ في 7/5/2020م، والذي تم بموجبه بيع الشركاء حصصهم لصالح (...)، فمنفصل عن العلاقه التشاركيه التي كانت بين الطرفين بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 20/5/2013م، واما المخالصه التي تضمنه عقد التاسيس المؤرخ في 7/5/2020م، فمنصب علي حقوق اطرافه بعد تحول المؤسسه الي شركه بتاريخ 5/2/2018م، واما قبل ذلك فلا تتناوله؛ مما تنتهي معه الدايره الي تعلق المبلغ بذمه المدعي عليه؛ لا سيما وان المدعي استند في دعواه علي ما حرره المدعي عليه والمتضمن اقراره بمبلغ المطالبه وانه دين في ذمته، والمدعي عليه لم ينازع في صحته بل برر سبب تحريره كونه ضمانا ل(...) لقاء شراءه حصص الشركاء في الشركه ولم يقدم بينه علي ذلك، مما تذهب الدايره الي اعتباره بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من حوالات وشيكات تمت لصالح المدعي من قبل (...)، فان المدعي وكاله افصح انها مقابل بيع حصته في الشركه لصالح المشار اليه بموجب عقد البيع المؤرخ في 18/3/2020م، والدايره لا تري في ذلك معارضه لما انتهت اليه، لانفكاك مطالبه المدعي وسببها عن تلك الحوالات والشيكات وسببها، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، اقامه رقم (...) مبلغا وقدره ( 2.600.000) مليونان وستمايه الفا ريال، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470391400لعام1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (2,600,000) ريال، لقاء ارباحه من شراكته مع المدعي عليه في مؤسسته بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 20/5/2013م، وذلك قبل تحولها الي شركه ودخول شركاء جدد، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 18/07/1444ه،والقاضي بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، اقامه رقم (...) مبلغا وقدره ( 2.600.000) مليونان وستمايه الفا ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم اخطات في تكييفها للدعوي علي انها شركه مضاربه تمت تصفيتها بين المدعي والمدعي عليه، وقد التفتت الدايره عما دفعنا به مع وجاهته، حيث كانت بينهما شراكه مع شركاء اخرين في مؤسسه (...) للنقليات (سجل تجاري رقم: (...) (شركه محاصه)، ثم تم تحويلها لشركه سميت ب (...) للنقليات المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) مقيده بنفس رقم السجل التجاري السابق للمؤسسه وهو: (...) وعقد تاسيسها مثبت برقم: (...) وتاريخ 10 / 6 / 1439ه وقد ادخل المستانف ضده كشريك في عقد تاسيسها المذكور، وجميع الشركاء في الشركه باعوا حصصهم للسيد / (...) (هويه وطنيه رقم: (...) بموجب عقد البيع وشراء الحصص المبرم في يوم الاربعاء الموافق 23 / 7 / 1441ه)، وبموجب العقد المذكور باع المستانف ضده كامل حصته للسيد / (...) بما لها من حقوق وموجودات وارباح وما عليها من خصوم والتزامات وديون مقابل قيمه اجماليه قدرها (6959988.10) ريال استلمها بالكامل بموجب شيكات وحوالات، وعدم صحه ما ذكره المستانف ضده انه مستحق لمبلغ مطالبته المقرر استحقاقه له بعد المراجعه وقد ارفق المستانف ضده في دعواه محادثه استند عليها مع انها حجه عليه، فقد ذكر المدعي عليه للمدعي ان ما ارسله له حسبه تقديريه تحتاج لمراجعه، وهذه المراجعه تكون قبل التصفيه النهاييه، فالشركه كانت شركه محاصه مستتره منذ بدايتها ثم ظهرت للعلن بادخال الشركاء وتغيير كيانها القانوني الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان استحقاقه للمبلغ محل الدعوي ليس ثابتا ولم تطلع الدايره علي سجلات المؤسسه للتحقق منها، واستندت علي الاقرار المنسوب لموكلي والشيكات التي حررها ولم تلتفت لانكاره انها مقابل دين في ذمته لصالح المستانف ضده، واختتم بطلب نقض الحكم المعترض عليه، والحكم باخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/10/1444ه، بحضور طرفي الدعوي واحال المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضده اجاب بانه يكتفي حيث لم يقدم في الاعتراض جديدا في الدعوي ثم رفعت الجلسه للدراسه بعد ان طلب من المستانف ضده حضور موكله في الجلسه القادمه. وبتاريخ 02/11/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، حيث تكفل الحكم الابتدايي بالرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولاسيما ان الشيكات محل الدعوي حررها المدعي عليه للمدعي بعد تاريخ عقد التاسيس والذي تضمن وجود مخالصه بين الطرفين، مما يؤكد وجود التزام في ذمه المدعي عليه للمدعي، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/07/18ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، اقامه رقم (...) مبلغا وقدره ( 2.600.000) مليونان وستمايه الف ريال، والله الموفق.