moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670249492 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) لتاجير الرافعات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعات لمده (٢) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (١١٤,٤١٠) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وعشره ريال، بثمن اجمالي قدره (١١٤,٤٠٩) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وتسعه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦٨,٨٩٣) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٠,١٩٤) عشره الاف ومايه واربعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٣٥,٣٢٢) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٥,٥١٧) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م حتي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٥١٧) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال، عن الفتره من ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م الي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وقدم سندا لطلبه: سند قبض. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/12ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت الصلح مع المدعيه، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر انه لا مانع لديه، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٥,٥١٧) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال، علي ان يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 15/ 10 / 2024م وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٥١٧) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال، عن الفتره من ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م الي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وقد اجملت وكيله المدعي عليها جوابها في طلب الصلح مع المدعيه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت باعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمه: صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها/شركه (...) للانشاءات بسجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/شركه (...) لتاجير الرافعات المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥,٥١٧) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال، علي ان يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 15/ 10 / 2024م وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.