moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470537291 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه(...) بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه. عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 23/06/1444 وفيها حضر/(...) (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته اصيلا عن نفسه وكيلا عن المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (....)، ولم يحضر بقيه المدعي عليها ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلها فحررها بما نصه: [تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليهم علي الاشتراك والمشاركه بحصص ماليه في شركه مضاربه ، علي ان تقوم موكلتي بالتجاره وتشغيل حصص المدعي عليهم الماليه باداره وتشغيل مؤسستها / مؤسسه (...) للافراح والمناسبات ذات الرقم التجاري (...) وتطوير نشاطها المتمثل في تنظيم حفلات الزواج والمناسبات الخاصه وتوسعته مستخدمه كفاءتها وخبراتها الممتده لاكثر من (15) خمسه عشر سنه في تجهيز المناسبات والحفلات، وذلك في مقابل نسبه وقدرها (50 %) خمسون في المايه من اصل صافي الارباح السنويه، براس مال وقدره (70.000) سبعون الف ريال سعودي، كما دفع المدعي عليهم لموكلتي مبلغا وقدره (4.553.435) اربعه ملايين وخمس مايه وثلاث وخمسون الفا واربع مايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي كل حسب نصيبه وكما هو موضح بالجدول المرفق ، وقد بدات الشراكه في14/05/1441ه الموافق 09/01/2020م، وقد تعذر توثيق الشراكه بعقود مكتوبه في ذلك الوقت، وعليه فاني اتقدم للدايره الموقره بطلب اثبات شراكه المدعي عليهم مع موكلتي وذلك بناء علي المبالغ المدفوعه من قبلهم وعلي نسبه تلك المبالغ من راس المال]، ومن اجل الاستيضاح من وكيل المدعيه حيال دعوي موكلته جري سؤاله عن محل اثبات الشراكه؟ فاجاب بقوله: اطلب اثبات شراكه المدعي عليهم في مؤسسه موكلتي ذات السجل التجاري رقم (...) لكونها شركه محاصه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل تم الاتفاق مع المدعي عليهم مجتمعين علي صفه الشركه ام تم الاتفاق معهم منفردين؟ فاجاب بقوله: تم الاتفاق معهم منفردين كل علي حده هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل تم دفع راس المال دفعه واحده ام علي دفعات متفرقه؟ فاجاب بقوله: تم دفع راس المال علي دفعات متفرقه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله: هل تم الاتفاق علي راس المال الاجمالي لهذه الشراكه؟ فاجاب بقوله: لا لم يتم الاتفاق علي راس المال الاجمالي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله: هل المدعي عليهم يعلم كل واحد منهم بوجود الاخر بصفته شريكا ويعلم عن قدر نسبته وحصته في الشركه؟ فاجاب بقوله: بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه/ (...) اجاب بما نصه: [الموضوع: رد علي لايحه الدعوي في القضيه رقم (....) وتاريخ:12/06/1444ه المقامه من المدعو / (...) ضد موكلتي (...) رقم الوكاله (...) تاريخ 1444/11/19 وضدي/(...) اشاره للموضوع اعلاه نؤكد لفضيلتكم عدم صحه زعم المدعيه ودعواها ونوضح لفضيلتكم الاتي: - اولا: ان المدعيه/ (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم:(...) وزوجها المدعو/ (...) سعودي الجنسيه (...) قاموا بجمع اموال من عده اشخاص وانا من ضمن هؤلاء الاشخاص تجاوزت خمسه ملايين ريال ،وقامت بتبديد تلك الاموال والاحتيال وتحويلها من حساباتها البنكيه الي حسابات اخري ومن ثم قاموا باغلاق وتجميد حساباتهم البنكيه في مصرف الراجحي والبنك الاهلي وباقي البنوك وتحويل الاموال منها والاستيلاء عليها وبحمدا من الله ثبت ذلك لدي قاضي محكمه التنفيذ الدايره السابعه وامر باحاله المدعي عليها وزوجها الي النيابه العامه (...) بموجب خطاب فضيلته رقم (...) بتاريخ 19/11/1444ه للتحقيق معهم وتطبيق الماده 90 من نظام التنفيذ ((يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت ان سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، او قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره في الحالتين. وتعد هذه الافعال من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف)) لقاء ما بدر منهم من تبديد للاموال والاستيلاء عليها واخفايها - كما تم احالتهم من لدي فضيله قاضي التفيذ الي مركز شرطه المطار بموجب خطاب فضيلته رقم (...) بتاريخ 1444/6/1 لوجود ما يقارب عدد (عشرون) 20 قضيه طلبات تنفيذ مسجله بدايره التنفيذ (...) ضدها وعدم قيامها بتنفيذ ومطالبتها بتنفيذ من قبل فضيلته وحجز الاملاك والاموال الخاصه بها وزوجها والتحيقق معم ولازالت قيد النظر والاجراءات وتتمثل في اوامر التنفيذ التاليه: 1- امر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (6/6/1443ه). 2- امر تنفيذ رقم (...) وتاريخ(14/06/1443ه). 3- امر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (19/08/1443ه). 4- امر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (19/08/1443ه). 5- امر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (25/09/1443ه). 6- امر تنفيذ رقم (...) وتاريخ (07/10/1443ه). حيث صدر بموجبهما قرار تنفيذ (...) وقرار (...) ولازالت تحت النظر . ثانيا: ذكرت المدعيه بانه جري الاتفاق علي تحديد نسبه الربح بنسبه 50% هذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يتم الاتفاق علي ذلك نهاييا .. اين عقد الشراكه الذي تدعي وتزعم بانه جري الاتفاق عليه ((انما تقوم بتحرير سند الامر يتضمن تحديد مبلغ راس المال و تحديد مبلغ معلوم لربح وتقوم بسدد كل ١٥ يوم وموثق ذلك في عده سندات لامر بتوقيع المدعيه وبصمه الابهام . ثالثا: ذكرت المدعيه بان المدعي عليه دفع مبلغ وقدره 31732300 ريال ثلاثه مليون وميه وثلاثه وسبعون الف وميتان وثلاثون ريال -وان المدعي عليها دفعت للمدعي مبلغ وقدره: 47922600 اربع مليون وتسعه وسبعون الف وميتان وسته وعشرون ريال وهذ غير صحيح ولم اقوم انا او موكلتي بتسيلمها هذا المبلغ ولم تقوم بتسليمنا المبلغ المشار اليه ويثبت ذلك من التحويلات البنكيه. رابعا: تدعي بان نشاط الشراكه تنظيم حفلات الزواج والمناسبات الخاصه وهذه المبالغ لا تتوافق مع النشاط التجاري من الناحيه الماديه ودراسه الجدوي الاقتصاديه والماليه و وانما قامت بجمع تلك الاموال بالاحتيال و الايهام بانها تقوم بالبيع والشراء بخام الحديد والبخور والورد وذلك من خلال استيرادها ولم يكن لنشاطها التجاري اي علاقه بجمع تلك الاموال وانما تدعي به تحايل علي النظام وليس له اساس من الصحه . خامسا: تدعي بان الشركه حاليا منتهيه بسبب عدم البدء بالمشروع بسبب جايحه كورونا وهذا غير صحيح ولا يوجد اي عقد شراكه او مستند قانوني او اتفاق بيننا يخص بدء شراكه او نشوء شراكه او خلافه ويثبت ذلك التحويلات البنكيه وسند لامر رقم(...) المحرره بتاريخ 20/2/1443 وتاريخ الاستحقاق 25/7/1443 وصدر بها امر التنفيذ ضدها رقم (....) وتاريخ (19/08/1443ه) - امر تنفيذ رقم (....) وتاريخ (19/08/1443ه). سادسا: تدعي بان بدات الشراكه 14/05/1441 ونشوء الحق كان بتاريخ 3/07/1442 وبسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا وتطلب اثبات شراكتي بنسبه (50%) ,وهذا غير صحيح ولا يوجد اي عقد شراكه او مستند او مسوغ قانوني او اتفاق بيننا يخص بدء شراكه او نشوء شراكه او خلافه . سابعا: تم تواصلي مع المدعو (...) علي واتس اب جوال رقم:(...) وزوجها /(....) جوال (...) تثبت صحه دعواي حسب رسايل المحادثات كتابيه وصوتيه يطلبون اعطاهم مهله لسداد المديونيه وانهم مقدمين علي قرض من البنك ويرغبون فك الخدمات لتسديد المديونيه .... لذا وبناء علي ما تم توضيحه اعلاه، اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعي لورودها علي غير مسوغ نظامي او شرعي. 2- تعزير المدعي لدعواه الكيديه كونه توجد قضيه منظوره لدي قاضي التنفيذ والنيابه العامه. 3- تعويضي عن الاضرار الماديه والمعنويه التي تسببت فيها المدعيه نتيجه رفع دعواه هذه في مواجهتي دون وجه حق. 4- الزام المدعيه بسداد ما عليه من مديونيه بموجب قرار محكمه التنفيذ. مقدمه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي وكامل مرفقاته، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (4) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اقامت دعواه الماثله بغيه اثبات شراكه المدعي عليهم في مؤسسته الفرديه ونشاطها التجاري علي بوصفها شركه محاصه، وبما ان الثابت للدايره من خلال المرافعه عدم وجود شراكه مستوفيه الشروط الشرعيه والنظاميه، وذلك بناء علي عدم وجود عقد مكتوب بين طرفي النزاع يحدد فيه نوع الشركه ومقرها وراس مالها والتزامات كل طرف فيها ونصيب كل شريك من الربح، ولا تفاق شفيها بذلك، فضلا عن اختلال الاركان الموضوعيه والعامه التي يجب توافرها لشركه المحاصه لاكتمال عقد الشركه بين اطرافه ومن ذلك لزوم وجود التراضي علي انشاء الشراكه بين اطرافه وان يكون الرضا صادرا عن اشخاص ذوي اهليه سليمه وان يكون للشركه سبب صحيح لتكوينها اضافه الي توافر الاركان الخاصه بعقد الشركه وذلك ببذل الحصص للشركه ووجود نيه المشاركه بينهم وان يكون هناك اقتسام صحيح للارباح والخساير فيما بينهم علي نحو ما جاءت به احكام الماده التاسعه من النظام، كما ان الماده الخامسه والاربعين من نظام الشركات نصت علي انه: "يحدد عقد الشركه غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط"، وبما ان الرضا في العقود شرط لصحتها وفقده يبطلها وان عقد الشركه خصوصا من العقود الرضاييه اذ لا توجد الشركه الا بين الشركاء الذين اتفقوا علي تاسيسها فيما بينهم؛ وبما ان الثابت حسب اقرار وكيل المدعيه بان المدعي عليهم ليس جميعهم علي علم بالشريك الاخر ومقدار حصته في الشركه، الامر الذي يؤثر سلبا علي ركن الرضا، اذ الرضا لا يتحقق بالجهل، مما يعتبر معها اخلال باركان الشركه التي بموجبها تكون الشراكه غير قايمه، ويكون مخالفا لاحكام نظام الشركات التي اوجبت هذا الامر بحيث لم يجز النظام انضمام شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء طبقا لما جاء في الماده الانف ذكرها، ويعتبر بيان ذلك شرطا اساسيا لقيام الشراكه قانونيا ونظاميا، فبالتالي يكون طلبه غير صحيح، وعليه فان الدايره تذهب الي رفض الدعوي؛ لانه لم يظهر لها ما يخالفه، وهو ما تبني عليه حكمها وفق الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.