moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٧٨٦ لعام ١٤٣٩ه ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اشترت المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) من موكلتي/ شركه (...) بضاعه عباره عن اكسسوارات هواتف متنقله تحمل الاسم التجاري (...) والعايده ملكيتها لموكلتي وقيمه هذه البضاعه مبلغ اجمالي وقدره (١٤١٢٨٢) مايه وواحد واربعون الف ومايتان واثنان وثمانون يورو اي ما يعادل (٧٠٦.٤١٠) سبعمايه وسته الاف واربعمايه وعشره ريالات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المشار اليه والمستحق لموكلتي بالرغم من استلامها لكامل البضاعه بموجب البيان الجمركي، والمبلغ مثبت بموجب الفاتوره المرفقه. واطلب: ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه البضاعه والبالغ قدرها (٧٠٦.٤١٠) سبعمايه وسته الاف واربعمايه وعشره ريالات. ٢/ الزامها بتحمل اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٢/٠٦/١٤٣٩ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه/ (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته- عن دعوي موكلته فادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في ذات الجلسه والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبطلب الجواب من المدعي عليه (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته- طلب نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان علي المدعي عليه تقديم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام في مده اقصاها ١٩/٠٦/١٤٣٩ه وعلي المدعي تقديم رده علي رد المدعي عليه في مده اقصاها ٢٦/٠٦/١٤٣٩ه وللمدعي عليه تقديم الرد في مده اقصاها ٠٤/٠٧/١٤٣٩ه وللمدعي الرد في مده اقصاها ١١/٠٧/١٤٣٩ه. وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٣٩ه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي موضوع الدعوي، كما طلبت من المدعي وكاله اصول بيناته لمطابقتها. وفي جلسه ١٥/٠٩/١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبطلب اصول البينات من وكيله المدعيه ذكرت بانها لم تتمكن من احضارها ثم استوضحت الدايره منها عن اتفاقيه الوكاله التجاريه المبرمه بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٧ه فذكرت بان موكلتها لا تقر بها ولا تحمل توقيعها، والعقد الذي يحتج به المدعي عليه بوجود شرط تحيكم لا يخص هذا النزاع وانما يتعلق بتصدير منتجات (...)، كما انه يوجد نزاع حول العقد الخاص بمنتجات (...) والقضيه منظوره في احد الدواير؛ فافهمتها الدايره باحضار اصول بيناتها وانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن اصول بيناتها فاجابت بقولها ان بينتي هي اوامر الشراء الصادره من بريد المدعي عليها الالكتروني والبيان الجمركي الصادر من الجمارك السعوديه الذي يفيد تسلم المدعي عليها للبضاعه وقد احضرتها هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بقولها اطلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه، وبسؤال المدعيه وكاله عن اصول الفواتير اجابت بقولها الاصول لدي المدعي عليها مع البضاعه حين تسلمتها. وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: مؤسسه (...) للتجاره (المدعي عليها) وشركه (...) للتجاره وشركه (...) للمقاولات، هي مؤسسه وشركات مالكها ومديرها (...) وقت حصول النزاع، وقيام هذه الدعوي الماثله والدعاوي الاخري المنظوره لدي عده دواير. ثانيا: ان المدعيه (شركه (...)) يمثلها احد شركايها ومديرها التنفيذي المدعو/ (...). والذي كان علي كفاله شركه (...) للمقاولات، حيث تدرج فيها المدعو (...) من مهنه مندوب في الشركه الي ان اوكلته موكلتي والشركات التابعه لها بعض المهام الاداريه، فقام بالعديد من التجاوزات التي اضرت بموكلتي والشركات التابعه لها. ثالثا: اشارت المدعيه في الجلسه السابقه الي انها سلمت لموكلتي اصل الفواتير مع البضاعه، وانها لا تملك سوي صوره منها، وهذا يعني قبض المدعيه مقابل الفاتوره كاملا، والا كيف لها ان تسلم اصل الفواتير قبل قبض الثمن؟ رابعا: ليس للمدعيه اي مستحقات علي موكلتي، ولدي موكلتي كشف حساب بنكي بالمبالغ المحوله للمدعيه، وبناء علي ما تقدم نطلب تعيين محاسب قانوني لاصدار التقرير المحاسبي)، جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت بان رد المدعي عليها اقرار منها بالتعامل؛ فافهمت الدايره وكيله المدعيه باحضار مدير الشركه في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه صوره من عقد يدعي ابرامه بين الطرفين وبسؤاله عن اصل العقد ذكر انه لدي المدعيه وبعرض العقد علي مدير المدعيه اجاب بنفي صحته وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي سداد مبلغ البضاعه اجاب بان ذلك عباره عن تحويل بنكي علي حساب المدعيه من حساب شركه (...) للتجاره. وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مجموعه من المستندات تثبت السداد للمصنع والمدعيه ونظرا لعدم تقديم ترجمه معتمده طلبت منه الدايره ترجمتها وصوره منها وتسليمها لخصمه ثم احالت الدايره الاطراف الي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام لتقديم مذكراتهم ودفوعهم بحيث يكون يوم الاحد من كل اسبوع هو اليوم المحدد لتقديم المذكره ابتداء من الاسبوع القادم، وفي حال لم يقدم اي من الطرفين ما لديه في الموعد المحدد فيعد ذلك اكتفاء منه في القضيه. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين اكد فيها علي مطالبته، وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها علي ما قدم وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (نفيدكم بعدم صحه دعوي المدعي. اولا: تم التحويل من حساب شركتي وقت التعاقد شركه (...) للتجاره الي حساب المصنع ب(...) حسب بيانات وطريقه التحويل ورقم حساب الشركه المصنعه ب(...). ثانيا: تم تحويل مبالغ ماليه من حساب شركه (...) التجاريه الي حساب شركه (...). ثالثا: قمت برفع دعوي بوزاره التجاره تستر تجاري علي مكفولي (...) المدير التنفيذي لشركه المدعيه بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه مع المدعو (...)، وقرر المدعي العام بالنيابه العامه ثبوت الجرم واحالتها الي المحكمه الجزاييه. رابعا: قمت برفع دعوي عماليه بمكتب العمل ضد مكفولي (...) المدير التنفيذي (...) بخيانه امانه ولا زالت قايمه. خامسا: تم اخذ كفاله حضوريه غراميه علي مكفولي (...) المدير التنفيذي (...) بكفاله مؤسسه (...) (...) علي المبالغ التي في ذمه مكفولي (...)، والتي تخص (...) وشركه (...) للتجاره وهي تثبت صلتي في (...) انها تخصني. سادسا: لهذه الاسباب قام المدعي برفع دعوي كيديه علي مؤسسه (...) للتجاره. سابعا: لوجود عده قضايا ماليه في المحكمه التجاريه بالرياض عليه نطلب الزام المدعي عليه بمحاسب قانوني لاثبات المبالغ). فاردف وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: افادت المدعي عليها في الفقره اولا بانها قد قامت بتحويل المبلغ المطالب به الي حساب المصنع ب(...) وارفق بذلك كشف يبين التحويل. ونرد علي هذا الدفع بانه لا دخل ل(...) و(...) بمطالبه موكلتي حيث انه من الثابت بالمستندات ان البضاعه مرسله من (...) وان المرسل هي موكلتي وان التعامل كان بين المدعي عليها وبين موكلتي وان المبلغ لموكلتي، وعليه فالمدعي عليها ملزمه بالوفاء لموكلتي بقيمه البضاعه التي استلمتها. ثانيا: افادت المدعي عليها بالفقره ثانيا انها قامت بتحويل مبالغ ماليه من حساب شركه (...) التجاريه الي حساب شركه (...) وارفق بذلك كشف يبين عمليه التحويل. ونرد علي هذا الدفع بالقول بان عمليه التوريد قد تمت لحساب مؤسسه (...) للتجاره ولم يكن لحساب شركه (...) التجاريه وان لكل شركه ذمه مستقله وان ما تدعيه المدعي عليها من حواله يخص تعاملات بين الشركتين وبالتالي لا يصح الخلط بين هذا وذاك لاختلاف الذمم الماليه لكل منشاه تجاريه. الرد علي ما جاء في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا: ذكرنا في اعلي هذه المذكره بان المدعي عليها تعمد الي التشويش علي المحكمه وخلق صوره ذهنيه لدي الدايره بان موكلتي تدعي باطلا وذلك عبر الزج بمعلومات كاذبه ولا اصل لها وخارجه عن موضوع دعوانا هذه، حيث ان المدعي عليها عمدت الي الاشاره الي بلاغ كيدي تقدم به مالك المؤسسه المدعي عليها ضد المدير التنفيذي لموكلتي، وان سبب الكفاله هو شرط اشترطه مالك المدعي عليها علي المدير التنفيذي لموكلتي من اجل ان يرفع بلاغ الهروب الكيدي الذي قيده بحقه). وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفقين زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت بانه لا جديد فيها وتتمسك بما سبق تقديمه وذكرت بانها تحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤١.٢٨٢) يورو وذلك مقابل قيمه البضاعه التي لم تقم المدعي عليها بسدادها، وذلك بموجب الفواتير المقدمه من المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان المبلغ المطالب به صحيح الا ان موكلته قامت بسداده الي المصنع الواقع في دوله (...) لكون المصنع هو من قام بتصنيع البضاعه وان المدعيه مجرد وكيل فقط ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطالب بمبلغ مالي ناشي عن بيع بضاعه في مواجهه تاجر، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعواه تمثلت في الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٥م والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٨/٦/٢٠١٦م والفاتوره رقم (...) والتي تحتوي بمجموعها علي مبلغ المطالبه، وحيث اقرت وكيله صاحب المؤسسه المدعي عليها بصحه المبلغ المدعي به في هذه الجلسه، الا انها دفعت بسداده الي المصنع الواقع في دوله (...) لكون المصنع هو من قام بتصنيع البضاعه وان المدعيه مجرد وكيل فقط، وحيث ان الثابت للدايره من خلال وقايع الدعوي ان التعامل كان بين المدعيه والمؤسسه المدعي عليها ولا وجود لطرف ثالث بينهما، وحيث ان الاصل ثبوت الدين في ذمه المدعي عليها ولا يعدل عن هذا الاصل الا ببينه تثبت خلافه وهو ما عجز عنها صاحب المؤسسه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. واما ما دفعت به وكيله صاحب المؤسسه المدعي عليها من انه تم سداد المبلغ للمصنع الواقع في دوله (...)، لكون المدعيه مجرد وكيل، بالاضافه الي حوالات للمدعيه من شركه (...)؛ فان الدايره تنتهي الي الالتفات عن هذا الدفع لاختلاف الذمه الماليه لشركه (...) عن ذمه صاحب المؤسسه المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره. سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...). سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) – (...) الجنسيه- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١,٢٨٢) مايه وواحد واربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون يورو. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٧٧١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي شراء اكسسوارات لهواتف متنقله ... والمطالبه بقيمتها ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٤١,٢٨٢ يورو. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٧٨٦ لعام ١٤٣٩ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)