moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٣١٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجير المدعي عماله تابعين له لصالح المدعي عليه واستحقاق اجره اجماليه نظير ذلك قدرها (١٤٤٦٧٥.٣٠) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا وثلاثون هلله، دفع المدعي عليه منها مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وبقي (١٠٤,٦٧٥.٣٠) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا وثلاثون هلله طالبا الزام المدعي عليه بادايه. وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٢ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه، فقررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين، فقدم المدعي عليه مذكره تضمنت طلب كشف حساب يتضمن المبالغ المدفوعه والمتبقيه، ثم ان وكيل المدعي بعد اطلاعه علي هذا الطلب قدن نسخه كشف حساب صادره من موكلته. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده علي كشف الحساب المقدم من المدعي اوضح بان الشركه المدعي عليها تقر باصل التعاقد بين الطرفين الا ان الاداره الماليه التابعه للمدعي عليها لا تستطيع تقديم جواب واضح بخصوص المبلغ المستحق للمدعي، ثم عقب وكيل المدعي بان كشف الحساب المقدم اشار الي فاتورتين مذيلتان بتوقيع المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد لديهم علم عن هويه الشخص الذي وقع علي هاتين الفاتورتين، وبعد الاطلاع علي الاوراق رفعت الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٤,٦٧٥.٣٠) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا وثلاثون هلله نظير تاجير عمال للمدعي عليه . وبما ان هذا الاخير لم ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي، والتي تتمثل في فاتورتين مذيلتين بتوقيع منسوب للمدعي عليه : الاولي بمبلغ (٦٠.٩٠٩) ريالا، والثانيه بمبلغ (٨٣.٧٨٥) ريالا . الامر الذي يعني الاقرار ضمنيا بصحتها، اذ ان نفي علم وكيل المدعي عليه بصحه المستند ليس بجواب صحيح، خصوصا بالنسبه للتاجر الملزم بمسك المستندات المحاسبيه الداله علي معاملاته الماليه، وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) - رقم الهويه : (...)، بان تدفع للمدعي / (...) - رقم الهويه : (...)، مبلغا قدره ميه واربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وثلاثون هلله (١٠٤.٦٧٥.٣٠) ؛ لما هو مبين بالاسباب .