moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٥٨٧٥٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بموجب طلبي الخدمه الصادرين من المدعي عليها تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليها. تم عمل اللازم من قبل المدعيه وقامت بما تم الاتفاق عليه ووردت للمدعي عليها العماله المطلوبه منها حسب الاتفاق واصدرت عن ذلك ٣ فواتير مختمه ومستلمه من المدعي عليها بناء علي جدول العاملين ( التايم شيت). ترصد في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (١٩,٥٦٧) تسعه عشر الف وخمسمايه وسبع وستون ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها دون اي سبب او مبرر شرعي ، الامر الذي الجا المدعي لقيد هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاته. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لصالح المدعيه مبلغ وقدره (١٩,٥٦٧) تسعه عشر الف وخمسمايه وسبع وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في اوامر الشراء. ٢- محرر عادي متمثل في تايم شيت. ٣- محررات عاديه متمثله في ثلاثه فواتير علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩\١٠\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته ؟ اجاب ب لا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان تدفع لصالح المدعيه مبلغ وقدره (١٩,٥٦٧) تسعه عشر الف وخمسمايه وسبع وستون ريال لقاء توريد عماله للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا استنادا للماده (٢١/٢) نظام الاثبات، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء والفواتير المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه وكذلك التايم شيت وكشف الحساب، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١) من ان الاصل صحه نسبه التوقيع والختم لمن نسب اليه، وحيث طابقت الفواتير المختومه من المدعي عليها مبلغ المطالبه، ومعني الختم علي الفواتير الاقرار بما تضمنته ولما تقدم من اسباب، يكون الثابت للمحكمه صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩,٥٦٧) تسعه عشر الف وخمس مايه وسبعه وستون ريال.