moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571365783 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/11/15م تم توريد للمدعي عليها منتجات غذاييه متنوعه عدد (95) من كراتين و اوتر، بثمن اجمالي قدره (21,663) واحد وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزء من قيمته لموكله مبلغ قدره (14,234.95) اربعه عشر الف ومايتان واربع وثلاثون ريال وخمس وتسعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (7,428.05) سبعه الاف واربعمايه وثمان وعشرون ريال وخمس هللات، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن البضايع بمبلغ وقدره (7,428) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال، ودفع مبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات (...) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ (21,663) واحد وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال، ورقم (1737) وتاريخ 2023/11/15م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/18ه: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ذكر اعلاه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر ان محل المنازعه يتعلق بقيمه بضايع سلمت للمدعي عليها ولم يتم دفع ثمنها. وبالاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي وجدتها تضمنت فاتوره مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما جري الاطلاع علي كشف الحساب ووجدته صادرا من المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ولا يحمل اي توقيع، كما جري الاطلاع علي صوره مرفقه لمحادثه عبر تطبيق واتس اب وليس فيها ما يثبت المطالبه محل الدعوي او يثبت تعلق المحادثات بها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن البضايع بمبلغ وقدره (7,428) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال، ودفع مبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، مقابل اتعاب المحاماه. وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ موافقا للنظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14ه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/21ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه فاتوره تحمل اسم المدعي عليها ومذيله بتوقيع منسوب لها، واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلبه مبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه، وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (500) خمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (7,428) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال، نظير قيمه البضايع المورده، ومبلغا قدره (500) خمسمايه ريال، نظير اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.