moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٨٤٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اعاشه لعمال المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢,١٨٤,٥٥٤.٩٣) مليونان ومايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله سدد منه (١,٤٨٧,٢١١.٣٤) مليون واربع ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء والفواتير ورسايل البريد الالكتروني).٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن دفع مستحقات موكلتي مما ادي الي (الجاء موكلتي للتقاضي والتعاقد مع محامي)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٤,٨٦٧.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٨٦٧.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي. وفي جلسه ١/١٢/١٤٤٤ه،.افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها وفي جلسه ٧/١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تاريخ ١/١/١٤٤٥ مفادها يوجد قضيه منظوره لدي الدايره الثالثه عشر برقم ٤٤٧١٠٥٨٢٦٢ وتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ من المدعي شركه (...) للخدمات والمسانده شركه شخص واحد وبنفس المدعي عليه شركه (...) ونفس الموضوع مطالبه ماليه وحفظ لوقت الدايرتين و الاطراف يضمهم بقضيه واحده فهم يجتمعون بنفس الاطراف والموضوع وعقد التوريد الذي يدعي فيه.اطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكليا. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تاريخ ٦/١/١٤٤٥ مفادها فيما يتعلق بالدفع الشكلي فغير صحيح حيث ان لا رابط بين الطلبين وذلك لكون المطالبه المنظوره امام فضيلتكم تتعلق بعقد اخر يخص مشروعا نفذ في (...) والدعوي المشار اليها من قبل المدعي عليها هي دعوي تتعلق بعقد اخر ابرم بتاريخ اخر يخص مشروعا نفذ في مدينه (...)ولكل عقد تاريخ مختلف و اوامر شراء مختلفه مما يجعل محل النزاع مختلف ولا رابط بينهم وكما هو معلوم ان من شروط ارتباط الدعاوي هي اتحاد الخصوم والمحل والسبب والشرطين الاخيرين غير متحققين هنا وبسؤال وكيل المدعي عليها مكتفي شكليا، وبعد دراسه الدايره سالت وكيل المدعي عليها هل العقدين مختلفين في القضيتين ؟ اجاب انه اللي اعرفه عقد واحد لان وكيل المدعي لم يرفق العقد فافهمت الدايره وكيل المدعيه ارفاق العقد في الطلبات وعلي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي العقد وبيان اوجه التشابه هذه الدعوي بتلك الدعوي الاخري والا يجاوب موضوعا وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبادل مذكرات وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه تاريخ ١٩/١/١٤٤٥ الجواب علي استفسار الدايره وقدم العقدين وافادت مذكرته نرفق لفضيلتكم ما يثبت اختلاف الدعوتين حيث ان كل دعوي تتعلق بعقد مختلف فالعقد الاول قد ابرم بتاريخ ١-٠٧-٢٠٠٨م وهو يخص تقديم خدمات الاعاشه للمدعي عليها في منطقه بقيق، اما العقد الثاني فقد ابرم بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠١٩م بموجب امر الشراء المرفق وهو يخص تقديم خدمات الاعاشه للمدعي عليها في منطقه حرض، مما يوضح ان كل اتفاق تم ابرامه بشكل منفصل بتاريخ مختلف تماما ولتنفيذ اعمال في مدينتين مختلفتين.وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ٢٦/١/١٤٤٥ه، مفادها اولا:قدم المدعي عليه كشف حساب وفواتير علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. ثانيا ما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك.. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلتي للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي لكل ما تقدم؛ نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه لعدم استحقاقها وعدم الزام موكلتي بها احتياطيا ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١-بتسليم الثمن وقدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله قيمه (اعاشه لعمال المدعي عليها).٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٨٦٧) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال واجمل المدعي عليه اجابته في:قدم المدعي عليه كشف حساب وفواتير علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها وما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك.. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. وحيث استند وكيل المدعيه لصحه الدعوي الي ١- كشف حساب صادر من المدعي المتضمن مبلغ قدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله ٢-مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) تسع وستون مليون وسبعميه واربع وثلاثون الف وثلاثميه ريال وتسع وخمسون هلله مختومه بختم مراجعه المدعي عليها وواحده توقيع مراجعه. ٣-عقد مبرم بين الطرفين وعقد اتعاب محاماه مختوم بين المحامي والمدعيه؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعيه استند علي فواتير معظمها بختم المراجعه للمدعي عليها وواحده توقيع مراجعه اي ان الفواتير كلها تم استلامها من المدعي عليها والاستلام يعني الموافقه علي مضمونها ؛ واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يعني ان الفواتير صحيحه وتاخذ الدايره بها ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انكار الفواتير، فالفواتير معظمها مختومه بختم مراجعه وفاتوره توقيع مراجعه ومما يدل علي صحتها ما ذكره وكيل المدعي عليها في اخر طلب انه يطلب احتياطيا ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي فهذه قرينه قويه علي ان انكاره للفواتير ليس متاكدا بها والا لما طلب ندب خبير محاسبي مما تري الدايره عدم الاخذ بدفوع المدعي عليها وتحكم الدايره بمبلغ المطالبه، اما بشان اتعاب المحاماه ولكون وكيل المدعيه قدم عقد اتعاب محاماه ولكون ثبت لدي الدايره حق المدعيه، ولكون ايضا ثبت للدايره وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ والجاء المدعيه الي الحصول علي حقها بالشكايه ولتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه من خطا المدعي عليها في عدم السداد وضرر الحاصل للمدعيه والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حصل بسبب المدعي عليها فتحكم الدايره بموجب ذلك بمبلغ الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال و سعه وخمسون هلله. ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٤,٨٦٧) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال.