gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(القرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٥ ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه ( ا ) برقم (١٤) لعام ١٤٣٣ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد ٥١٤٣٥/٨/١٧ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: # ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع قدم ممثل المكلف مذكره من صفحتين، وتم تزويد ممثلي المصلحه بنسخه منها. وبسؤال ممثل المكلف : ما صله قرابه العامل بالشركاء؟ فاجاب: العامل ابن الشريك ...... وهو يعمل بعقد رسمي ومسجل في التامينات، حسبما ورد في المذكره المقدمه للجنه، وسؤال موجه للمصلحه: هل لديكم رد علي ما ورد في المذكره المقدمه من المكلف خلال هذه الجلسه؟ فاجابوا : بالاطلاع علي المذكره المقدمه خلال الجلسه، تبين انها لم تقدم اي اضافه من شانها تغيير الموقف الضريبي من عدم حسم رواتب ابن الشريك؛ لان عدم الحسم مرتبط بنص النظام. ونقدم مذكره الحاقيه توضح موقف المصلحه في هذا الخصوص، وتم تزويد ممثل المكلف بصوره منها. وبسؤاله: هل لديك اي رد علي ما ورد في المذكره المقدمه من ممثلي المصلحه؟ فاجاب: اننا نتمسك بان العامل يعمل وفقا للانظمه المعمول بها، اذ لديه رخصه عمل. ## وتضمنت المذكره المقدمه من المكلف ما نصه: "قامت المصلحه باضافه راتب الموظف / ...... لانه قريب لكل من الشركاء............ وبالتالي لا يجوز حسم الراتب، طبقا لما نصت عليه الماده ( ۱۳ / ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر عام ٥١٤٢٥، علي انه من المصاريف غير جايزه الحسم. قمنا بتقديم اعتراضنا علي ذلك في المواعيد المحدده، وابدينا اسباب الاعتراض، الا ان المصلحه تمسكت بوجهه نظرها. وعليه، فقد طلبنا في المهله المحدده عرض الموضوع علي لجنتكم الموقره. ### اسباب الاعتراض من جانب الشركه: تم تعيين المذكور للعمل بالشركه، ومن ثم تحديد الراتب ليس لكونه احد اقارب الشركاء، ولكن لكونه اجرا مقابل عمل. وبناء عليه، نقدم اعتراضنا ونوضح لكم وجهه نظرنا، وهي: 1. له خبره سابقه لدي شركه كبري بالخبر مده تزيد علي سبع سنوات بعد حصوله علي المؤهل الجامعي، وكان يتقاضي راتب شامل يزيد علي ۱۲۰۰۰ ريال شهري ( مرفق صوره من الشهاده التي تفيد ذلك)، اي انه روعي في تحديد الراتب ان يتناسب ومؤهله الدراسي، وان يكون مماثلا لرواتب نظرايه في الشركات الاخري. فضلا عما تقدم، فقد ترك العمل لدينا والتحق بمنشاه اخري براتب يزيد عما كان يتقاضاه لدينا ( مرفق بيان تامينات)، الامر الذي يؤكد ان الراتب كان مماثلا لما يتقاضاه اقرانه بالشركات الاخري. 2. تم الحاقه للعمل وفقا لكافه النظم الساريه في المملكه، فهو مصرح له بالعمل بموجب رخصه عمل صادره من مكتب العمل بالخبر، واقامه نظاميه صادره من جوازات الخبر، وتم التامين عليه لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بالدمام بنفس الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه. (مرفق صوره من رخصه العمل والاقامه وتقرير التامينات). 3. تم تعيينه في ظل سريان النظام الضريبي السابق، وكان ينص علي عدم احتساب رواتب ومكافات او اي نقطه للشركاء فقط دون التعرض للاقارب. ثم صدر بعد ذلك النظام الجديد الذي نص علي عدم احتساب الرواتب والاجور وما في حكمها المدفوعه للشريك او لاي قريب له. وهذا نص مطلق، حيث لم يحدد صله القرابه ودرجتها، بل جعلها مطلقه، علي نحو يخالف كل الانظمه والقوانين المشابهه في كافه البلاد الاخري، حيث تنص معظمها علي ان يقتصر ذلك النص علي الشريك ومن يعولهم شرعا، وتحديدا (الزوجات والابناء القصر فقط). ٤/٢ مما سبق يتبين ان هذا المصروف رواتب المذكور) تتوفر له شروط التعاملات بين اطراف مستقله؛ لكونه اجرا مقابل عمل، ومن ثم يتوجب احتسابه من المصاريف الواجب حسمها، وفقا لما جاء بالفقره الاخيره من الفقره (ب) من الماده الثالثه عشره التي استندت اليها المصلحه". وتضمنت المذكره المقدمه من المصلحه ما نصه: تم رفض الرواتب المدفوعه للسيد/ ابن الشريك / بمبلغ ( ١٤٤,٠٠٠ ریال و ۱۸۰,۰۰۰ ريال) لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م علي التوالي، وذلك لكونها من المصاريف غير الجايز حسمها من الوعاء الضريبي بموجب الماده الثالثه عشره من نظام ضريبه الدخل فقره (ب) - مرفق رقم (١) ، كما حددت اللايحه التنفيذيه بشكل مفصل الشروط والضوابط الواجب توفرها في المصروف، ليكون من المصاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الضريبي، حيث انطبق علي المكلف ما ورد في الماده العاشره فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل - مرفق رقم (٢) التي اشارت الي رفض الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه المدفوعه للمالك او الشريك او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه. ولم تشر هذه الفقره الي ما ذكره المكلف من اسباب ودوافع لالحاق ابن الشريك بالعمل لدي الشركه. وبالتالي، فوضع الشركه لا يمثل استثناء من تطبيق النظام عليها. وبناء عليه، تتمسك المصلحه بوجهه نظرها وسلامه اجرايها. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: رواتب واجور مدفوعه لاحد اقرباء الشركاء. ا- وجهه نظر المكلف: "اشاره الي خطابكم رقم ٣/٩٢ وتاريخ ٥١٤٣٣/١/٣، والمسلم لنا بتاريخ ٥١٤٣٣/١/٦، المتضمن رفض الطعن المقدم منا بشان الرواتب والاجور المدفوعه لاحد الاقارب علي النحو المشار اليه في خطابكم المذكور. نؤكد لكم اعتراضنا علي ذلك الربط، كما سبق واوضحنا لكم ان الراتب لا يصرف لكونه احد الاقارب، ولكن لكونه اجرا مقابل عمل، والراتب حدد كما هو متبع في جميع الاحوال وفق عده عوامل، منها: المؤهل الدراسي، والخبره السابقه، وطبيعه هذا العمل، والمستوي الوظيفي، مع ضروره الاخذ في الاعتبار رواتب المثل. بالاضافه الي ما سبق، فقد تم الحاقه بالعمل وفقا لجميع النظم الساريه، والمطبقه المعمول بها في المملكه، فهو مصرح له بالعمل بموجب رخصه عمل واقامه نظاميه، وتم تسجيله لدي التامينات الاجتماعيه بنفس الراتب الذي يتقاضاه وفقا لما هو مرفق". ب وجهه نظر المصلحه: "طبقا للماده الثالثه عشره من نظام ضريبه الدخل في الفقره (ب)، فانه لا يجوز حسم اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك، او لاي قريب لهما، اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات وما في حكمها، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل ممتلكات او خدمات". الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يري ان الرواتب والاجور المدفوعه لاحد اقرباء الشركاء مصاريف مرتبطه بالعمل وليس بالقرابه، واعطيت له اجره المثل، بينما تري المصلحه انها تمثل مصاريف غير جايزه الحسم بموجب نظام ضريبه الدخل. ٤/٣ وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والمذكرات المقدمه من الطرفين، تبين ان الشركه دفعت رواتب واجورا للعامل/ مبلغ ( ١١٤,٠٠٠) ريال لعام ٢٠٠٨م ومبلغ ( ۱۸۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠٠٩م، وهو ابن الشريك حسب افاده ممثل المكلف، مما يعتبر معه المصروف من المصاريف غير جايزه الحسم وفقا للماده (۱۳) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل والماده (۱۰) فقره (1) من لايحته التنفيذيه، والتي نصت علي انه "لا يجوز .. حسم الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه المدفوعه للمالك او الشريك او المساهم ..... او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه". وعليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه رواتب واجور مدفوعه لاحد اقارب الشركاء للوعاء الضريبي. ## القرار ### اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) ، علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م من الناحيه الشكليه. ### ثانيا: الناحيه الموضوعيه: تاييد المصلحه في اضافه رواتب واجور مدفوعه لاحد اقارب الشركاء للوعاء الضريبي. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ٤/٤