حكم رقم 4830089395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1445/04/17ه الموافق 2023/11/01م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (4500) (مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17ه الموافق 2023/11/01م بثمن اجمالي قدره (175,950.00) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ 1445/09/28ه الموافق 2024/04/07م بمبلغ قدره(175,950.00) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسون  وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ 1445/06/25ه الموافق 2024/01/07م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1445/09/28ه الموافق 2024/04/07م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(ثمن المواد المسلمه لللمدعي عليها). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد المواد المورده مما ادي الي (اللجوء لتوكيل محام)، بمبلغ قدره (17,500.00) سبعه عشر الفا وخمس ميه . وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 13/01/1448 وفيها حضر عن المدعيه وكيلها : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ 15/03/1447 ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ06/11/1447 ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز لنا مذكره ونصها (ما جاء في دعوي المدعي من العقد وتاريخه ومحله فصحيح، واما مبلغ المطالبه فان موكلتي تنكر صحه مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي. كما نفيدكم بانه توجد مساعي للصلح بين طرفي الدعوي، ونطلب من فضيلتكم امهالنا حتي الجلسه القادمه.) وجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه الموضوعي عن طريق النظام ولوجود بوادر صلح جري رفع الجلسه لموعد اخر. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 22/01/1448 وفيها حضر عن المدعيه وكيلها : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ 15/03/1447 ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ06/11/1447 ، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاصطلاح علي مبلغا قدره (64170)اربعه وستون الف ومايه وسبعون ريال، ثم قرر المدعي وكاله تنازله عن طلب اضرار التقاضي. ثم جري تحقق المحكمه من وكاله الاطراف وتبين انها تتضمن حق الصلح والتنازل. ثم قرر الطرفان اصطلاحهما علي الاتي: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (64.170) اربعه وستون الف ومايه وسبعون ريال علي ان يتم سدادهم علي دفعتين، تصدر الدفعه الاولي بتاريخ 15/07/2026م وتستحق بتاريخ 22/07/2026 وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال، وتصدر الدفعه الثانيه بتاريخ 15/08/2026م وتستحق بتاريخ 22/08/2026م وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال ؛ كما اشترط المدعيه انه حال انتهاء فتره الاستحقاق للدفعه الاولي دون سدادها فان المبلغ يكون حالا للدفعتين بالكامل. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (175,950.00) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسون ، يدعي انها ثمن بضاعه تسلمتها المدعي عليها، ويطلب الحكم باضرار التقاضي مبلغا قدره (17,500.00) سبعه عشر الفا وخمس ميه ، وبعرض ذلك علي الممدعي عليه وكاله اقر بالعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعيه الا انه انكر صحه المبلغ محل المطالبه، ثم قرر ان بين الطرفين مساعي صلح، وتم اصطلاحهما علي مبلغا قدره (64170)اربعه وستون الف ومايه وسبعون ريال، عن قيمه المواد المبيعه ثم قرر المدعي وكاله تنازله عن طلب اضرار التقاضي، وتاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "2-اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." والماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "تسري احكام الفقره (2) من الماده التاسعه والعشرين من النظام في اي مرحله تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعه او امام المحكمه المعترض امامها." ثم جري تحقق المحكمه من وكاله الاطراف وتبين انها تتضمن حق الصلح والتنازل، مما تنتهي معه المحكمه الي ما يرد في منطوق حكمها.

نص الحكم:

ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح، والمتضمن سداد المدعي عليها شركه (...) الصناعيه شركه شخص واحد للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده مبلغا قدره (64170) اربعه وستون الف ومايه وسبعون ريال علي ان يتم سدادهم علي دفعتين، تصدر الدفعه الاولي بتاريخ 15/07/2026م وتستحق بتاريخ 22/07/2026 وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال، وتصدر الدفعه الثانيه بتاريخ 15/08/2026م وتستحق بتاريخ 22/08/2026م وقدرها (32.085) اثنان وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال ؛ كما اشترطت المدعيه انه حال انتهاء فتره الاستحقاق للدفعه الاولي دون سدادها فان المبلغ يكون حالا للدفعتين بالكامل، عليه الزمت المحكمه الطرفان التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.