moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670002800 لعام 1446ه المدعي: الشركه (...) للنقل والاستثمار مبرد شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) شركه مساهمه مدرجه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد غذاييه) عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/30ه الموافق 2023/10/15م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (26,025) سته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه النقل بتاريخ 2021/09/01م علي مطبوعات (...) للنقل والاستثمار مبرد مع العميل الشركه (...) للاسماك ممهوره بختم الطرفين. 2- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات الشركه (...) للنقل والاستثمار مبرد بتاريخ 2023/09/30م بمبلغ قدره (5,692.50) خمسه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله ممهوره بختم مبرد.3- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات الشركه (...) للنقل والاستثمار مبرد بتاريخ 2023/11/30م بمبلغ قدره (20,332) عشرون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا ممهوره بختم مبرد. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/10ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي احال علي ماورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب ما نصه: (ما ذكره المدعي بتعاقد موكلتي مع المدعيه فهذا صحيح، وفيما يتعلق بمبلغ المطالبه، فان موكلتي ترغب بتقسيط المبلغ علي دفعات لانها تمر بضايقه ماليه) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب برفض الامهال وتقسيط المبلغ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (26,025) سته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: اقراره بصحه التعاقد ومبلغ المطالبه وطلب مهله للسداد. فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ المدعي به وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، استنادا للماده (17) من نظام الاثبات، وبالاشاره الي ما جاء في الفقره (1) من الماده (18) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلتها، حتي لم تستحصل علي حقها الا باللجوء الي القضاء، فتلزم المدعي عليها بدفع ما غرمته المدعيه، فقد جاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه (...) للاسماك ان تدفع للمدعيه الشركه (...) للنقل والاستثمار مبلغا قدره (26,025) سته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (2,602.50) الفان وست ميه وريالان ونصف الريال، وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.