moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٢٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه/ مبلغ (٢٩٢,٣٢٠) مايتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، والارباح مبلغ قدره (٢٩٢,٣٢٠) مايتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا من الارباح، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣ه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء ٢٠٢٠/٠٧/١٣ه في بمبلغ قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتخلف المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبطلب البينه ذكر انها مرفق العقد وسند الامر المرفق بمبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال والتي تمثل قيمه عقدي استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، اضافه الي الزامها بالارباح مبلغ قدره (٢٩٢,٣٢٠) مايتان واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، واستند وكيل المدعي في دعواه الي العقد الموقع بين الطرفين والسند لامر، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعي يطالب باعاده الارباح ولم يقدم ما يثبت وجود الارباح ما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه وفق ما هو مبين في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه(...) شركه شخص واحد بالسجل رقم (...)) بان تدفع للمدعي ((...) بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (٧٣٠٨٠٠) ريال مقابل راس المال ورفض ما عدا ذلك من طلبات .