moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٢٥٧٦لعام١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(١٥/٠٣/١٤٤٦) ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم (١١٤٥٦٠٤٩٣)، وسالته الدايره عن حقيقه دعوي موكلته، فارسل تحرير دعوي موكله:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م قام المدعي عليه بشراء منتجات من مؤسسه (...)التجاريه والمؤسسه تعود لملك موكلي ، وقام موكلي بتوريد المنتجات للمدعي عليه وهي عباره عن ١٠منتجات استهلاكيه (مرفق ١) بمبلغ وقدره ١٠٥٨٠ ريال ليتم سدادها حالا، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وبعد مطالبته تم سداد قيمه (١٠٠٠) ريال سعودي فقط، وبعد فتره من الزمن ومطالبته بسداد المتبقي من المبلغ او ارجاع المنتجات قام بارجاع منتجات تقدر ب(٣٧٢٧) ريال سعودي ،ثلاثه الالف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي ، فبالتالي تكون القيمه النهاييه التي في ذمه المدعي عليه وقدره(٥٨٥٣) ريال، خسه الاف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، الامر الذي ادي لموكلي رفع هذه الدعوي لمطالبته بقيمه المنتجات وتحميلهم اتعاب المحاماه، ولما سبق كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٨٥٣) ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال سعودي"، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه ٠٢/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا (١١٧٤٩٤٥٨٩)، ثم قرر وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لطلب يمين المدعي عليها، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي ووكيله، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بحضور هذه الجلسه لاداء اليمين برقم (٧٧٦٧٤٧٩٩٧)، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: والما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٥٣) ريال؛ وذلك قيمه بضاعه للمدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال، فاما الطلب الاول: فلما كان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليها، وقد حددت الدايره جلسه لاداء المدعي عليها اليمين، وتخلفت عن حضور الجلسه المحدده لذلك، دون عذر منها، مما تعدها الدايره ناكله عن اداء هذه اليمين استنادا للماده(١٠٣) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:" ١ -من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا..."، وعلي ضوء ذلك، تنتهي الدايره الي الزامها بمبلغ المطالبه، واما عن الطلب الثاني: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال، فانه لما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدها موكله في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: بالزام (...)، هويه وطنيه (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٥,٨٥٣) خمسه الاف وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم