moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمعارض المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها وذلك علي ان تقوم المدعيه بتوريد اجهزه كهرباييه منها شاشات وانظمه صوت واضاءات مع تركيبها وتشغيلها وذلك في مشروع (...)، وقد قامت المدعيه باتمام المشروع والانتهاء منه بالكامل، وبما ان اجمالي تكلفه المشروع (٣،٨٦٠،٥٥٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وستون الف وخمس ميه وخمسون ريالا، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢،٧٣١،٣٤٦) مليونان وسبع ميه وواحد وثلاثون الف وثلاث ميه وسته واربعون ريالا، عليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١،١٢٩،٢٠٤) مليون وميه وتسعه وعشرون الف وميتان واربعه ريالات قيمه ما تم توريده، كما يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١١٢،٩٢٠) ميه واثنا عشره الف وتسع ميه وعشرون ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه. وقد استند في دعواه علي الفواتير الصادره من المدعيه والمصادق عليه من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٨٣٤٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه ريال، واقرار من المدعي عليها مصادق عليه من الغرفه التجاريه بمبلغ وقدره ٩٣١،٤٠٤ تسع ميه وواحد وثلاثون الف واربع ميه واربعه ريالات. وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه والمتضمنه: افيدكم ان المدعيه لم تقدم اسانيد او بينات معتبره، كما تناقض وكيل المدعيه في مطالبته بالمبالغ في الدعوي حيث ان الاقرار المدون به مبلغ المطالبه لا يطابق المبلغ المطالب به في الدعوي من قبل المدعي وكاله مما يتبين معه التناقض وعدم صحه الدعوي من الاساس لاسيما وان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال . هكذا تضمنت، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١١/١٤٤٤ه، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه والفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليه جري سؤال وكيل المدعيه عما يثبت استحقاق موكله للمبلغ الزايد علي الاقرار المثبت لدي وزاره (...) فقرر قايلا : البينه عليه الفواتير المتبقيه وموكله مستعد باليمين، كما ان المدعي عليه قد انكر السدادات وهو ما يثبت استحقاق موكله للمبلغ المطالب به. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته اجهزه كهرباييه بنظام البيع بالاجل، وانه توالت التوريدات وتعثرت المدعي عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده المدعي عليها رغم توريد مضمونه وقدره (١،١٢٩،٢٠٤) مليون وميه وتسعه وعشرون الف وميتان واربعه ريالات، ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم تنكر صحه الختم الوارد في الفواتير، كما لم تنكر اقرارها المثبت لدي وزاره التجاره والمتضمن استحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها ومجموعها مبلغا قدره (٣٥٨٣٤٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه ريال، وبما ان المدعي عليها مقره باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره : (٩٣١،٤٠٤) تسع ميه وواحد وثلاثون الف واربع ميه واربعه ريالات. كما ان المدعيه قد اقرت بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره : (٢،٧٣١،٣٤٦) مليونان وسبع ميه وواحد وثلاثون الف وثلاث ميه وسته واربعون ريالا، وبما ان السداد سابق للاقرار الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٣١،٤٠٤) تسع ميه وواحد وثلاثون الف واربع ميه واربعه ريالات، واما طلب المدعي عليها العقد ومزيد بينه تثبت استحقاق المدعيه، فان الدايره تري ان هذا الطلب من قبيل المماطله، اذ ان العرف مستقر بين التجار علي ان الاقرارات والمصادقات المثبته لدي الغرفه التجاريه او اي جهه رسميه اخري، تعتبر ملخصا للفواتير وكامل المستندات السابقه لها، واقرار المدعي عليها لم يات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير وصحه الاستلامات، حيث لم تصادق الا بعد التاكد والتحقق منها ومن واقع القيود المحاسبيه لديها، وبما ان هذه الاقرار محل الدعوي حجه علي صاحبه بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي، واما عن المبلغ الزايد علي اقرار المدعي عليها المرفق، فلما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها. وعليه فلم تقدم المدعيه بينه تسند دعواها، فبالتالي يكون المبلغ الزايد علي الاقرار المرفق حري بالرفض والحال ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره : (٩٣١.٤٠٤) تسع ميه وواحد ثلاثون الف ريال واربع ميه واربعه ريالات، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمعارض المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١،١٢٩،٢٠٤) مليون وميه وتسعه وعشرون الف وميتان واربعه ريالات قيمه توريد بضايع لصالح المدعي عليها، كما يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١١٢،٩٢٠) ميه واثنا عشره الف وتسع ميه وعشرون ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره : (٩٣١.٤٠٤) تسع ميه وواحد ثلاثون الف ريال واربع ميه واربعه ريالات، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه لمنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها والمتضمنه عدم صحه الاقرار وانه صدر من موظف لم يكن يعمل في قسم المحاسبه، وان لدي الشركه المدعي عليها خطا في الحسابات لوجود خلل عام في نظام المحاسبه تسبب بمشكله برمجيه، وان الاسعار المقدمه تختلف عن الاسعار المتعارف عليها، طلب في ختامها ندب الخبره ورد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما تضمنته لايحه المدعي عليها غير صحيح ويؤكد علي صحه الحكم الابتدايي مع مخالفه لايحه استيناف وتذييل الاقرار بمصادقه الغرفه التجاريه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٦/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٠٢٩١٩) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره : (٩٣١.٤٠٤) تسع ميه وواحد ثلاثون الف ريال واربع ميه واربعه ريالات، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.