حكم رقم 4914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4914 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه خبرات العربيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه غير ذلك (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 18/01/1438ه الموافق 19/10/2016م اتفق الطرفان علي ان تقوم موكلتي بالعمل من الباطن علي تركيب العديد من المكونات الجسر اليدوي للسكه الحديديه في الخط رقم 03 في مشروع مترو الرياض، وعلي ان تقوم المدعي عليها بتزويد موكلتي بالمواد الصحيحه لتقوم موكلتي بتركيبها، الا ان المدعي عليها بدات بتزويد موكلتي بمواد مختلفه عما تم التعاقد وتحديد الاسعار بناء عليه وتاخرت بتوفير الموقع والمواد للعمل كما تاخرت مرارا بدفع الدفعات التي عليها ما ادي ذلك الي تاخر المشروع، وعلي الرغم من نص العقد علي انه في حال تاخرت المدعي عليها بتقديم الموقع او المواد او الدفع فان مده التاخير تضاف الي العقد، الا ان المدعي عليها قامت بخصم مبلغ قدره (1,316,983.50) مليون وثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله بدعوي تاخر موكلتي بالعمل، واوقفت موكلتي مرارا عن العمل علي الرغم من توفير موكلتي العماله اللازمه لتنفيذ العمل وخسارتها الكبيره بسبب ذلك، ثم في الاخير قامت بالتعاقد مع اطراف اخري للعمل بنفس المشروع الذي تعاقدت مع موكلتي فيه وهو ما ادي الي زياده في تاخير الدفعات وتوفير الموقع والمواد عن موكلتي بدعوي تاخر موكلتي وتعاقد المدعي عليها مع اطراف اخري والاضرار بموكلتي بعدم دفعها لكامل الدفعات حيث قامت موكلتي بحساب اتعابها بناء علي العقد كاملا. وطلب عدم خصم مبلغ قدره (1,316,983,50) مليون وثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله التي خصمتها المدعي عليها علي موكلتي، وتعويض موكلتي عن جميع الاعمال التي انجزتها موكلتي جراء تكرار الاعمال بسبب اخطاء المدعي عليها، وتعويض موكلتي عن بقاء العمال بانتظار العمل وايه اضرار اخري، واعاده الاعمال لموكلتي واخلاء الموقع من ايه اطراف اخري، ودفع جميع المبالغ الخاصه بالمشروع لموكلتي فقط، وعدم تحميل موكلتي ايه مسؤوليه جراء تاخر المدعي عليها او ايه اطراف اخري). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 04/05/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره ذكر بانها تحرير للدعوي جاء فيها ما نصه: (اولا: وقايع الدعوي: ا- في عام 2016م طلب المدعي عليه من موكلتي زياره الموقع وعرض عليها ما يرغبه من اعمال، وبناء علي ذلك طلب من موكلتي تسعير المشروع بناء علي العينات التي قام بتركيبها، والتي ادعي بانها جميعا مطابقه للمواصفات المطلوبه من المقاول الاصلي، وفي تسعير المشروع بناء عليها. ب- بتاريخ 16/10/2016م الموافق 15/01/1438ه وقع الطرفان عقد من الباطن لتركيب جسر السكه الحديديه لخط (3) من مشروع مترو الرياض ونص في هذا العقد علي ما يلي: 1- نص البند (2) علي التزام المدعي عليه بتصنيع وتوريد جميع المواد اللازمه للمشروع وان يقوم المدعي عليه بتركيب قاعده البراغي علي الخرسانه اما موكلتي فتقوم بتركيب بقيه المواد كامله في المشروع. 2- نص البند (3) علي تحديد التزامات كل من الطرفين في تقديم المعدات اللازمه للمشروع بشكل واضح. 3- نص البند (4) علي ان نطاق العمل لموكلتي هو تركيب المواد المصنعه والمورده من المدعي عليه، ويكون المدعي عليه مسؤولا عن مطابقه كل المعايير فيما يتعلق بالتصنيع والتوريد. 4- نص البند (5) علي ان مده العقد تتغير حسب تصنيع المواد وتوريدها للموقع، وهذه من التزامات المدعي عليه وحده. 5- نص البند (5) علي التزام المدعي عليه بدفع المستخلصات خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. 6- نص البند (11) علي ان قيمه المشروع (14.497.326) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا. ج- بعد ذلك طلب المدعي عليه من موكلتي البدء بتنفيذ الاعمال الوارده في العقد، ومن ذلك تقديم بيانات الاداره والعماله لاصدار هويات لهم ليتمكنوا من الدخول للمشروع وتنفيذ العقد، فقامت موكلتي بذلك كما احضرت جميع الايدي العامله والمواد الي الموقع لبدايه الاعمال. د- ثم عند البدء بتنفيذ العقد تبين لموكلتي ان قاعده البراغي علي الخرسانه والتي قام المدعي عليها بتنفيذها والذي بني العقد عليها وتم تحديد الاسعار بناء عليها والمبينه في الفقره (ا) اعلاه غير مطابقه للمواصفات العميل وان المدعي عليه استخدم مواد صديه قام بدهانها لاخفاء الصدا بديلا عن المواد الصحيحه، كما ان هذه القاعده لم تكن علي مقاس واحد بل كانت عباره عن ثلاث مقاسات وهو ما صعب العمل علي موكلتي بشكل كبير، علاوه علي انه لم يكن لدي المدعي عليه علم بمواقع كل مقاس وهو ما زاد من مده العمل وتكاليفه علي موكلي جراء القيام بمحاولات متعدده لتركيب كل مقاس في مكانه، خاصه وان المشروع لا يحتمل ايه اخطاء. ه- بعد بدايه العقد ولمده تزيد علي شهرين، لم يقم المدعي عليه بتوريد اي من المواد اللازمه لبدايه التركيبات علي الرغم من تقديم موكلتي لجميع العماله والادوات اللازمه وفق ما التزمته في العقد، مما زاد من التكاليف علي موكلتي حتي بلغت هذه الاضرار مبالغ كبيره مقابل اجره العمال والمعدات وخلافها، فخاطبت موكلتي المدعي عليه لالزامه بتنفيذ العقد. و- وحيث تاخر المدعي عليه في التوريد كثيرا فقد تاخر المشروع ايضا، وحتي يبين المدعي عليه للمقاول الاصلي قيامه بالاعمال قدم لموكلتي مواد غير مطابقه وطالبها بتركيبها ثم بعد ذلك قدم المواد المطابقه للمواصفات وطلب من موكلتي فك المواد السابقه وتركيب المواد الجديده في نفس الموقع مما جعلها تقوم بتكرار تركيب المواد في نفس الموقع اكثر من مره وهو ما زاد من مده العمل وتكاليفه علي موكلتي، كما قام بتحميل موكلتي العديد من الاعمال الاضافيه سواء كان عن طريق اعاده التركيب هذه المواد من مره بسبب اخطاء في التوريد او التصنيع او عن طريق اعمال اضافيه خارج نطاق المركبات المتفق عليها بالعقد، وقد بلغت تكلفه هذه الاضرار مع الاضرار المبينه في هذه الفقره والفقره (ه) اعلاه مبلغ قدره (2.333.443.30) مليونين وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثون هلله. ز- ونظرا لتاخر المدعي عليه كثيرا فقد تعاقد مع عدد من المصانع والموردين لتوفير المواد المطلوبه، ما ادي الي توريد مواد اكثر مما يمكن موكلتي تركيبه في فتره قصيره، ورغبه في الامعان بالاضرار بموكلتي طالبها بالتنفيذ بشكل عاجل ليتمكن من تعويض تاخره في توريد المواد ولما لم تتمكن من ذلك لزياده المواد عن الحد المعقول قدم المدعي عليه عماله وادوات عن طريقه في مخالفه لنصوص العقد وحمل جميع هذه التكاليف علي موكلتي والتي بلغت مبلغ قدره (1.316.983.50) مليون وثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله. ح- علاوه علي كل ذلك فقد كان المدعي عليه يتاخر كثيرا في دفع مستحقات موكلتي مرارا ولمده طويله. ط- بعد ذلك كله قام المدعي عليه بسحب هويات العديد من العماله واوقف الاعمال الخاصه بموكلتي دون وجه حق، وقد تبقي لموكلتي من قيمه المشروع مبلغ (7.733.250) سبعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطلبات: التمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بالزام المدعي عليه بكل مما ياتي: 1- دفع مبلغ قدره (3.650.426.80) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا، المبينه في هذه اللايحه. 2- اعاده الاعمال لموكلتي واخلاء الموقع من ايه اطراف اخري. 3- دفع جميع المبالغ الخاصه بالعقد السابقه واللاحقه لموكلي فقط وعدم التاخر في ذلك. 4- عدم تحميل موكلتي ايه مسؤوليه جراء تاخر المدعي عليها او ايه اطراف اخري. 5- الالتزام بالعقد وعدم زياده الاعباء علي موكلتي دون وجه حق. 6- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، جراء مماطله المدعي عليه بالدفع لموكلتي واضرارها بسحب المشروع دون وجه حق والجايها لرفع هذه الدعوي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 25/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمس صفحات جاء فيها ما نصه: (اولا: عدم سلامه ترجمه العقد المقدم من المدعيه: ابتداء نود ان نبين بان العقد المرفق مع لايحه دعوي المدعيه غير مترجم بشكل صحيح، ولدينا عدد من الملاحظات علي عدم الدقه في الترجمه ووجود بعض الاخطاء الامر الذي يتعين عدم اعتماد المحكمه عليه في دراسه القضيه ونوضح للدايره الموقره بعض ملاحظاتنا علي الترجمه فيما يلي: ا- اهمل المترجم ترجمه الصفحه الخاصه بجدول محتويات العقد Contents of Table، ونري ان الاصل ان تتم ترجمه المرفق كاملا لا ان يختار المترجم ما يراه بترجمه صفحات ويترك اخري حسب هواه حتي وان لم يكن هنالك اهميه للصفحه الا ان الاصل ان اي مستند يتم تقديمه للمحكمه مترجما يجب ان تتم ترجمه المسند كاملا. ب- لم يقم المترجم بترجمه مقدمه الماده رقم (2) صحيحه بل اقتطع جزييه مهمه منها تتعلق بتوزيع المهام بين الطرفين حيث جاءت كما يلي: (فيما يلي جدول كميات المواد التي يقوم المقاول بتصنيعها ويقوم المقاول بتركيبها:....) والصحيح ان تكون الترجمه كما يلي: (فيما يلي جدول كميات المواد التي يقوم المقاول بتصنيعها ويقوم المقاول من الباطن بتركيبها:......) وحيث ان هنالك بعض الاعمال يقوم بتنفيذها المقاول - المدعي عليه- وبعض الاعمال يقوم بتنفيذها المقاول من الباطن - المدعيه - وعدم دقه المترجم يؤدي الي تغيير كبير في معرفه المسيول عن تنفيذ الاعمال ونري ان نسيان المترجم كتابه من الباطن يؤثر كثيرا في العقد وفي المهام المطلوبه من كل طرف. ت- تكرر نفس الخطا في الفقره (9) من الماده رقم (3) حيث جاء بها ان يكون المقاول مسيولا عن اعمال الطلاء.....) والصحيح (يكون المقاول من الباطن مسيولا عن اعمال الطلاء.....) وسوف نقدم في الجلسه القادمه نسخه مترجمه معتمده. ثانيا: وثايق العقد التي لم ترفق: ورد في مقدمه العقد الموقع بين الطرفين ما يلي (...علي مقاول الباطن عند تنفيذه للعمل انجاز واكمال نطاق وعمل عقد الباطن مع الالتزام بجميع الاحكام والشروط الوارده في العقد الرييسي بنفس الطريقه التي يلتزم بها المقاول في العقد الرييسي المحرر مع العميل ولا يوجد في عقد الباطن ما يشير الي الغاء العقد الرييسي وجميع حقوق وواجبات والتزامات المقاول الوارده في العقد الرييسي يتم نقلها الي مقاول الباطن ويحق للمقاول نفس الحقوق والواجبات امام مقاول الباطن كما العميل في العقد الرييسي امام المقاول....) واستنادا الي التعريفات الوارده في مقدمه العقد فان المقاول المقصود به مصنع العاشوري (المدعي عليه) ومقاول الباطن هو شركه خبرات (المدعيه) وعليه فان كافه الالتزامات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في العقد الرييسي يخضع لها المقاول من الباطن - المدعيه. وسوف نقدم في الجلسه القادمه نسخه مترجمه معتمده للعقد الاساسي. ثالثا: الرد علي ادعاءات المدعيه وطلباتها: (1) اوضحت الفقره (ا) من البند (اولا وقايع الدعوي) من لايحه المدعيه بانه في عام 2016م طلبت المدعي عليها من المدعيه زياره الموقع وعرض عليها ما يرغبه من اعمال وطلب تسعير المشروع بناء علي العينات التي قام بتركيبها والتي ادعت بانها جميعا مطابقه للمواصفات المطلوبه من المقاول الرييسي وبني تسعيره عليها. ونود ان نبين بان المدعيه قد قامت بمعاينه الموقع والعمل المطلوب والاطلاع علي العقد الرييسي وعلمت علما نافيا للجهاله بالعمل المطلوب منها تنفيذه والمهام الملقاه علي عاتقها وتقدمت بعرضها بناء علي ذلك. (2) ورد في الفقره (ب) العديد من المغالطات نوضحها في الاتي: نصت الفقره (ب) علي ما نصه (نص البند (2) علي التزام المدعي عليها بتصنيع وتوريد جميع المواد اللازمه للمشروع وان يقوم المدعي عليه بتركيب قاعده البراغي علي الخرسانه اما موكلتي فتقوم بتركيب بقيه المواد كامله في المشروع) ونرد علي ذلك بان نص الماده (2) من العقد قد اوضحت مهام كل طرف بالتفصيل بالاضافه الي اي مهام من اطراف اخري ونص الماده واضح في تحديد مهام كل طرف وهو الفيصل في ذلك. كما ان الماده (3) حددت المعدات التي سوف يتم استخدامها لتصنيع درابزين جسر السكه الحديديه ومن المسؤول عن تنفيذها. كما حددت الماده (4) نطاق العمل في (45) فقره كما ان الماده (5) حددت مده تنفيذ العقد بناء علي الجدول الزمني المعد من قبل المقاول الرييسي والذي يخضع لتوفر الموقع واعمال التصنيع وعدد فرق العمل المكلف مقاول الباطن بتوفيرها ومكونات كل فرقه طبقا لما يتم توريده من المواد التي سيتم تركيبها، اضافه الي الوظايف الاشرافيه المكونه من مدير المشروع ومهندس المشروع واخصايي الجوده واخصايي سلامه وحاسب كميات. بالاضافه الي ان مقاول الباطن ملزم (المدعيه) بتنفيذ كافه شروط العقد الاساسي المبرم بين مصنع العاشوري والمقاول الرييسي (ANM) ومسيول عن تنفيذ المهام الوارده في عقد المقاوله من الباطن. افاد وكيل المدعيه في الفقره (ب/5) بان مده العقد تتغير حسب تصنيع المواد وتوريدها للموقع وهذه من التزامات المدعي عليه وحده، ونسرد بعدم صحه ما ورد في هذه الفقره فهنالك بعض المواد يتم تصنيعها بواسطه اخرين كما ان المدعيه لم تلتزم بتوفير كامل العدد المطلوب من العماله وكذا المعدات الامر الذي تطلب تدخل موكلتي عده مرات لمساعدتها في تنفيذ المهام الموكله لها. (3) ادعاء المدعيه الوارد في البند (ج) بشان "قيامها باحضار جميع الايدي العامله والمواد الي الموقع" غير صحيح ويخالف الواقع حيث ان اعداد العماله التي قدمتها لاصدار هويات دخول الموقع تختلف عن الهيكل التنظيمي المحدد بالعقد والذي يحدد عدد فرق العمل ومكونات كل فرقه وكذلك تختلف كليا عن اعداد العماله التي كانت تداوم بالموقع وهو ما تسبب في تعطيل العمل بالمشروع وتدني نسبه انجاز العمل المكلف به وتعريض موكلتي لخصومات ماليه من المقاول الرييسي. (4) ننكر كل ما ورد في الفقره (د) من اللايحه بشان قيام موكلي باستخدام مواد صديه في قاعده البراغي علي الخرسانه ودهايها لاخفاء الصدا بديلا عن المواد الصحيحه ونؤكد بان هذه افاده غير صحيحه وتخالف الواقع بل تعد بمثابه اتهام مباشر لموكلتي بممارسه الغش وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بالتعويض جراء الضرر المادي والمعنوي ازاء هذا الاتهام في دعوي مستقله ونؤكد ان جميع الاعمال والتوريدات التي قام موكلي بتنفيذها بالمشروع تخضع لرقابه شديده من المقاول الرييسي ويتم معاينتها وفحصها واجراء الاختبارات القياسيه عليها خلال كافه مراحل العمل بدء من مرحله التصنيع بالمصنع ثم بعد التوريد للموقع ثم اثناء التركيب بالموقع ويتم اصدار شهادات بصلاحيه نتايج الفحص والاختبار لكل جزء من اجزاء العمل. اما فيما يخص اختلاف مقاسات القواعد الي ثلاث مقاسات فان ذلك امر طبيعي وفني حسب الموقع والمكان المخصص لتركيب القاعده وهو شيء غير مستغرب والمدعيه علي علم مسبق به حيث قامت بمعاينه الموقع تفصيلا علي الطبيعه قبل ابرام عقد الباطن اضافه الي ان شروط ومواصفات عقد الباطن لا تتضمن ما يفيد ان هذه القواعد كلها بمقاس واحد بل يتضمن خضوعه لكافه شروط ومواصفات العقد الاصلي المبرم مع المقاول الرييسي وهو ما يدحض ادعاء المدعيه بان تلك المقاسات ادت الي زياده مده العمل وتكاليفه وحيث ان السبب الحقيقي لزياده مده العمل وتاخيره في التنفيذ ناتج عن نقص عدد العماله وتدني مستواهم الفني وقله انجازهم. (5) نصت الفقره (ه) من لايحه الدعوي علي ما يلي (بعد بدايه العقد ولمده تزيد علي شهرين، لم يقم المدعي عليه بتوريد اي من المواد اللازمه لبدايه التركيبات) ونرد بعدم صحه هذا الادعاء. بدليل قيام المقاول الرييسي بتوقيع خصم مالي قدره 1.545.644 ريال من مستحقات موكلتي مقابل قيامه بتكليف بعض العماله التابعه له لتنفيذ اعمال التركيب بالموقع في خلال نفس المده المحدده وفي شهرين من بدايه العقد. (6) ننكر كل ما ورد في الفقره (و) من لايحه الدعوي والتي تنص علي تاخر موكلي في التوريد وتقديم مواد غير مطابقه للمواصفات ومطالبه المدعيه بتركيبها ثم بعد ذلك طلب منها بفك تلك المواد وتركيب مواد اخري جديده وكذلك الادعاء بتكليف المدعيه بتنفيذ اعمال اضافيه خارج نطاق التركيبات المتفق عليها بالعقد، ونؤكد بان هذا الادعاء غير صحيح، اما ادعاء المدعيه بانه تم تكليفها باعمال اضافيه خارج نطاق التركيبات المتفق عليه بالعقد فان ذلك ايضا غير صحيح. (7) اكدت الفقره (ز) من لايحه الدعوي بان هنالك تناقضا واضحا بين ما ورد في بنود لايحه الدعوي وما ورد بهذه الفقره وهو ما يوضح بان دعوي المدعيه غير صحيحه ولا اساس لها ولقد نصت الفقره (ز) علي ما يلي (ونظرا لتاخر المدعي عليه كثيرا فقد تعاقد مع عدد من المصانع والموردين لتوفير المواد المطلوبه مما ادي الي توريد مواد اكثر مما يمكن المدعيه تركيبه في فتره قصيره ورغبه في الامعان بالاضرار بموكلتي طالبها بالتنفيذ بشكل عاجل ليتمكن من تعويض تاخره في توريد المواد... ولما لم تتمكن من ذلك لزياده المواد عن الحد المعقول قدم المدعي عليه عماله وادوات عن طريقه في مخالفه لنصوص العقد وحمل تلك التكاليف علي المدعيه)، وناخذ المدعيه باقراراتها الوارده في هذه الفقره كما يلي: ا- تؤكد المدعيه في هذه الفقره بان موكلتي قامت بتوريد مواد كثيره الي الموقع تفوق اكثر مما يمكن المدعيه تركيبه في فتره قصيره، فهذا يؤكد بان موكلتي وباقرار من المدعيه التزمت بتوريد المواد المطلوبه الي الموقع وهذا يناقض ما ذكرته المدعيه من تاخر موكلي في احضار المواد خلال مده تنفيذ العقد. وتؤكد المدعيه في هذه الفقره بان المدعي عليها احضرت المواد المطلوبه. ب- اقرت المدعيه في هذه الفقره ايضا بعجزها في توفير العماله المطلوبه لتنفيذ العمل في الوقت المحدد وهذا تقصير من جانبها فالمدعيه لم تفد بان المواد اكثر من المطلوب لتنفيذ العمل انما عدد عمالتها لا يستطيعون تنفيذ العمل في الوقت المحدد. ت- تقر المدعيه في هذه الفقره بان موكلتي قامت باحضار عماله لتنفيذ العمل وهذا اقرار من المدعيه بان عمالتها لا تستطيع تنفيذ العمل في الوقت المحدد، وهذا يؤكد صحه ما ذكرته موكلتي بقيام المقاول الرييسي بتنفيذ بعض الاعمال وحمل ذلك كغرامه علي موكلي وازاء هذا التقصير من جانبها قام المقاول الرييسي بتكليف عماله تابعه له بتنفيذ اعمال التركيب خصما من مستحقات موكلتي وبتكاليف تعادل اكثر من ضعف السعر المتفق عليه مع المدعيه وذلك بموافقه المدعيه علي ذلك كما قام موكلي ايضا باستيجار عماله اخري لانقاذ الموقف وتكليفها باعمال التركيب تفاديا لتاخير تنفيذ المشروع. ث- اما فيما يخص ادعاء المدعيه بتعاقد موكلي مع عدد من المصانع والموردين لتوفير المواد المطلوبه فان ذلك غير صحيح. د- ختام ردنا علي هذه الفقره نود ان نوضح بان العقد المبرم ما بين المدعيه والمدعي عليها محدد به تفصيلا كميه الاعمال البالغه بالمتر طولي ولا ينص علي توريد عدد محدد من المواد كل فتره زمنيه وبالتالي فان ذلك يقع ضمن مسيوليه المدعيه بصفتها المسيوله عن توريد العماله الكافيه لتركيب اعداد المواد التي يتم توريدها من قبل المدعي عليها. (8) ادعاء المدعيه الوارد في البند (ج) من اللايحه بشان تاخر المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه فان ذلك غير صحيح فالصرف يتم بعد اكمال المسوغات النظاميه اللازمه للصرف عند تقديم المستخلصات. (9) ادعاء المدعيه الوارد في البند (ط) من اللايحه بشان سحب هويات العديد من العماله ووقف الاعمال الخاصه بالمدعيه دون وجه حق فان ذلك لم يتم الا بناء علي تعليمات المقاول الرييسي وبعد التنبيهات والانذارات المتعدده التي تم ارسالها لموكلتي وللمدعيه لحثها علي سرعه تركيب المواد التي تم توريدها للموقع دون اي جدوي وبعد التاخير الكبير الذي تم في مده تنفيذ المشروع وتقاعس المدعيه عن تنفيذ المهام المكلفه بها مما ادي الي اصرار المقاول الرييسي علي ضروره ايقافها عن العمل وتكليف اخرين باستكمال تنفيذ المشروع باي سعر ممكن مع خصم فروقات الاسعار من مستحقات المدعيه طبقا للنظام. رابعا: طلبات المدعي عليها: نظرا لاخلال المدعيه واخلالها بالتزاماتها التعاقديه فقد تم توجيه العديد من الانذارات لها الا انها غادرت الموقع وقامت بسحب عمالتها دون اكمال العمل وبناء عليه قامت موكلتي بفسخ العقد، وقد ترتب اضرار ماليه علي موكلتي بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه، وتتمثل هذه الاضرار في الاتي: (1) قام المقاول الرييسي بفرض غرامات ماليه علي موكلتي نتيجه عدم توفير العماله المطلوبه في الموقع. (2) قام المقاول الرييسي بتوفير عماله علي حسابه في الموقع وتحميل تكلفتها علي موكلتي. (3) قامت موكلتي بعد فسخ العقد بتكليف شركه اخري لاكمال عمل المدعيه بسعر اعلي من السعر الذي قدمته المدعيه مما تسبب في تحمل اضافيه بسبب خطا المدعيه. خامسا: الطلبات: 1- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. 2- الزام المدعيه بدفع التكاليف التي تكبدتها موكلتي مقابل توفير عماله لتنفيذ الاعمال موضوع العقد مبلغ وقدره 1.334.433 ريال. 3- الزام المدعيه بدفع الخصومات التي تم خصمها من مستحقات موكلتي لدي المقاول الرييسي مقابل قيام المقاول الرييسي للمشروع بتوفير عماله عن تنفيذ بعض الاعمال بسبب تاخر المدعيه في التنفيذ وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 1.545.644 ريال. 4- الزام المدعيه بدفع فرق التكاليف التي تكبدتها موكلتي من جراء تكليف اخرين باستكمال اعمال المشروع بعد ايقاف المدعيه عن العمل بمبلغ اجمالي وقدره 4.303.560 ريال. 5- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ (500.000) ريال) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. هذا وقد افهمت الدايره اطراف الدعوي بان النزاع بحاجه الي ندب خبير هندسي فذكر اطراف الدعوي بتفويض الدايره بالكتابه لجهات الخبره. وفي جلسه 09/06/1440ه قدمت الدايره لاطراف الدعوي العروض المقدمه من جهات الخبره وطلبا امهالهما للرد. وفي جلسه 13/06/1440ه حضر اطراف الدعوي وطلبوا من الدايره مخاطبه جهات خبره اخري. وفي جلسه 23/06/1440ه حضر الطرفان وقدمت لهم الدايره عددا من العروض لجهات الخبره لنظر النزاع محل الدعوي وباطلاعهم عليها طلبا مهله لتقديم الرد. وفي جلسه 07/07/1440ه حضر اطراف الدعوي وذكروا بانهم قرروا اختيار مكتب الغانم للاستشارات الهندسيه بعد العرض المعدل بقيمه (60.000) ريال فافهمتهم الدايره باحضار كامل اتعاب الخبير بموجب شيكين مصدقين مناصفه بينهم علي ان يتحمل الخاسر في الدعوي كامل اتعاب الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسه 12/07/1440ه حضر وكيل المدعي عليها محمد بن فراج القرني هويه رقم (...) وسلم للدايره شيك مسحوب علي مصرف الاهلي ذي الرقم 30386408 وتاريخ 11/07/1440ه بمبلغ وقدره 30000 ثلاثون الف ريال فقط. وفي جلسه 18/08/1440ه وجلسه 06/11/1440ه تفيد الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير. وفي جلسه 18/01/1441ه وجلسه 08/03/1440ه حضر الطرفان وذكرا انهما استلما نسخه من التقرير المبديي للخبير وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي تقرير الخبير المبديي كما طلب مدير الشركه المدعيه مهله للرد علي التقرير. وفي جلسه 20/04/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير النهايي قد وردها بالامس وهي بصدد دراسته. وفي جلسه 03/06/1441ه طلب الطرفان الاطلاع علي التقرير النهايي كما تشير الدايره بانها قامت باستدعاء الخبير لمناقشته حول التقرير. وفي جلسه 24/06/1441ه تشير الدايره بانه قد تقدم وكيل المدعيه بالاعتذار عن حضور هذه الجلسه. وفي 29/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الاطراف بتقديم بمذكرات ختاميه خلال خمسه ايام عمل كما تفهم الطرفين بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك وتكون مكتوبه بالحروف. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي 05/02/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه: الوقايع: 1- بتاريخ 19/10/2016م تم ابرام اتفاقيه عقد من الباطن من قبل موكلتي مع المدعيه وقد تضمنت مقدمه العقد ما يلي: "علي مقاول الباطن عند تنفيذه للعمل انجاز واكمال نطاق وعمل عقد الباطن مع الالتزام بجميع الاحكام والشروط الوارده في العقد الرييسي بنفس الطريقه التي يلتزم ما المقاول في العقد الرييسي المحرر مع العميل ولا يوجد في عقد الباطن ما يشير الي الغاء العقد الرييسي وجميع حقوق وواجبات والتزامات المقاول الوارده في العقد الرييسي يتم نقلها الي مقاول الباطن ويحق للمقاول نفس الحقوق والواجبات امام مقاول الباطن كما العميل في العقد الرييسي امام المقاول..". 2- اخلت المدعيه بالتزاماتها الاساسيه والتي نصت عليها الاتفاقيه المبرمه من قبل الطرفين بتوفير الايدي العامله وتعريض موكلتي لخصومات ماليه من قبل المقاول الرييسي. و نظرا لاخلال المدعيه واخلالها بالتزاماتها التعاقديه فقد تم توجيه العديد من الانذارات لها الا انها غادرت الموقع وقامت بسحب عمالتها دون اكمال العمل وبناء عليه قامت موكلتي بفسخ العقد وترتب اضرار ماليه علي موكلتي بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وتتمثل هذه الاضرار في الاتي: قام المقاول الرييسي بفرض غرامات ماليه علي موكلتي نتيجه عدم توفير العماله المطلوبه في الموقع. قام المقاول الرييسي بتوفير عماله علي حسابه في الموقع وتحميل تكلفتها علي موكلتي. قامت موكلتي بعد فسخ العقد بتكليف شركه اخري لاكمال عمل المدعيه بسعر اعلي من السعر الذي قدمته المدعيه مما تسبب في تحمل موكلتي مبالغ اضافيه بسبب خطا المدعيه. 3- اقامت المدعيه دعواها تدعي اخلال موكلتي بالتزاماتها المتمثله في العقد وتطالب بعده طلبات وفق ما ورد في لايحه دعواها. 4- لكون القضيه متعلقه بخلاف حول الاعمال المنفذه والحقوق الماليه المرتبطه بها فقد قررت الدايره احاله القضيه لجهه خبره حيث قام الخبير باعداد تقرير مبديي وتم الرد عليه ثم صدر تقرير الخبير النهايي تضمن ملخصه الاتي: ذكر الخبير ان اجمالي مستحقات المدعيه قبل الخصم (1.663,666,97) ريال. ذكر الخبير وجود خصومات علي المدعيه قدرها (3.882.352) ريال. انتهي التقرير الي انه بعد اجراء المقاصه فان المدعي عليها هي من لها حقوق ماليه واجمالي مستحقات المدعي عليها بمبلغ وقدره (2,218,685.03) ريال. 5- تقدمنا في ردنا وملاحظات المدعي عليها علي التقرير النهايي الصادر من الخبير والمقدم في الجلسه 03/06/1441ه وفق الاتي: 1- اوضح تقرير الخبير النهايي علي ان موكلتي قامت بالطلب من المدعيه تركيب واعاده فك المواد الغير مطابقه للمواصفات وعليه فقد تبين من التقرير تحميل موكلتي مبلغ وقدره (751,699,80) ريال استنادا الي ذلك، ونود ان نوضح ان موكلتي طلبت تركيب البراغي وذلك حمايه للفراغ والفجوه الداخليه من الصدا وتم اغلاق هذه الفجوات لحين توفير البراغي المطابقه للمواصفات، وعند توافرها تم تكليف المدعيه بفكها وتركيب الجديده وهو التزام اصلي علي المدعيه بالعقد. 2- مع ذلك ومع يقيننا في التزام المدعيه بهذا العمل، لاحظنا قيام الخبير بتحميل المبلغ اعلاه استنادا علي افاده المدعيه بعدد الامتار وهو (12,466) متر طولي، وهذا غير صحيح فلا يصح ان يبني الخبير احتساب عدد الامتار علي افاده غير موثقه، حيث لم يقف الخبير علي الموقع ولم يتاكد من صحه عدد الامتار، فاننا نعترض علي صحه عدد الامتار التي ذكرها الخبير دون معاينه. ونؤكد لمقام الدايره عدم موافقتنا علي ما ذكره الخبير من استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (751,699,80) ريال. الطلبات: 1. رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. 2. الزام المدعيه بدفع مستحقات موكلتي التي اثبتت في تقرير الخبير بمبلغ وقدره (2,218,685.03) ريال. مضافا له مبلغ (751.699.80) ريال. 3. الزام المدعيه بدفع اتعاب الخبره التي تحملتها موكلتي. 4. الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق وطلب الحكم بما انتهي اليه الخبير مع تحميله اتعاب الخبره والمحاماه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه شركه خبرات العربيه المحدوده تطلب عدم خصم مبلغ قدره (1,316,983,50) مليون وثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله التي خصمتها المدعي عليها شركه العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه وتعويضها عن جميع الاعمال التي انجزتها جراء تكرار الاعمال بسبب اخطاء المدعي عليها وتعويضها عن بقاء العمال بانتظار العمل وايه اضرار اخري، واعاده الاعمال لها واخلاء الموقع من ايه اطراف اخري، ودفع جميع المبالغ الخاصه بالمشروع لها فقط، وعدم تحميلها ايه مسؤوليه جراء تاخر المدعي عليها او ايه اطراف اخري، وكانت شركه العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه بما انتهي اليه الخبير مع تحميلها اتعاب الخبره والمحاماه. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعي عليها لمبالغ زايده قد قامت بتسليمها للمدعيه وذلك بعد وقوفه في المشروع وحصر الاعمال وكذلك بعد اطلاع الخبير علي العقد المبرم بين الطرفين ودراسته واستخراج العيوب في العقد وانتهي الي انه :" لا يوجد جدول زمني رييسي ثابت وتدعي المدعيه انها لم تستلم اي جدول زمني لتتمكن من وضع خطه لتوفير العماله بالموقع. لا يوجد شرط جزايي علي المدعيه مقابل التاخر في تنفيذ الاعمال او عدم الالتزام بالجدول الزمني. لا يوجد عدد محدد من الفنين والعمال المطلوبين داخل كل فرقه في المشروع. لا يوجد شرط جزايي علي المدعي عليها اذا تاخرت في سداد قيمه الفواتير. وعليه لا يمكن تقدير قيمه تاخير اي من الطرفين. كما ان الطرفين لا يملكون مستندات واضحه تعرف مده التاخير بالضبط اذا وجدت ولكن اتضح لنا من دراسه الاوراق والمستندات والجداول المقدمه من الطرفين ان المدعي عليها قد تسببت في تاخير المدعيه عن العمل مده شهرين من بدايه التعاقد في 18/11/2016م حتي طلبت المدعي عليها من المدعيه تركيب المواد باستخدام المسامير القديمه في 13/01/2017م وبدات المدعيه في ذلك وتم تاخير المدعيه مره اخري بطلب المدعي عليها منها فك المسامير القديمه وتركيب مسامير جديده وصلت الي الموقع بتاريخ 02/03/2017م ولكن اتضح لنا ان المدعيه لم يكن لديها عماله كافيه في هذه المرحله حيث قام المقاول الرييسي بتوريد عماله الي الموقع بتاريخ 05/03/2017م اي فور وصول المسامير المطابقه للمواصفات وذلك الامداد من المقاول الرييسي تم حتي 31/07/2017م اي لمده خمسه اشهر كامله. وبعد هذه الشهور الخمسه رغم الاخطاء في التنفيذ من قبل المدعيه وعدم انتظام المدعي عليها في توريد المواد استطاعت المدعيه تنفيذ الاعمال دون مساعده لمده عام كامل حتي 01/07/2018م. وبدات الانذارات من المقاول الرييسي في 23/10/2017م حتي خطاب انهاء التعاقد في 07/11/2018م اي حوالي عام كامل اخر كانت تنفذ المدعيه الاعمال في وجود انذارات من المشرف علي المشروع تفيد وجود خلل في تنفيذ البنود، وبهذا العرض نكون قد عرضنا مدي التزام الطرفين بالعقد وان المدعي عليها قد اخلت بالالتزام في اول اربعه اشهر بتاخرها في توريد المواد وطلبها تركيب مسامير مخالفه للمواصفات واعاده فكها وتركيب مسامير مطابقه للمواصفات واخلت المدعيه بالعقد بسوء تنفيذها الاعمال لمده عام في وجود انذارات بالطرد من المشرف علي المشروع. وبالنسبه لمطالبات الطرفين الماديه نري ان يحسب للمدعيه قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها فقط دون احتساب اي اعمال اضافيه وذلك لوجود عيوب في التنفيذ استغرقت وقتا ومالا لاصلاحها من طرف المدعي عليها والمقاول الرييسي ولا يخصم من المدعيه قيمه العماله التي وردتها المدعي عليها او المقاول الرييسي للمشروع وذلك لتسبب المدعي عليها في تاخير المدعيه في الاشهر الاولي للمشروع. واي حقوق قانونيه مثل الغرامات والجزاءات القانونيه فعلي الدايره احتسابها وخصم نسبه 20% من الدفعات التي استلمتها شركه خبرات " وحيث طلبت الدايره من الخبير بيان بالخصم واجاب بانه قدره (2.218.685) مليونان ومايتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير وتبعا لذلك تحميلها اتعاب المحاماه بواقع 10% من مجموع المبلغ المحكوم به، وتحميلها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه المدعيه علي تقرير الخبير اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: رفض الدعوي المقامه من شركه خبرات العربيه المحدوده ضد شركه العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه.
ثانيا: الزام شركه خبرات العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.218.685) مليونان ومايتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا.
ثالثا: الزام شركه خبرات العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ريال والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه.
رابعا: الزام شركه خبرات العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (221.868) مايتان وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. 
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 محمد بن عبدﷲ البخيت 
عضو 
 عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2023 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه خبرات العربيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع العاشوري للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله.. والمطالبه بسداد مستحقات ماليه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعيه بدفع مبلغ (2.218.685) مليونين ومايتين وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانين ريالا للمدعي عليها بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ (221868) مايتين وواحد وعشرين الفا وثمانمايه وثمانيه وستين ريالا تمثل اتعاب محاماه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترضت المدعيه.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51)و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
 يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه