حكم رقم 11078 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٧٨ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي قام بتوريد للمدعي عليها اجهزه للمتابعه السيارات عددها (٤٠٠) جهاز بمبلغ وقدره (٨١٤.٠٠٠)ثمانمايه واربعه عشر الف ريال، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها (٣٦.١٠٠)سته وثلاثون الف ومايه ريال متبقيه من قيمه الاجهزه، و(٤٥.٦٠٠) خمسه واربعون الف وستمايه ريال تتمثل في قيمه اشتراكات لم تدفع، وخلص الي مطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١.٧٠٠) واحد وثمانون الف وسبعمايه ريال، وارفق صوره من العقد المؤرخ في ١١/ ١٠ / ١٤٣٥ه وتضمن بان سعر الجهاز الواحد (٥٩٥) ريال وعلي ان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (٤٠) كاشتراك شهري عن كل سياره ومده العقد اربع سنوات تبدا من تاريخ توقيع العقد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره عدل فيها صحيفه الدعوي وجاء فيها: بان موكله قام بتوريد (٣٨٠) جهاز تتبع لسيارات للمدعي عليها بموجب عقد المبرم بتاريخ ٧/٨/٢٠١٤م والاجهزه مطابقه للمواصفات والمعاير (...) و (...) ، وقد سددت المدعي عليها جزء من المبالغ المستحقه ويطالب موكله بالزام المدعي عليها: ١- بدفع المتبقي من ثمن بيع اجهزه تتبع بمبلغ قدره (٣٥,٩٠٠) ريال. حيث ان المبلغ المسدد هو (١٩٠,٢٠٠) ريال ٢- باقي اشتراك للاجهزه حتي ١/٣/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٤٥,٦٠٠) ريال. حيث ان المبلغ المسدد (٢٢٨,٠٠٠) ريال حتي تاريخ ١/١٢/٢٠١٥م. ٣- اشتراك DIA لفتره سنه بمبلغ شهري (٢,٥٠٠) ريال، سددت المدعي عليها (٢,٩٠٠) ريال وتبقي (٢٧,١٠٠) ريال. ٤- اشتراك دومين لمده سته اشهر بمبلغ متبقي (١,٦٠٠) ريال، والمبلغ المسدد (٨٠٠) ريال. ٥- قيمه شراء بروتوكول بمبلغ (١٦,٠٠٠) ريال. ليصبح مجموع مبلغ المطالبه: ١٢٦,٢٠٠ ريال، وارفق صوره من شهاده (...) ، وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (بان المدعي قام بتوريد اجهزه مخالفه لما تم الاتفاق عليه حيث تم الاتفاق علي اجهزه صناعه (...) وفق عرض السعر المقدم من المدعي ، وان ما ذكره المدعي من ان الاجهزه مطابقه للموصفات (...) و (...) غير صحيح وان ما ارفقه المدعي لا يثبت ان الاجهزه صناعه (...) ، وارفق صوره من عرض سعر المؤرخ في ٢٥/٦/٢٠١٤م ونص في عنوانه : (عرض سعر حهاز (...))، ولعدم كفاءه الاجهزه قامت شركه (...) لخدمات النقل (الشركه المتعاقده مع موكلته) بفرض غرامه مقدارها: (٢,٩٠٥,٤٨٥.٩٧) ريال، واما ما يطالب به المدعي من مبالغ اشتراك شهري بمبلغ (٤٥,٦٠٠) ريال لفتره ١ / ١٢ /٢٠١٥ حتي ١/ ٣ / ٢٠١٦ه فقد تم فسح العقد بتاريخ ١٨ / ١١ /٢٠١٥م بسبب مخالفات المدعي وعليه فقد سدد موكله مبالغ اكثر مما تستحق، واما مطالبه المدعي باعمال خارجه عن العقد وهي قيمه اشتراك (DIA) و قيمه اشتراك الدومين وقيمه اشتراك البروتوكول، فقد وافقت موكلته علي سداد قيمه اشتراك (DIA) لمده شهرين فقط بالاضافه الي قيمه الدومين لمده سته اشهر فقط بمبلغ (٣,٧٠٠) ريال وتم سداداه ولا يستحق المدعي اي مبالغ اخري)، وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه اصل ورقه اعتماد الاجهزه الصادره عن شركه (...) بتاريخ ٢١/١٢ /٢٠١٥م كما قدم ترجمه معتمده لهذه الورقه وذكر بان هذا الاعتماد يثبت ان الاجهزه المورده للمدعي عليها تطابق المواصفات والمعايير (...) ثم سالت الدايره عن البينه علي ان خدمه (الدي اي اي) كانت لمده سنه كامله فذكر بان هذه الخدمه تتعلق في زياده سرعه وقوه الانترنت من اجل تحسين تتبع الحافلات وقد استمرت موكلته في سداد اشتراكات هذه الخدمه لشركه (...) حتي تاريخ فسخ العقد ولم يرد لنا اي اعتراض من المدعي عليها او الغاء لهذه الخدمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حال الاجهزه محل التعاقد هل تم اعادتها من شركه (...) لخدمات النقل ام لازالت تستخدمها فذكر بان الاجهزه تم ازالتها عن الحافلات التابعه لموكلتي لعدم تحقيقها الغرض الذي تم طلبها من اجله واضطرت موكلته الي ابرام عقد جديد مع شركه اخري وتركيب اجهزه اخري وانه يوجد عينات من هذه الاجهزه لدي موكلتي ويطلب ندب جهه خبره لفحص هذه الاجهزه وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد استفادت من هذه الاجهزه مده طويله ويدل علي ذلك وجود اشتراكات وسدادات من المدعي عليها واضاف بان الذي يحكم العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها المشار اليه في العقد، وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي ورقه فاتوره خدمات اتصالات علي الخدمه رقم (...) تضمنت بان مبلغ المستحق علي موكلته قدره (٢٥.٨٦٢.٧٥) ريال وتاريخ الفاتوره في (٠٨/٠٥/١٤٣٩ه) وان الخدمه الغيت في (٢٩/١٢/١٤٣٨ه) فافهمته الدايره بان هذه الفاتوره لا يوجد فيها ما يدل علي تعلقها بخدمه (الدي اي اي) فطلب مهله اضافيه لمراجعه الفرع الرييسي لشركه (...) واستخراج بيانات تفصيليه علي هذه الفاتوره ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان الشهاده التي قدمتها المدعيه تذكر فيها بان الاجهزه مطابقه للمواصفات صدرت قبل ابرام العقد، وان الشهاده بذاتها لا تثبت بان الاجهزه (...) الصنع، وانه لا يوجد في العقد المبرم بين الطرفين ما يلزم المدعي عليه بسداد قيمه خدمه (DIA) ، وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٣٩ه حضر المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه وكاله صادق علي الشهاده الصادره من شركه (...) ، وان موكلته لا علاقه لها بشركه (...) لخدمات النقل التعليمي، وان المدعي عليها استخدمت الاجهزه ولم تسدد قيمه الاشتراكات حتي تم فصل الخدمه وارفق جمله من المرفقات و باستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠١/٠٩/١٤٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم افاده موكلته عن مده تشغيل الاجهزه، وفي جلسه ٠٥/١١/١٤٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتمكن من تحديد مده تشغيل الاجهزه وفق لمستندات ثابته ولكن مده التشغيل قد بدات تقريبا بتاريخ (٠٧/٠٨/٢٠١٤م) وهو تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ (١٨/١١/٢٠١٥م) وهو تاريخ فسخ العقد، وفي جلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٠ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبير فني ثم قررت الدايره ندب الخبير الفني (مكتب (...)) باتعاب (٩,٠٠٠) ريال يدفعها المدعي علي ان يتحمل الخاسر الاتعاب، وفي جلسه ٣٢/٠٣/١٤٤٢ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والمتضمن: (اجراءات الدراسه: تم استلامه من الطرفين كالاتي : ا- نسخه من العقد ، ونسخه من عرض السعر . ٢- عينه من جهاز تتبع المركبات المقدم بالعرض. ت- صور من شهادات مختبريه وشهادات فحص لهذا النوع من اجهزه التتبع. ث- شهاده من قبل المدعي عليه مترجمه تفيد بمنشا الجهاز وانه (...) الصنع. في ضوء ما تم تقديمه لنا من بنود سابقه قمنا بما يلي: ١ - اختبار جهاز التتبع ميدانيا وفنيا. ٢ - دراسه و تدقيق عرض السعر مع العقد المبرم بين الطرفين، نتايج دراسه القضيه ١ - جهاز تتبع المركبات المستلم للفحص و الاختبار، تم تركيبه علي سياره تابعه لنا و اختباره في عده مراحل و مستويات تقنيه لتحديد مدي امكانيه الوصول الي النتايج المرجوه منه، و وجد انه يفي بجميع الاغراض التي تم ابرام العقد من اجلها و المذكوره ضمن بنوده. ٢ - ما ذكر بالبند السابق يخص ما تم تقديم لنا من اجهزه، و من المفترض) منطقيا (ان تنطبق نفس هذه الحاله علي كامل الاسطول الذي تم تركيبه لدي المدعي عليه . ٣ - تم فحص جميع الشهادات المختبريه وشهادات الجوده المقدمه لنا و التي تخص جهاز التتبع، و وجد ان جميعها يفي بالغرض من الجهاز و يفي بالدقه و الجوده اللازمه و المطلوبه. ٤ - مذكور بعرض السعر رقم ٨٤٧٢١ / ٢ المؤرخ في ٢٥ / ٠٦ / ٢٠١٤ وبمقدمه العرض ان الجهاز (...) ، و بالعقد الرسمي لم يذكر ما يفيد او يشير الي نوعيه الجهاز. ملاحظه ان الاوراق المقدمه من كلا الطرفين مثل الشهادات المختبريه و شهاده المنشا المترجمه تفيد انه (...) . توضيح هام لم نستلم اي مراسلات بين الطرفين تفيد بوجود مشاكل بالصيانه او اهمال في الخدمه المقدمه ، علما ان المراسلات عنصر هام جدا في الخدمات التي تعتمد علي الدعم الفني ، و دايما ما تشير الي صحه و انضباط العلاقه بين الطرفين . الخلاصه بما ان العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم فيما يطرا من نزاع حيث انه يكشف حقوق وواجبات كل طرف وينظم العلاقه بين الطرفين، وبالرجوع الي العقد وملحقاته نجد ان العقد تضمن: - مجال العمل في البند الثاني بالنص التالي (توريد وتركيب اجهزه المتابعه للسيارات لعدد ٤٠٠ جهز طبقا للمواصفات الفنيه وبالجوده التي تمكنها من تحقيق اهداف واغراض الطرف الثاني وتدريب الاشخاص المعيننن والمحددين من قبل الطرف الثاني علي طرق استخدام النظام حسب عرض السعر المقدم منه وحسب المواصفات المتفق عليها ضمن وثايق العقد). - والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين وضحت في البند الثالث من العقد، ... والتالي فقد اتضح لنا التالي: ١ - ان المدعي التزم بما تم الاتفاق عليه من بنود العقد من توريد و تركيب اجهزه مطابقه (وفقا للعينه المقدمه لنا) لما تم ذكره بالعقد. ٢ - عدم تقديم المدعي عليه لنا ما يفيد اي شكاوي موثقه تدل علي انحدار مستوي الصيانه و والاداء اثناء سريان العقد.) وبعد اطلاع الدايره علي التقرير رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. 
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري (توريد) لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان المدعي طالب بالمتبقي من ثمن توريد (اجهزه تتبع للسيارات) والمتبقي من اشتراكات بمبلغ (٨١,٥٠٠) ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفين وقد اقرت المدعي عليها بصحه العقد ودفعت بالعيب وان المستلم مخالف للمواصفات المتفق عليها، ونظرا لحاجه الدعوي الي راي خبير فني لتحقق في العيب والمواصفات، والذي انتهي معه الخبير الي ان الاجهزه تعمل ولا يوجد فيها عيب وفق العينه المقدمه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها بان الاتفاق علي ان الاجهزه تكون صناعه (...) لانه باطلاع علي العقد وعلي عرض السعر فلم تجد الدايره نص علي الصناعه وانما ورد في موضوع عرض السعر (جهاز (...)) وهو يحتمل ان المقصود مطابق للمواصفات (...) ويحتمل ان المقصود صناعه (...) ، والعاده بان الصناعه يذكر فيها الدوله وليست المنطقه مما يقوي جانب المدعي بان المقصود هو مطابقه للمواصفات (...) ، وبما ان المدعي عليها استلمت الاجهزه المباعه واستخدمتها لمده اكثر من سنه دون اعتراض دليل علي الرضا بالعيب ويسقط الخيار، وقد نص الفقهاء علي هذا حيث قال منصور البهوتي في كشاف القناع :(وخيار العيوب والشروط علي التراخي...فلا يسقط الا ان توجد منه اي ممن له الخيار دلاله علي الرضا)، وعليه فان المدعي عليها قد اسقطت حقه في خيار العيب لو ثبت، ولا ينال من ذلك ما ذكرته من تاريخ للفسخ لان العقد لازم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن شراء الاجهزه والمتبقي من قيمه الاشتراكات، وعلي ان تتحمل اتعاب الخبير، واما طلب المدعي بالمتبقي من مبالغ اشتراك (DIA) واشتراك الدومين واشتراك البروتوكول فقد انكرت المدعي عليها المبالغ المتبقيه والاشتراك بها، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي هذه المبالغ، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه، وبما ان الماده (١٣٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.) مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٨١,٥٠٠) واحد وثمانون الف وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(٨١.٥٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد اجهزه تتبع للسيارات لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨١.٥٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٩.٠٠٠) ريال اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٣ه الصادر في القضيه رقم ١١٠٧٨ لعام ١٤٣٧ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٨١,٥٠٠) واحد وثمانون الف وخمسمايه ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.