moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439182398 لعام 1443 ه المدعي: شركه توكيلات الجزيره للسيارات المدعي عليه: شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١١/٠٣/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (١٥) خمسه عشر سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١١/٠٣/١٥م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م حتي ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م الي ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 25/8/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه حمد حمود مسفر الخثعمي سجل مدني رقم (...) وكاله رقم 433545940 كما حضر وكيل المدعي عليها محمد وليد محمد بن مصيبيح سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 43449134 وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي افهمت الدايره الحاضر بتحرير دعواه بشكل دقيق وذلك ببيان العقد ومدته وقيمه مبلغ المطالبه وعن اي فتره يتعلق ومستند ذلك مع بيان عدد السيارات ونوعها والمستلم منها وغير المستلم والمبالغ المستلمه من اجمالي قيمه العقد وغير المستلمه وتاريخ نهايه التعامل وذلك عبر مذكره شارحه للمستندات وترجمتها ترجمه معتمده مع ارفاق القيمه الكليه لكل سنه بفواتيرها علي ان ترفق عبر ناجز خلال 5 ايام عمل وفي حال تعذر ذلك تقنيا يتم ارفاقها عبر البريد الالكتروني للدايره يليه جواب المدعي عليها عن الدعوي خلال 5 ايام ثم رد المدعيه خلال 5 ايام فاستعدا بذلك. وفي جلسه 10/10/1443ه حضر وكيل المدعيه / حمد بن حمود الخثعمي بموجب الوكاله رقم (433545940) كما حضر وكيل المدعي عليها /محمد بن وليد المصيبيح بموجب الوكاله رقم (43449134) وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه لايحه دعوي محرره عبر نظام ناجز تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.172.405 ريال) مع رد سياره مديل 2014م لوحه رقم (9012) بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها (200.000 ريال) لفواتير من عام 2014م حتي 2021م ثم قرر في الجلسه ان يحتفظ بحق المطالبه برد السياره في دعوي مستقله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر الدردشه الكتابيه جوابا علي شكل الدعوي تضمن ما يلي لمدعيه في لايحه الدعوي اشارت الي وجود خمس مرفقات هي (1) الاتفاقيه، (2) ملاحق الاتفاقيه وترجمتها، (3) بيان بالسيارات محل المطالبه، (4) فواتير، (5) اخطار مطالبه وديه، في حين انها لم ترفق سوي الاتفاقيه وبيان السيارات، وحيث اقامت المدعيه الدعوي رقم 53330 لعام 1440ه ضد موكلتي بناء علي ذات العقد محل النزاع في هذه القضيه، ولان المدعيه اقامت دعوي ثانيه قيدت برقم 13933 لعام 1440ه للمطالبه بمبلغ 1,336,017 علي اساس نفس العقد المؤرخ في 15/03/2011 الا ان المدعيه لم تقم بدفع اتعاب الخبير، ولم تكن دعواها محرره بالشكل الكافي للرد عليها، وعليه فان المدعيه لم ترفق كافه الملاحق المشار لها في لايحه دعواها، وكذا فقد خلا خطاب الاخطار بالمطالبه من اسانيد الدعوي، مما يكون معه الاخطار مخالف لما نص عليه نظام المحكمه التجاريه، ومن ثم تكون الدعوي غير مقبوله. اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بان الدعوي رقم (13933 لعام 1440ه) هي ذاتها بنفس هذه الدعوي مع اضافه مبالغ اخري قد اقيمت لدي الدايره العاشره وحكم فيها بوقف السير وايد من الاستيناف مع افهام موكلته باقامه دعوي اخري هكذا قرر بعد ذلك طلبت منه الدايره تقديم المستند علي ذلك عبر ناجز وذلك خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم علي المدعي عليه وكاله تقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي خلال 5 ايام تليها ثم يقدم المدعي وكاله رده خلال 5 ايام كل ذلك مشفوع بالسندات والادله والبينات فاستعدا بذلك. وفي جلسه 14/11/1443ه حضر وكيل المدعيه / حمد بن حمود الخثعمي بموجب الوكاله رقم (433545940) كما حضر وكيل المدعي عليها /محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (43449134) وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 13/11/1443ه تضمنت ما يلي - العقد محل النزاع في هذه القضيه مؤرخ في 15/03/2011 هو ذات العقد في القضيه رقم 53330 لعام 1440ه وقد سبق الفصل في هذه القضيه وصدر الحكم لصالح المدعيه بمبلغ 511,679، قد وجري تنفيذ الحكم السابق وتسديد هذا المبلغ لصالح المدعيه. - وفي هذه القضيه (القضيه رقم 439182398) تطالب المدعيه بنفس المبالغ التي سبق وطالبت بها في القضيه السابقه، وهذا ما لا يجوز شرعا ولا نظاما، كما ان المدعيه لم ترفق في لايحه دعواها اي فواتير تدعم مطالبتها، وقد اشرنا في ردنا السابق بان المدعيه طالبت بنفس هذه المبالغ في قضيه اخري عجزت عن تقديم بينتها للمحكمه وعجزت عن استكمال اجراءات الخبره وهي القضيه رقم 13933 لعام 1440ه. لذلك فان موكلتي وبناء علي ما سبق وبناء علي ان المدعيه لم تقدم اي بينه موصله فان موكلتي ترفض هذه المطالبه وتطلب الحكم برد الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بان الفواتير في هذه الدعوي تختلف عن الفواتير في الدعوي السابقه بعد ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدعوي بحاجه الي ندب خبير محاسبي فقرر وكيل المدعيه الموافقه مع تحمل موكلته ابتداء دفع اتعاب الخبره كما قرر وكيل المدعي عليه الموافقه علي ان تتحمل المدعيه ابتداء اتعاب الخبره وعليه افهمت الدايره الطرفان بان القضيه ستحال الي منصه خبره وعلي الطرفين التواصل مع الخبير لتقديم ما يلزم لاكمال مهمته فاستعدا بذلك. وفي جلسه 6/4/1444ه حضرت وكيل المدعيه / الاء بنت محمد الصايغ بموجب الوكاله رقم (431576463) كما حضر وكيل المدعي عليه / محمد بن وليد مصيبيح بموجب الوكاله رقم (43449134) وفيها تشير الدايره الي اصدار الخبير تقريره النهايي وذلك بتاريخ 1/4/1444ه الا ان الدايره لم تتمكن من الاطلاع عليه عبر منصه خبره ولم يردها التقرير الا هذا اليوم ولحاجه الدايره للاطلاع علي التقرير ودراسته قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 15/4/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / الاء بنت محمد الصايغ بموجب الوكاله رقم (4476883) كما حضر وكيل المدعي عليها / محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (43449134) وفيها تشير الدايره الي اطلاعها علي تقرير الخبير وما انتهي اليه من نتيجه كما قد اطلعت علي اعتراض المدعي عليه علي التقرير وعليه فان الدايره تطلب من المدعي عليه ان يقدم للخبير البينه علي صحه دفوعه الوارده في اعتراضه علي التقرير كما علي المدعيه ان يقدم جوابه حول ما اروده المدعي عليه من كون المبالغ محل المطالبه حتي عام 2018م قد فصل فيها بحكم بات وما تضمنته لايحه دعوي المدعيه في تلك القضيه من كون المستحقات المطالب بها حتي 1/10/2018م كما ستوجه الدايره الخبير ببيان قيمه وتواريخ وفواتير ومخالفات والتامين والمسروقات الي اخره مع بيان المستحقات من بدايه العقد حتي نهايته وكذلك بيان المستحقات من 2/10/2018م حتي نهايه العقد وافهمت الدايره طرفي الدعوي تقديم ما طلب منهما للخبير لدراسته وتقديم الراي المحاسبي فاستعد الاطراف بذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مبلغ (1.009.890/41 ريال) والوارد في اخر اعتراضه علي تقرير الخبير ؟ فاجاب قايلا: هذا هو المبلغ المستحق للمدعيه في هذه الدعوي والذي تقر به موكلتي بدايه من 2/10/2018م. وفي جلسه 18/5/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / جمال بن قاعد العتيبي بموجب الوكاله رقم (442376331) كما حضر وكيل المدعي عليها / محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (442452943) بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل قدم للخبير ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه فاجاب بنعم تم تقديم المستندات للخبير كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن تقديمه للخبير ما طلب منه في الجلسه السابقه؟ فاجاب بالنفي قايلا بانه قدم جوابه للمحكمه هكذا اجاب فطلبت منه الدايره تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه للخبير كي يتسني له ابداء الراي المحاسبي فاستعد بذلك. وفي جلسه 1/7/1444ه حضرت وكيله المدعيه /العنود ناصر ابراهيم بن عبدان بموجب الوكاله رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعي عليه / محمد بن وليد مصيبيح بموجب الوكاله رقم (43449134)، وفيها تشير الدايره الي تقرير الخبير النهايي والذي تمسك بما انتهي اليه بالنتيجه بعد ذلك سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب عدم مطالبه موكلتها بالمبالغ محل هذه الدعوي من تاريخ بدايه العقد حتي تاريخ 1/ 10 /2018 علي ان تقدم الاجابه عن طريق ناجز كما قررت الدايره مخاطبه الخبير للاستفسار عن بعض الاشكالات. وفي جلسه 14/8/1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه /العنود ناصر ابراهيم بن عبدان بموجب الوكاله رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعي عليه / محمد بن وليد مصيبيح بموجب الوكاله رقم (442452943)، وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعيه للمذكره وذلك قبل يوم من انعقاد هذه الجلسه خلت من المستندات ارفقتها مجددا عبر الدردشه وطلبت اثباتها في محضر هذه الجلسه جاء فيها ما نصه ان المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي ليست من بدايه العقد وحتي تاريخ 01/10/2018م، بل ابتداء من العام 2015م، وحتي تاريخ 31/12/2021م، وعن سبب عدم مطالبه موكلتنا بهذه المبالغ، فكما ذكرنا سابقا ان المدعي عليها قد بدات علاقتها مع المدعيه منذ العام 2011م، وقد قامت المدعي عليها باستيجار اكثر من مايتي سياره من موكلتنا، وقد كانت المدعي عليها تقوم بسداد الفواتير وتحويل مبالغ ماليه لحساب موكلتنا، وفي بعض الاحيان تكون المبالغ المحوله اقل من القيمه المطالب بها، وعند استلام موكلتنا لتلك الحوالات يتم خصم المبالغ المحوله من اجمالي قيمه الفواتير المرسله والمستحقه ويظل المبلغ غير المسدد دينا في ذمه المدعي عليها، وقد استمر هذا التعامل لفتره طويله، واستمرت العلاقه المتميزه بين الطرفين، حيث كانت المدعي عليها في كل فتره تطلب سيارات حسب حاجتها وتقوم موكلتنا بتوفير تلك السيارات وارسال فواتير الاجره وتقوم المدعي عليها بسداد الاجره، ويكون السداد في بعض الاحيان كليا وفي بعض الاحيان جزييا مما يترتب عليه بعض المبالغ المتاخره في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تعتبر من العملاء الكبار والمميزين للمدعيه والمستاجرين لعدد كبير من السيارات، فان موكلتنا لم تكن في عجله من امرها لاجبار المدعي عليها علي سداد كل المبالغ المتاخره، وعندما تراكمت المديونيه وتوفقت المدعي عليها عن السداد قامت موكلتنا بمطالبتها بسداد المبالغ المتاخره. بتاريخ 20/10/1440ه الموافق 23/06/2019م اقامت المدعيه الدعوي بالرقم 13933 لعام 1440ه للمطالبه بالمبالغ المتاخره، وبعد تبادل المذكرات، وبتاريخ 24/08/1442ه الموافق 06/04/2021م اصدرت الدايره العاشره حكما بوقف الدعوي، وحيث انه خلال الفتره من اقامه الدعوي المذكوره الي تاريخ الحكم بوقف السير فيها، كانت المدعي عليها تستاجر عدد من السيارات من المدعيه ولم تقم بسداد الاجره، فقد ازداد المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها ليبلغ حتي تاريخ 31/12/2021م لمبلغ (2,165,029) فقط اثنان مليون ومايه وخمسه وستون الف وتسعه وعشرون ريالا، كما ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي ليس له علاقه بالمبلغ المحكوم به في هذه الدعوي، حيث ان المبالغ المطالب بها في الدعوي السابقه تتعلق باجره سيارات بمدينه الرياض لا علاقه لها بمشروع قطار الحرمين، بينما المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي تتعلق باجره سيارات للعمل بمشروع قطار الحرمين، وان الفواتير التي قدمت في الدعوي السابقه هي فواتير مختلفه عن الفواتير المقدمه في هذه الدعوي؛ من خلال كشف الحساب المقدم في الدعوي السابقه، وبعد مراجعه الخبير له، فقد ثبت ان ارقام الفواتير في الدعوي السابقه تختلف تماما عن ارقام الفواتير المقدمه في هذه الدعوي، وان فواتير هذه الدعوي لم يسبق تقديمها والمطالبه بها في اي دعوي اخري بخلاف هذه الدعوي. ان التقرير الصادر عن الخبير قد اشتمل علي كل المبالغ التي تم سدادها بواسطه المدعي عليها للمدعيه، بما في ذلك المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، وقد ثبت ان المدعيه تستحق مبلغ (2,165,029) فقط اثنان مليون ومايه وخمسه وستون الف وتسعه وعشرون ريالا. عليه ولكل ما ذكر اعلاه فان المدعيه تطلب من فضيلتكم اعتماد تقرير الخبير النهايي، والحكم لها بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (2,165,029) فقط اثنان مليون ومايه وخمسه وستون الف وتسعه وعشرون ريالا، عباره عن اجمالي المديونيه المستحقه حتي تاريخ 31/12/2021م.الزام المدعي ليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. كما تشير الدايره الي توجيه الدايره استفسار للخبير عبر منصه خبره وحتي انعقاد هذه الجلسه لم ترد للدايره اي افاده فيما عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد علي مذكره المدعيه وكاله وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه خلال يومي عمل كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره ستعاود مخاطبه الخبير لتقديم رده علي استفسار الدايره المرسل علي منصه خبره. وفي جلسه 30/8/1444ه حضر وكيل المدعيه العنود ناصر ابراهيم بن عبدان بموجب الوكاله رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (442452943)، و فيها تشير الدايره الي تقديم المدعيه بيان بقيمه المبالغ من عام 2014 الي تاريخ هذه الدعوي 2014 المبلغ 3550.00 ثلاثه الف وخمسمايه وخمسين ريال2015 المبلغ 19,100.00 تسعه عشر الف ومايه ريال2016 المبلغ 142,691.30 مايه واثنان واربعون الف وستمايه وواحد ريال وثلاثون هلله2017 المبلغ 507,810.83 خمسمايه وسبعه الف وثمانمايه وعشره ريال وثلاثه وثمانون هلله المجموع قبل 2018 مبلغ وقدره 673,152.13 ستمايه وثلاثه وسبعون الف ومايه واثنان وخمسون ريال وثلاثه عشر هلله2018 المبلغ 77,392.67 سبعه وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وسبعه وستون هلله2019 المبلغ 1,244,721.52 مليون وميتان واربعه واربعون الف وسبعمايه وواحد وعشرين ريال واثنان وخمسون هلله2020 المبلغ 114,555.99 مايه واربعه عشر الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله2021 المبلغ 62,583.00 اثنان وستون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا لمجموع من 2018 مبلغ وقدره (1,499,253.18) فقط واحد مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه عشر هلله. كما تشير الدايره الي تقديم الخبير الي تقريره النهايي و الذي تمسك به بتقريره بعد ذلك قرر وكيل المدعي عليها بان المبالغ التي تقر فيها موكلتها من بعد تاريخ 2/10/2018 بمقدار مليون و تسعه الاف و ثمانمايه و تسعين ريال و واحد و اربعون هلله فيما قررت وكيله المدعيه ان المبالغ التي تطالب بها موكلتها في هذه الدعوي من تاريخ 2/10/2018 م (بالاضافه لما قبلها) مليون و خمسمايه و سبعين الف و ستمايه و سبعه و خمسين ريال و لحاجه القضيه لطلب راي الخبير حول تفصيل مقدار المبالغ محل المطالبه بما قبل 2/10/2018 و ما بعدها. وفي جلسه 14/9/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / العنود بنت ناصر ابراهيم بن عبدان بموجب الوكاله رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعي عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (442452943) وفيها تشير الدايره الي انها خاطبت الخبير حول مقدار المبالغ حتي 1/ اكتوبر / 2018م ومقدار المبالغ بدايه من 2 / اكتوبر / 2018م المستحقه محاسبيا للمدعيه كما استفسرت منه حول المستندات المقدمه من المدعيه وذلك فيما يخص الدعوي المقدمه للدايره الثالثه عشر وقدم الاجابه الاتيه: (مقدار المبالغ حتي 1 اكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحه للمدعي عليه عن المبالغ السابق لهذا التاريخ هو 490691 ريال (اربعمايه وتسعون الف وستمايه وواحد وتسعون ريال سعودي) مقدار المبالغ من 2 اكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحه للمدعي عليه هو 1674338 ريال (مليون وستمايه واربعه وسبعون الف و ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي) الخصومات الممنوحه للمدعي عليها عن تعاملات 2018 وما قبلها هي مبلغ 286157 مايتان وسته وثمانون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي الخصومات الممنوحه للمدعي عليها عن تعاملات 2019 و 2020 هي مبلغ 89154 تسعه وثمانون الف ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي لم تشير لايحه الدعوي المقدمه للدايره 13 بان هذه المطالبه تخص سيارات مستاجره بالرياض ولا يوجد فواتير مصادق علي اصلها من الدايره 13 ولا يوجد كشف حساب مصادق علي اصله من الدايره 13 ولكن بيان الفواتير و المستندات التي تم تقديمها للدايره 13 يوضح ان جميع الفواتير المقدمه تخص السيارات المستاجره بالرياض.) ولحاجه الدايره لبيان المبالغ المستحقه للمدعيه محاسبيا بدايه من 2 / اكتوبر / 2018م دون ان تتضمن الخصومات الممنوحه للمدعي عليها بدايه من هذه الفتره فقد وجهت الدايره سؤالها للخبير ولم ترد حتي الان الاجابه. وفي تاريخ 12/10/1444ه قدم الخبير المنتدب تقريره النهايي والذي ورد في مضمونه - شرح اعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها: - بناء علي فحص المستندات المقدمه لنا من كلا الطرفين والتي طلبناها بناء علي ما تم ايضاحه بالتقرير، نقدم لفضيلتكم شرح اعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها كما يلي: - 1- قمنا بفحص ودراسه اتفاقيه التاجير والموقعه بين الطرفين برقم(15-3-028) والمؤرخه في 15/3/2011م وهي تتضمن تقديم خدمات تاجير السيارات المملوكه للطرف الاول (المدعيه) الي الطرف الثاني المستاجر (المدعي عليها) في هذه الدعوي، بناء علي الشروط والبنود الوارده بهذه الاتفاقيه والتي تشتمل علي (17 بند) بالاضافه الي الملاحق البالغ عددها (36) ملحق والتي توضح مواصفات السيارات التي يتم تاجيرها واسعار التاجير المتفق عليها سنويا ويبدا احتساب الايجار بعد تسليمها للمستاجر حسب المرفق (1) واصدار الفواتير والمحاسبه عليها شهريا. 2-قمنا بفحص البريد الالكتروني الوارد لنا بتاريخ 5/10/2022م من المدعيه/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات بكشف حساب المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات والمستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه من بدايه التعامل حتي 1 /12/2021م لكافه تعاملات الشركه المدعيه مع المدعي عليها بفروعها، وبلغ الرصيد الوارد بهذه الكشوف مبلغ 2,172,405 ريال لصالح المدعيه/شركه توكيلات الجزيره للسيارات في ذلك التاريخ الموضح حسب المرفق (2) 3-قمنا بفحص البريد الالكتروني الوارد لنا بتاريخ 6/10/2022م من الشركه المدعي عليها لكشف حساب يوضح حركه التعامل من تاريخ 1/4/2014م حتي تاريخ 1/12/2021م وليس من بدايه التعامل بين الطرفين وهو مستخرج من النظام المحاسبي للمدعي عليها مصدر لنا عبر برنامج اكسيل شيت ولا يظهر اي رصيد مستحق للشركه المدعيه/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات ويظهر رصيدها صفر في 1/12/2021م، وقد قمنا بالاستفسار من مسيولي الاداره الماليه والقانونيه العاملين بشركه المدعي عليها خلال فتره قيامنا باعداد التقرير المالي المطلوب حول اسباب عدم وجود كشف حساب يوضح بدايه التعامل الحقيقي مع الشركه المدعيه مع بدايه العقد وتبين لنا ان المدعي عليها انتقلت من برنامج محاسبي الي برنامج اخر والذي تمكنت من تسجيله هو فقط من بدايه تاريخ 1/4/2014م حسب ما تم تزويدنا به والموضح بالمرفق (3). 4-تم دراسه البيانات المحاسبيه الوارده بهذه الكشوف المقدمه لنا من المدعي عليها وتواريخ تسجيل المعاملات بها ووجدنا بها العديد من الملاحظات والاختلاف الواضح وتعذر اجراء المطابقه حسب الاصول والمبادي المحاسبيه المتعارف عليها بسبب عدم تطابق الفتره بين الكشوف المقدمه لنا منهم مع الكشوف المقدمه من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات. 5-تم التحقق من الفواتير الصادره من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات والتي تخص المبالغ المستحقه علي المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات بموجب القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض بالزام المنفذ ضدها (الشركه المدعي عليها) بسداد مبلغ وقدره (511,679) ريال بناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره التجاريه الثالثه عشر وتبين لنا انها تختلف عن فواتير المبالغ التي تطالب بها المدعيه في مطالبتها بمبلغ (2,172,405) ريال وانها غير متكرره ولم يسبق تحصيلها من الشركه المدعي عليها. 6-قدمت لنا المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات كشف المديونيه المستحق عليها وهو يوضح الفواتير والمبالغ المسدده للحكم الصادر ضدها من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات والمنفذ بحقها بمبلغ (512,082) ريال والمتضمن مصاريف التقاضي، وقمنا بفحص ومراجعه المبالغ والفواتير الظاهره به وتبين لنا عدم دقه وصحه تسجيل هذه الفواتير ووجدنا مبالغ غير واضحه بالكشف بالاضافه و الخصم وايضا وجود فواتير مسجله بتواريخ متقدمه علي هذه المطالبه في عام 2018م، وعام 2019م، وعام 2020م، مما يدل علي عدم صحه هذه الكشوفات والبيانات الماليه الوارده بها حسب الموضح مرفق(5). 7- تم فحص كشف الحساب التفصيلي لحركه بدايه التعامل بين الطرفين من تاريخ 30/4/2011 وحتي تاريخ 1/12/2021م والمقدم لنا من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات، وقمنا بعمل ملخص لها كما هو موضح بالكشف التالي:- ملخص الحركه من بدايه التعامل وحتي 1 ديسمبر 2021. فواتير ايجار السيارات من بدايه التعاقد حتي 1 ديسمبر 2021: 42,001,352.34ريال يضاف: 1,440.00 فواتير تفويض دوليه. 116,000.00 فواتير تحمل سيارات مسروقه. 7,376.00 فواتير سوء استخدام مرفوضه من التامين. 2,004.00 فواتير تغير اسم المستخدم علي نظام تم. 351,133.49 فواتير صيانه وسوء استخدام. 101,600.00 فواتير مخالفات مروريه. 402.50 مصروفات تقاضي. 963,107.00 فواتير نسب تحمل حوادث. المجموع: 43,544,415.33. يخصم المسدد (40,077,521.65) جميع المبالغ المسدده بشيكات وحوالات بنكيه. (512,082.00) المسدد بموجب القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ. (789,782.27) الخصم الممنوح للعميل شركه العراب للمقاولات (اشعارات داينه). اجمالي المبلغ المستحق علي العميل شركه العراب للمقاولات2,165,029.41. 8- قمنا بفحص وتدقيق كشف حساب المطالبه المقدمه لنا من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات والمستخرج من النظام المحاسبي بعد تصويب الفواتير المكرره منها بمبلغ 7,376 ريال وتبين لنا انها بمبلغ (2,165,029) ريال وهي تخص فواتير غير مسدده ومستحقه علي المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات حتي تاريخ 1/12/2021م حسب المرفق رقم (8)، وقمنا بعمل ملخص لها كما هو موضح بالكشف التالي: فواتير ايجار السيارات 2,256,673.04 يضاف: فواتير تحمل سيارات مسروقه 116,000.0.فواتير سوء استخدام مرفوضه من التامين 7,376.00 فواتير تغير اسم المستخدم علي نظام تم 2,004.00 فواتير صيانه وسوء استخدام 80,262.47 فواتير مخالفات مروريه 20,400.00 فواتير نسب تحمل حوادث 57,625.00المجموع 2,540,340.51 يخصم المسدد: الخصم الممنوح للعميل شركه العراب للمقاولات (اشعارات داينه) (375,311.10) اجمالي المبلغ المستحق علي العميل شركه العراب للمقاولات 2,165,029.41. 9-قمنا بالرد علي جميع الاستفسارات الوارده لنا من الدايره ناظره الدعوي وهي كما يلي:- الدايره ناظره الدعوي في تاريخ 2/3/2023م: بالاشاره لمحضر الجلسه المنعقده في 1/7/1444 فان الدايره توجه الخبير المنتدب للايضاح وبشكل مفصل علي ما اورده في تقريره وذلك فيما يخص عدم تطابق الفواتير في المطالبه المقامه امام الدايره 13 والمحكوم فيها لصالح المدعيه والفواتير محل المطالبه في هذه الدعوي وذلك خلال يومي عمل وشكرا رد الخبير المحاسبي في تاريخ 7/3/2023م: اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي سلمهم الله (المحكمه التجاريه - بالرياض) - صوره مع التحيه للمدعيه/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، الموضوع: الرد علي استفسار فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 2/3/2023م عبر منصه خبره الالكترونيه بخصوص التقرير المحاسبي النهايي في القضيه رقم(439182398) بتاريخ 14/8/1443ه والمقامه من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات ضد المدعي عليه/ شركه العراب للمقاولات (شركه شخص واحد) وفقا لما ورد في تقريرنا النهايي الصادر بتاريخ 26/10/2023م في فقره (شرح اعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها)، قمنا بفحص البريد الالكتروني الوارد لنا بتاريخ 6/10/2022م من الشركه المدعي عليها لكشف حساب يوضح حركه التعامل من تاريخ 1/4/2014م حتي تاريخ 1/12/2021م وليس من بدايه التعامل بين الطرفين وهو مستخرج من النظام المحاسبي للمدعي عليها مصدر لنا عبر برنامج اكسيل شيت ولا يظهر اي رصيد مستحق للشركه المدعيه/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات ويظهر رصيدها صفر في 1/12/2021م، وقد قمنا بالاستفسار من مسيولي الاداره الماليه والقانونيه العاملين بشركه المدعي عليها خلال فتره قيامنا باعداد التقرير المالي المطلوب حول اسباب عدم وجود كشف حساب يوضح بدايه التعامل الحقيقي مع الشركه المدعيه مع بدايه العقد وتبين لنا ان المدعي عليها انتقلت من برنامج محاسبي الي برنامج اخر والذي تمكنت من تسجيله هو فقط من بدايه تاريخ 1/4/2014م حسب ما تم تزويدنا به والموضح بالمرفق (3) بالتقرير النهايي الصادر بتاريخ 26/10/2022م. تم التحقق من الفواتير الصادره من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات والتي تخص المبالغ المستحقه علي المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات بموجب القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض بالزام المنفذ ضدها (الشركه المدعي عليها) بسداد مبلغ وقدره (511,679) ريال بناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره التجاريه الثالثه عشر وتبين لنا انها تختلف عن فواتير المبالغ التي تطالب بها المدعيه في مطالبتها بمبلغ (2,172,405) ريال وانها غير متكرره ولم يسبق تحصيلها من الشركه المدعي عليها مرفق(6) بالتقرير النهايي الصادر بتاريخ 26/10/2022م. قدمت لنا المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات كشف المديونيه المستحق عليها وهو يوضح الفواتير والمبالغ المسدده للحكم الصادر ضدها من المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات والمنفذ بحقها بمبلغ (512,082) ريال والمتضمن مصاريف التقاضي، وقمنا بفحص ومراجعه المبالغ والفواتير الظاهره به وتبين لنا عدم دقه وصحه تسجيل هذه الفواتير ووجدنا مبالغ غير واضحه بالكشف بالاضافه و الخصم وايضا وجود فواتير مسجله بتواريخ متقدمه علي هذه المطالبه في عام 2018م، وعام 2019م، وعام 2020م، تم التسجيل سداد هذه الفواتير علي النظام المحاسبي بعد فتره عام من تنفيذ الحكم بالرغم من وجود كشف يوضح الفواتير التي تم المطالبه بسدادها امام الدايره 13 والمحكوم فيها لصالح المدعي مما يدل علي عدم صحه هذه الكشوفات والبيانات الماليه الوارده بها حسب الموضح مرفق(5) بالتقرير النهايي الصادر بتاريخ 26/10/2022. وبناء علي ما تم ايضاحه لفضيلتكم وما تم موافاتنا به من طرفي الدعوي حتي تاريخ اصدار هذا الخطاب لم يكن هناك اي تغيير في النتايج التي توصلنا اليها في تقريرنا النهايي الصادر بتاريخ 26-10-2022م. وعليه نامل من فضيلتكم اعتماد النتايج الوارده بالتقرير النهايي الصادر منا بتاريخ 26-10-2022م واعتبارها الراي النهايي للخبير المحاسبي. والله نسال التوفيق لما فيه الخير،،، الدايره ناظره الدعوي في تاريخ 22/3/2023م: بالاشاره لمحضر الجلسه المنعقده بتاريخ 30/8/1444 والتي تضمن محضرها حاجه الدايره لراي الخبير فيما يخص تفصيل المبالغ محل المطالبه الثابته للخبير محاسبيا علي فترتين الاولي ما قبل 2/10/2018 والثانيه ما بعد 2/10/2018 حتي اقامه الدعوي علي ان يقدم الخبير اجابته علي النحو الاتي: مقدار المبالغ حتي 1/10/2018، مقدار المبالغ من 2/10/2018 حتي نهايه العقد خلال اسبوع واحد وشكرا رد الخبير المحاسبي في تاريخ 27/3/2023م: مقدار المبالغ حتي 1 اكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحه للمدعي عليه عن المبالغ السابق لهذا التاريخ هو 490691 ريال (اربعمايه وتسعون الف وستمايه وواحد وتسعون ريال سعودي) مقدار المبالغ من 2 اكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحه للمدعي عليه هو 1674338 ريال (مليون وستمايه واربعه وسبعون الف و ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي) الدايره ناظره الدعوي في تاريخ 27/3/2023م: بالاشاره للرد اعلاه امل بيان مقدار الخصومات الممنوحه للمدعي عليها عن الفتره حتي 1 اكتوبر 2018 ومقدار الخصومات الممنوحه عن الفتره 2 اكتوبر 2018. رد الخبير المحاسبي في تاريخ 28/3/2023م: الخصومات الممنوحه للمدعي عليها عن تعاملات 2018 وما قبلها هي مبلغ 286157 مايتان وسته وثمانون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي الخصومات الممنوحه للمدعي عليها عن تعاملات 2019 و 2020 هي مبلغ 89154 تسعه وثمانون الف ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي. الدايره ناظره الدعوي في تاريخ 3/4/2023م: السؤال الاخر هل قامت المدعيه بتقديم مستندات قضاييه سوي الحكم الصادر من د 13 -علي سبيل المثال لايحه دعوي كشف حساب مصادق علي اصله من الدايره 13 فواتير مصادق علي اصلها من د 13 - كدليل اثبات علي ان تلك الدعوي متعلقه بتاجير سيارات في مدينه الرياض,, لم يتم الرد علي هذا السؤال رد الخبير المحاسبي في تاريخ 3/4/2023م: لم تشير لايحه الدعوي المقدمه للدايره 13 بان هذه المطالبه تخص سيارات مستاجره بالرياض ولا يوجد فواتير مصادق علي اصلها من الدايره 13 ولا يوجد كشف حساب مصادق علي اصله من الدايره 13 ولكن بيان الفواتير و المستندات التي تم تقديمها للدايره 13 يوضح ان جميع الفواتير المقدمه تخص السيارات المستاجره بالرياض. الدايره ناظره الدعوي في تاريخ 5/4/2023م: علي الخبير تقديم القيمه المستحقه للمدعيه بدايه من 2/10/2018 دون ان تكون شامله للخصومات حيث ان المدعيه تقر بان قيمه المبالغ من بعد 2/10/2018 هي 1.570.657 ريال. رد الخبير المحاسبي في تاريخ 5/4/2023م: القيمه المستحقه للمدعيه بدايه من 2/10/2018 دون ان تكون شامله للخصومات هو مبلغ 1,763,492.13 واحد مليون سبعمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه واثنين وتسعون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله. وبناء علي ما سبق ذكره قامت الدايره ناظره الدعوي برفض تقرير الخبير المحاسبي الصادر بتاريخ 26/10/2022م حتي يتم تعديله بما يتضمن نتيجه ما ورد بالمراسلات مع الدايره ناظره الدعوي عبر قنوات الاتصال في منصه خبره الالكترونيه. رابعا: خلاصه التقرير النهايي: -علي ضوء ما ورد بالتقرير وفي حدود المستندات المتوفره لدينا وما تم شرحه وايضاحه بالتقرير فاننا نود ان نوضح لفضيلتكم الاتي:-لم تقدم لنا المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات (شركه شخص واحد) كامل حركه التعامل من بدايه مع المدعيه / شركه توكيلات الجزيره للسيارات مما ادي الي عدم تمكننا من اجراء المطابقه بين الطرفين بشكلها الصحيح، هذا بالاضافه الي ان ما تم اثباته وتسجيله من جانب المدعي عليها داخل الفترات المتماثله من 1/4/2014م حتي 1/12/2021م بين الطرفين سواء في جانب الفواتير المستحقه او الدفعات المسدده للمدعيه تختلف اختلاف واضح عن السجلات والكشوف المقدمه لنا من جانب المدعيه ولا يمكن الاعتماد عليها او مطابقتها. -تبين لنا محاسبيا ان المدعيه/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات سجل تجاري (...) تستحق من المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) حتي تاريخ 1/12/2021م مبلغ (2,165,029) ريال فقط اثنين مليون ومايه وخمسه وستون الف وتسعه وعشرون ريال لا غير. -و بناءا علي ما سبق ذكره في فقره (شرح اعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها بند رقم 9) وما تم مناقشته مع الدايره ناظره الدعوي والتوجيه لنا باحتساب المبلغ المستحق للمدعيه/ شركه توكيلات الجزيره للسيارات سجل تجاري (...) تستحق من المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) وذلك من تاريخ 2/10/2018م وحتي تاريخ 1/12/2021م مبلغ (1,763,492.13) فقط واحد مليون سبعمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه واثنين وتسعون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله لاغير. ويترك امر البت النهايي للدايره ناظره الدعوي فيما تراه مناسبا لصالح الدعوي. -تم الرد بتاريخ 23/10/2022م علي الاعتراض المقدم لنا عبر منصه خبره الالكترونيه من المدعي عليها / شركه العراب للمقاولات وطلبنا منهم ارفاق المستندات الثبوتيه والمؤيده للاعتراض المقدم منهم، الا انهم حتي تاريخ اعتماد التقرير النهايي بعد المناقشه ورفعه علي منصه خبره لم يقوموا بالرد او موافاتنا بما هو مطلوب منهم وتم توجيه بريد الكتروني لهم منا بذلك. (مرفق 10) - وبالتالي ليس هناك ايه تاثير علي النتايج النهاييه التي توصلنا اليها بالتقرير. -لفت انتباه: -تم اعداد التقرير لغرض التكليف الموجه لنا والموضح به وليس لاستخدامه في اي غرض اخر او لتوزيعه علي اي اطراف اخري. -تنتهي مهمتنا بالاطلاع علي المستندات والبيانات المقدمه الينا من الطرفين واعداد تقريرنا هذا عنها وتقديمه الي فضيلتكم دون الالتزام باعداد ايه تقارير اخري او المثول امام اي جهه. وفي جلسه 20/10/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / العنود بنت ناصر ابراهيم بن عبدان بموجب الوكاله رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعي عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (442452943) وفيها تشير الدايره الي تقديم الخبير رده علي استفسارات الدايره واصداره التقرير النهايي والذي انتهي فيه الي ان المدعيه تستحق محاسبيا من تاريخ 1 / 4/ 2014م حتي 1 / 12 /2021م مبلغا قدره (2.165.29 ريال) كما ان المبلغ المستحق من تاريخ 2 / 10 / 2018م حتي 1 / 12 / 2021م مقداره (1.763.492.13 ريال) فيما طلبت وكيله المدعيه الحكم بما انتهي اليه الخبير بمبلغ وقدره (2.165.29 ريال) مع اتعاب الخبره والمحاماه بمقدار (250.000 ريال) فيما طلب وكيل المدعي عليها الحكم برفض ما زاد علي المبلغ المقر به من قبل موكلته للمدعيه والمقدر ب (1.009.890.41 ريال). وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / العنود بنت ناصر ابراهيم بن عبدان بموجب الوكاله رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعي عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم (442452943) وفيها تشير الدايره الي ان الدايره وجهت استفسارا للخبير نصه: هل شملت التعاملات بين الطرفين من واقع العقد والفواتير والمستندات المقدمه علي خصومات مستحقه لصالح المدعي عليها وكم ستكون مجموع المستحقات حاله وجود خصومات. فقدم جوابه والمتضمن نعم شملت التعاملات بين الطرفين من واقع العقد والفواتير والمستندات المقدمه علي خصومات مستحقه لصالح المدعي عليها. وبلغت مجموع الخصومات عن الفتره من 2014م وحتي نهايه التعامل في 2021م مبلغ وقدره (375,311 ريال سعودي) مجموع المستحقات في حاله وجود خصومات عن كامل الفتره: المبلغ المستحق عن كامل الفتره مقداره 2,540,340.41 و الخصم الممنوح 375,311.00 ليصبح صافي المبلغ المستحق 2,165,029.41 ومجموع المستحقات حتي 2 اكتوبر 2018م: المبلغ المستحق حتي 1 اكتوبر 2018 المبلغ المستحق 776,848.00 يخصم منه الخصم الممنوح 286,157.00صافي المبلغ المستحق 490,691.00مجموع المستحقات بعد 2 اكتوبر 2018م وحتي نهايه التعامل في عام 2021م:المبلغ المستحق من بعد 2 اكتوبر 2018المبلغ المستحق 1,763,492.00يخصم منه الخصم الممنوح 89,154.00صافي المبلغ المستحق 1,674,338.00، وبعد ذلك، ثم قرر طرفا الدعوي التمسك بطلباتهم السابقه و الاكتفاء ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلي عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢,١٧٢,٤٠٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، مقابل عقد تاجير سيارات لمشروع قطار الحرمين والمبرم في 2011م وذلك عن الفتره من ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م الي ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م مستنده علي عقد ومجموعه فواتير، وحيث تمثل جواب المدعي عليها ان العقد محل النزاع في هذه القضيه مؤرخ في 15/03/2011 هو ذات العقد في القضيه رقم 53330 لعام 1440ه وقد سبق الفصل في هذه القضيه وصدر الحكم لصالح المدعيه بمبلغ 511,679 ريال، قد وجري تنفيذ الحكم السابق وتسديد هذا المبلغ لصالح المدعيه، وفي هذه القضيه تطالب المدعيه بنفس المبالغ التي سبق وطالبت بها في القضيه السابقه، وهذا ما لا يجوز شرعا ولا نظاما، كما ان المدعيه لم ترفق في لايحه دعواها اي فواتير تدعم مطالبتها، كما وان المدعيه طالبت بنفس هذه المبالغ في قضيه اخري عجزت عن تقديم بينتها للمحكمه وعجزت عن استكمال اجراءات الخبره وهي القضيه رقم 13933 لعام 1440ه. طالبا رد الدعوي حيث لم تقدم المدعيه بينه موصله، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي وحيث تم ندب الخبير استنادا علي م 110 من نظام الاثبات وحيث انتهي الخبير لنتيجه مفادها: اولا: المبلغ المستحق عن كامل الفتره مقداره 2,540,340.41 ريال و الخصم الممنوح 375,311.00 ريال ليصبح صافي المبلغ المستحق 2,165,029.41 ريال ؛ ثانيا: مجموع المستحقات حتي 2 اكتوبر 2018م: المبلغ المستحق حتي 1 اكتوبر 2018 المبلغ المستحق 776,848.00 ريال يخصم منه الخصم الممنوح 286,157.00 ريال و صافي المبلغ المستحق 490,691.00 ريال ؛ ثالثا: مجموع المستحقات بعد 2 اكتوبر 2018م وحتي نهايه التعامل في عام 2021م:المبلغ المستحق من بعد 2 اكتوبر 2018 المبلغ المستحق 1,763,492.00 ريال يخصم منه الخصم الممنوح 89,154.00 ريال ليصبح صافي المبلغ المستحق 1,674,338.00 ريال، وحيث ان الدايره باعتبارها الخبير الاول وبعد اطلاعها علي نتيجه التقرير والاعتراضات علي المقدمه وجواب الخبير عنها واستنادا منها علي الفقره 2 من م 121 لنظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبالغ الناشيه عن تعاملات ما بعد تاريخ 2 اكتوبر 2018 ومقداره 1,674,338.00 ريال وذلك لصحه نتيجه الخبير في هذه الجزييه بموجب ما قدم له من مستندات محاسبيه مع عدم جواز نظر المطالبه بالمبالغ الناشيه عما قبل هذا التاريخ لسبق الفصل فيه بموجب حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر في القضيه رقم 53330 لعام 1440ه استنادا علي الفقره 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعيه تاسيسا علي ما ورد في وقايع تلك الدعوي من حصر المدعيه للمستحقات الناشيه عن العقد حتي 2/10/2018م دون ان تقدم لهذه الدايره البينه علي ان تلك المبالغ المطالب بها في الدعوي المحكوم فيها من قبل الدايره الثالثه عشر تخص مشروع الرياض فقط ولا علاقه لها بفواتير مشروع قطار الحرمين المطالب بها في هذه الدعوي. اما عن اتعاب التقاضي وحيث الجات المدعي عليها المدعيه لاستحصال حقها عن طريق القضاء ولما كانت طبيعه هذه الدعوي انها تخضع لمعايير قانونيه تعطي للدايره سلطه تقديريه في تقدير التعويض المناسب لظروف الدعوي استنادا للماده 164 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي لاستحقاق المدعيه لمبلغ 41,858 يعادل بشكل تقريبي ما نسبته 2.5 بالمايه من المبلغ المحكوم فيه اما عن اتعاب الخبره واستنادا علي م 122 من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي لتحميل المدعي عليها لمبلغ 22,160 ريال من اصل اتعاب خبره مدفوعه من المدعيه بمقدار 28.750 ريال بما يعادل نسبه خسارتها للدعوي والتي تشكل ما نسبته 77 بالمايه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم جواز نظر طلب المدعيه بالمبالغ الناشيه قبل تاريخ 2/10/2018 لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه توكيلات الجزيره للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,738,356 ريال مليون وسبعمايه وثمان وثلاثون الف وثلاثمايه وست وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439182398 لعام 1443 ه المدعي: شركه توكيلات الجزيره للسيارات المدعي عليه: شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بمتبقي اجره عقد تاجير سيارات، ويطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م الي ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م.، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بما يلي:اولا: عدم جواز نظر طلب المدعيه بالمبالغ الناشيه قبل تاريخ 2/10/2018 لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه توكيلات الجزيره للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,738,356 ريال مليون وسبعمايه وثمان وثلاثون الف وثلاثمايه وست وخمسون ريال.، فتقدمت وكيله المدعيه بلايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: جاء الحكم موضوع الاستيناف مخالفا للنظام عندما قضي بعدم جواز نظر طلب المدعيه بالمبالغ الناشيه قبل 02/10/2018م لسبق الفصل فيها؛ وذلك لاختلاف موضوع الدعوي السابقه عن المطالبه بالمبالغ الناشيه قبل تاريخ 02/10/2018م، حيث ان المبالغ المطالب بها في الدعوي السابقه تتعلق باجره سيارات وليس لها علاقه بالمبالغ الناشيه قبل التاريخ المذكور، اما قول الدايره بان المدعيه قد حصرت دعواها في المبالغ الناشيه قبل تاريخ 02/10/2018م، قول غير صحيح وليس له اساس، حيث ان المطالبه في الدعوي السابقه قد كانت بشان المبالغ المستحقه عن مشروع محدد والمطالبه في هذه الدعوي تخص مشروعا اخر، ولا يمكن الربط بين المبالغ المحكوم بها في الدعوي السابقه والمبالغ الناشيه قبل تاريخ 02/10/2018م والتي رفضت الدايره الموقره الحكم بها لصالح موكلتنا المدعيه. وطلبت: قبول الاستيناف وفي الموضوع: الغاء الفقره (اولا) من الحكم الصادر والحكم للمستانفه (المدعيه) بما انتهي اليه تقرير الحكم الابتدايي المنتدب في القضيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (2,165,029) ريال. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 1 / 1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه / العنود بنت ناصر ابراهيم بن عبدان، كما حضرها وكيل المدعي عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - حيث جري سؤال وكيله المدعيه عن الحكم السابق الصادر بوقف السير في الدعوي وكذلك الحكم المتضمن لجزء من المبلغ المدعي به فافادت بانها ستقوم بارفاقها عبر النظام، وعليها رفعت الجلسه وحدد لها جلسه قادمه وفي يوم الثلاثاء الموفق 1445/1/14 فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف العنود بن عبدان محاميه المدعيه والمستانف ضدها محمد بن مصيبيح محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وجري سؤال المستانفه عن تقرير الخبير فقالت انه تم ارساله عن طريق الايميل كما جري سؤالها عن كل الاحكام السابقه وكذلك العقود فقالت سوف ارسلها للدايره عبر نظام تقاضي خلال يومين ورفعت الجلسه لذك وبه حرر وفي يوم الثلاثاء الموفق 1445/1/21فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف العنود بن عبدان محاميه المدعيه والمستانف ضدها محمد بن مصيبيح محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقرر كلا الطرفين الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها فقد قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 8 / 11 / 1444ه القاضي بما يلي: (اولا: عدم جواز نظر طلب المدعيه بالمبالغ الناشيه قبل تاريخ 2/10/2018 لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه توكيلات الجزيره للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 1,738,356 ريال مليون وسبعمايه وثمان وثلاثون الفا وثلاثمايه وست وخمسون ريالا) محمولا علي اسبابه.