حكم رقم 4630397995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٦٨٨٣لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (قطع غيار) عدد (١) (قطع غيار سيارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٦٣,٩٤٠.٥٥) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله سدد منه مبلغ قدره (١٥٢,٤١٨) مايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١١,٥٢٢.٥٥) احد عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (١١,٥٢٢.٥٥) احد عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر متمثل عادي في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م باجمالي مبلغ قدره (١١,٥٢٢.٥٥) احد عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ٢٠٢١/١٢/٣١م باجمالي مبلغ قدره (٣٨,٩٤٠.٥٥) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه. ٣- حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: (ان التعامل مع المدعيه صحيح وقديم وتم تسديد البضايع لكن وجدت بعض البضاعه غير صالحه ولم تتم الاستجابه لردها واضطر الي ايقاف السداد لاجل ان يستجيبوا وللاسف لم يستجيبوا)، وقرر المدعي وكاله بقوله: (ان هذا غير صحيح والذي ينازع فيه تم توريده بفاتوره ولم يتم الاعتراض عليه، ثم ان قيمتها مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريالا وان كان ما ذكره صحيح لقام بالسداد وابقي مبلغ يساوي قدره الذي ينازع فيه)، وبعرضه علي المدعي عليه افاد: (ان قيمه البضاعه مبلغ قدره (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه ريالا غير الصالحه)، وبسؤاله عما يثبت قرر بانه كانت عباره عن مهاتفه فقط ولاي وجد غيرها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (١١,٥٢٢.٥٥) احد عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في: (ان التعامل مع المدعيه صحيح وقديم وتم تسديد البضايع لكن وجدت بعض البضاعه غير صالحه ولم تتم الاستجابه لردها واضطر الي ايقاف السداد). وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (محرر عادي متمثل في كشف حساب ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما كان المدعي عليه ينازع في بعض صلاحيه البضاعه وحيث لم يثبت ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (١١,٥٢٢.٥٥) احد عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق.