moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571338864 لعام 1445ه المدعي: (...) شركه مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اولا: تم اقامه دعوي مقيده بالرقم (4570215820) ونظرت امام الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون السندات لامر المطالب بها في هذه الدعوي، سبق المطالبه بها في الدعوي المذكوره ببدايه الفقره، الا انهم طلبوا من الدايره اقامتها بدعوي مستقله وذلك بسبب ان السندات حررت من قبل الشركه المدعيه ومن قبل موكلها المدعي بصفته الشخصيه (...)، ولذلك اقاموا دعوي مستقله بتسليم السندات، والدعوي السابقه لم يكن موكلها بصفته الشخصيه مدخلا فيها. ثانيا: اوضحت ان السندات المطالب بها عددها ثلاث سندات لامر تم انشاؤها ضمانا لسداد الدفعه المقدمه الخاصه بالعقد الخاص بمشروع (...) في (...) والمبرم بين اطراف الدعوي، وتفاصيل السندات المطالب بتسليمها في الدعوي كالاتي:1 - تم انشاء السند لامر الاول بتاريخ 2018/12/06م، بمبلغ اجمالي يقدر ب(734,975.64) سبعمايه واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال واربعه وستون هلله. 2- تم انشاء السند لامر الثاني بتاريخ 2019/04/28م، بمبلغ اجمالي يقدر ب(399,218.97) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وميتان وثمانيه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله. 3- تم انشاء السند لامر الثالث بتاريخ 2019/11/14م، بمبلغ اجمالي يقدر ب(270,565.82) ميتان وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثمانون هلله. وثبت استحقاق موكلها لتلك المستندات في تقرير الخبير المنتدب في موضوع الدعوي والموضح فيه نصا: يستحق المدعي استرداد السندات الخاصه بامر الدفعات المقدمه لانه تم تصفيه جميع المستحقات وبيانها في هذا التقرير في الفقره السادسه من توصيات الخبير، والذي اثبته القاضي بحكم نهايي. اخيرا: مماطله المدعي عليها في تسليم السندات لامر: ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلها السندات لامر التي تطالب بها دون مبرر شرعي، علي الرغم من انه سبق ان طلب منها في جلسات الصلح وفي المحكمه ان تسلم السندات الا انها امتنعت عن ذلك، بل علي العكس قامت بارسال خطاب تخطر فيه موكلها بانها ستقوم بتنفيذ السندات لامر محل العقد علي الرغم من علمها التام بثبوت سداد موكلتها لها بحكم قضايي وان السندات يجب عليها تسليمها بموجب راي الخبير المنتدب من قبل المحكمه والذي اشار اليها القاضي السابق، ومثبت سداد موكلتها للسندات لامر المطالب بها في الحوالات المرفقه، وقد طلب موكلها من المدعي عليها وديا تسليم السندات الا انها امتنعت، وقد ارسل للمدعي عليها انذار قانوني لتسليم السندات الا انها لم تتجاوب، وقاموا كحل اخير باقامه طلب صلح لمحاوله لطلب تسليم السندات دون اللجوء للمحكمه، الا ان المدعي عليها استمرت بالامتناع عن تسليمها دون وجه حق محاوله منها الاضرار بموكلها دون مبرر والمماطله كما ماطلت بتسليم حقوق موكلها الاخري حتي اقامه هذه الدعوي. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم السندات لامر الثلاثه محل الدعوي والتي ابرمت عن العقد لضمان سداد الدفعه المقدمه، والتعويض عن مصاريف التقاضي بما يقدر ب(200,000) ميتا الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن سند لامر بتاريخ انشاء 2018/12/06م علي مطبوعات مصنع (...) صادر من (...) لامر شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده بمبلغ قدره (734,975.64) سبعمايه واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال واربعه وستون هلله ممهور بتوقيع منسوب للمدعي. 2- محرر عادي عباره عن سند لامر بتاريخ انشاء 2019/04/28م علي مطبوعات مصنع (...) صادر من (...) لامر شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده بمبلغ قدره (399,218.97) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وميتان وثمانيه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله ممهور بتوقيع منسوب للمدعي. 3- محرر عادي عباره عن سند لامر بتاريخ انشاء 2019/11/14م علي مطبوعات مصنع (...) صادر من (...) لامر شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده بمبلغ قدره (270,565.82) ميتان وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثمانون هلله ممهور بتوقيع منسوب للمدعي. 4- محرر عادي عباره عن تقرير الخبير الهندسي وراييه فيما يتعلق بالسندات لامر والذي قدم في القضيه رقم (4570215820) لعام 1445ه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا : العقد والحكم المذكور صحيح اما تقرير الخبير وما جاء به من ان السندات متعلقه بذات المشروع فهو غير صحيح وقد ناقض الخبير نفسه، حيث ذكر في نقطه اخري وجود فواتير غير متعلقه بالعقد في رابعا من التقرير، عليه فان الفواتير والاعمال بين المدعي والمدعي عليها لا تخضع بالكامل للعقد والتقرير المذكور ومن ذلك محل اعمال هذه السندات. ثانيا: السندات لامر محل مطالبه المدعي هي مقابل دفعات مقدمه لاعمال لم تقم المدعيه بها بالوجه الكامل وبالتالي فهي غير منجزه بالكامل، وتستحق موكلته بموجب هذه السندات مبلغ قدره (770,860.58) سبعمايه وسبعون الف ريال وثمانمايه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله حسب الجدول المرفق، حيث انها لم تتحصل علي الاعمال مقابل المبالغ المدفوعه مقدما والمضمونه بموجب هذه السندات. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده المتضمن مبلغ قدره (770,860.58) سبعمايه وسبعون الف ريال وثمانمايه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله. وطالب في جوابه ب: الزام المدعيه ان تدفع لموكلته مبلغ قدره (770,860.58) سبعمايه وسبعون الف ريال وثمانمايه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله. حسب القوايم المقدمه، واحاله الموضوع لجهه خبره لبيان استحقاق المبلغ. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 1446/01/04ه وفيها: افادت بانه سبق الفصل بموضوع مدي تنفيذ الاعمال من عدمه وتصفيه مستحقات العقد بموجب حكم قطعي، وسبق الفصل في مدي صحه تقرير الخبير بموجب حكم قضايي مكتسب القطعيه، والمرفق مسبقا، وتتمسك بسبق الفصل وعدم جواز تطرق المدعي عليها او اعتراضها علي ما جاء بهم او تقديم طلبات تتعلق بالاعمال المنفذه لسبق الفصل بذلك. واما بشان السندات لامر فقد حكمت المحكمه بفسخ العقد المبرم وتصفيه جميع المستحقات المترتبه عنه كما هو موضح في صك الحكم المرفق، كما ان تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمه بموجب حكم قضايي قطعي والذي فصل في ذلك، قرر ان تلتزم المدعي عليها بتسليم كافه السندات لامر وذلك لتصفيه جميع مستحقات العقد والانتهاء منه (للانتهاء من الاعمال المنفذه، وتوقفه بسبب المدعي عليها، وفسخ العقد بموجب حكم قضايي)، واما بشان مطالبتها لذلك المبلغ فهي تدخل في نزاع سبق الفصل به، ومطالبه متعلقه باعمال سبق الفصل بها في الحكم السابق المرفق، وردا علي المرفق المصطنع الذي تقدمت به، فهو يتعلق ايضا بنزاع سبق الفصل به، وفي ختام مذكرتها طالبت برد طلبات المدعي عليها، والحكم بالزامها بتسليم السندات لامر محل الدعوي. وارفقت المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (4530672052) وتاريخ 13/ 07/ 1445ه في القضيه رقم (4570215820) الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، المؤيد من محكمه الاستيناف بصك الحكم رقم (4530890472) وتاريخ 08/ 09/ 1445ه الصادر من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. 2- محرر عادي عباره عن تقرير فني بشان القضيه رقم (4570215820) وتاريخ 25/ 02/ 1445ه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره السادسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/04ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قررت وكيله المدعيه بتقديم مذكره عبر الطلبات، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما قدما، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولا، النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم السندات لامر الثلاثه محل الدعوي المحرره كضمان للدفعات المقدمه لتنفيذ اعمال العقد المبرم بين الطرفين، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار بصحه العقد المبرم بين الطرفين وما جاء في الحكم المذكور، والدفع بعدم صحه ما جاء في تقرير الخبير، حيث ان السندات لامر محل الدعوي غير متعلقه باعمال العقد المبرم بين الطرفين وانها لضمان دفعه مقدمه لاعمال لم يتم انجازها بالكامل من قبل المدعي، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليم السندات لامر الثلاثه محل الدعوي والتي حررها موكلها بصفته الشخصيه لضمان الدفعات المقدمه لتنفيذ اعمال العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع المحكمه علي صك الحكم المذكور الصادر في الدعوي المقيده برقم (4570215820) وما جاء فيه حيث قرر فيه وكيل المدعيه باقامه دعوي مستقله يطالب فيها بتسليم عدد (3) سندات لامر وهي محل الدعوي الماثله، وحيث ان الحكم الصادر فيه بني علي تقرير الخبير الهندسي بعد دراسته للمشروع محل النزاع، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، واستنادا للماده (124) من نظام الاثبات ونصها: يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير. ، وباطلاع المحكمه علي التقرير وما وصل اليه من نتيجه، من استحقاق المدعي لاسترداد السندات لامر الخاصه بالدفعات المقدمه لانتهاء تصفيه جميع المستحقات مما يثبت معه تعلقها باعمال العقد المبرم بين الطرفين الذي قرر المدعي عليه وكاله في اجابته بصحته وصحه ما جاء في صك الحكم المذكور، وعليه تنتهي المحكمه الي ما انتهي له الخبير من استحقاق المدعي لاسترداد السندات لامر الثلاثه محل الدعوي، واما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، فان المحكمه تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه المبلغ الوارد في المنطوق استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) السندات لامر التاليه : 1- السند لامر الاول بتاريخ 2018/12/06م، بمبلغ اجمالي يقدر ب(734,975.64) سبعمايه واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال واربعه وستون هلله. 2-السند لامر الثاني بتاريخ 2019/04/28م، بمبلغ اجمالي يقدر ب(399,218.97) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وميتان وثمانيه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله. 3-السند لامر الثالث بتاريخ 2019/11/14م، بمبلغ اجمالي يقدر ب(270,565.82) ميتان وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثمانون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (50,000)خمسون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه وبالله التوفيق