moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 7946/1/ق لعام 1438ه المدعي: (...) صاحب مجمع عيادات الدكتور (...) الطبيه المدعي عليها: شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 16/9/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي/ ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا القاضي/ بكر بن خلف العنزي عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 12/7/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله المثبت هويته وصفته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وحددت لها عده جلسات. وبجلسه يوم الخميس 6/9/1438ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها انه اشتري جهازا طبيا وملحقاته من المدعي عليها بتاريخ 6/3/2010م، بمبلغ قدره مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال (1,750,000) دفع منها مبلغا قدره مايتا الف ريال (200,000) كمقدم والباقي علي اقساط شهريه، وحيث ان المدعي عليها لم تسلمه مفتاح التشغيل، ولم تدربه، واتضح له ان الجهاز مستعمل وليس جديدا، عليه طلب المدعي فسخ العقد مع المدعي عليها، واعاده المبلغ المدفوع وقدره مايتا الف ريال (200,000) وتعويضه عن الاضرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه هذا اليوم الاحد 16/9/1438ه عرضت الدايره علي الطرفين الصلح، فافادا بانه سبق لهما بحثه ولم يتفقا عليه، وبسؤال المدعي اصاله عن المعده فافاد بانه اشتراها ليستخدمها في عيادته، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي فسخ عقد البيع مع المدعي عليها، واعاده المبلغ المدفوع وقدره مايتا الف ريال (200,000) وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص الديوان الولايي بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها للتصدي لنظر الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي الاعمال المدنيه، حيث ان المدعي لا يعد تاجرا، والعمل الذي تم بين المدعي والمدعي عليه لا يعتبر تجاريا. وحيث ان الدعاوي التجاريه التي يختص بنظرها ديوان المظالم لابد فيها من امرين .. الاول: ان يكون اطراف الدعوي تجارا، الثاني: ان يكون النزاع بينهما تجاريا، وهو مالم يتوافر في هذه الدعوي، وحيث نصت الماده (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم 32 في 15/1/1350 ه علي ان "التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له"، وكذلك نصت الماده (443/ا) علي ان المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في "كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من صرافه ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه سواء كانت بريه او بحريه".. وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه الديوان عن هذه الدعوي، وبناء عليه (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مجمع عيادات الدكتور (...) سجل تجاري (...).. ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه، سجل تجاري (...) .. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل .. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد امين السر (...) القاضي بكر بن خلف العنزي القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 7946/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6394 لعام 1438ه المقامه من (...) صاحب مجمع عيادات الدكتور (...) الطبيه ضد/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 29/7/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل (دايره الاستيناف) بتاريخ 16/9/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع المدعي عليها جهازا طبيا، والمطالبه بفسخ البيع .. وايقاف تنفيذ الثمن امام محكمه التنفيذ، وقد جري تحديد تاريخ 15/10/1438ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل الي 1/11/1438ه، وبتاريخ 3/11/1438ه تقدم المدعي وكاله باعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الخاصه بكون المدعي عليها منشاه طبيه تزاول الطب البشري، ولا تصنف بانها منشاه تجاريه، والعمل والغرض من الصفقه بالنسبه لها مزاوله الطب البشري، وذلك مهنه غير تجاريه.. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثاني بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/9/1438ه في القضيه رقم 7946/1/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع عيادات الدكتور (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه المشار اليها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره بديع بن سعود البديع رييس الدايره