moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٥٦٢٩ لعام١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه في تاريخ: ٠٣/٠٦/١٤٤٢ه، الموافق: ١٦/٠١/٢٠٢١م، حررت الاتفاقيه (المرفقه) المكتوبه بخط اليد علي مطبوعات ((...)، مقهي (...) لتقديم المشروبات) بين موكلتي وبين المدعي عليه، وقد تضمنت الاتفاقيه توقيع عقد يتم بموجبه منح موكلتي وكاله (امتياز تجاري) للعلامه التجاريه (...)، علي ان تكون مده العقد ٧ سنوات بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي، شامل التصميم وتجهيز المحل من ديكورات وغيره. وقد سلمت موكلتي المدعي عليه كامل المبلغ المشار اليه علي دفعتين الاولي كانت بتاريخ العقد وهي (٢٥,٠٠٠)، والدفعه الثانيه (٢٠,٠٠٠) كانت بتاريخ: ٢٣/٠٦/١٤٤٢ه، الموافق: ٢٣/٠١/٢٠٢١م، وذلك كحوالات بنكيه من حساب موكلتي في مصرف (...) رقم: (...)، علي حساب المدعي عليه في مصرف (...)، رقم: (...)، وبعد استلام المدعي عليه للحوالات، وقبل الشروع في تجهيز المحل، طلبت موكلتي من المدعي عليه اثبات تملكه للعلامه التجاريه المشار اليها بعاليه، او تقديم وكاله من مالك العلامه التجاريه تخوله بامضاء عقد الامتياز التجاري، فلم يرفق المدعي عليه الا سجلا تجاري يحمل الاسم (مقهي (...) لتقديم المشروبات) ومسجل باسم: (...)، وقد تبين لاحقا بعد الاستفسار من (...) للملكيه الفكريه ان العلامه التجاريه(...) غير مسجله لديهم، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان من اسس وشروط منح الامتياز التجاري ان يكون مانح الامتياز يملك العلامه التجاريه المراد منح الامتياز التجاري فيها، وهذا مالم يتحقق في هذا التعاقد، فقد اوهم المدعي عليه موكلتي اثناء توقيع العقد بانه مالك للعلامه التجاريه(...)، والذي عقد الاتفاق علي مطبوعاتها، وقد شهد بذلك الشاهد الحاضر وقت الاتفاق والمرفقه شهادته مكتوبه. علما انه قد سبق اقامه دعوي علي المدعي عليه في المحكمه العامه بالدمام وانتهي الحكم ومضمونه: (صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وهي من اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام)، وعلي ذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المحوله لحسابه وقدرها: (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي، وتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه وقدرها: (٨،٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، واسند دعواه علي العقد المبرم بين الاطراف، وعلي الحوالات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي، قدم مذكره هذا نصها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فارفق الدعوي المثبته اعلاه، وشهاده شاهد، وبالاطلاع علي ملف القضيه وجدت الدايره ان الطلب الثاني(الاتعاب) غير موجود في النظام، ثم جري افهامه بان الدايره لا تقبل تعديل الطلبات الا عن طريق بوابه ناجز عملا بماوردنا من وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه عملا بتعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه ، فاجاب المدعي قايلا: اطلب مهله لتعديل الطلبات عبر بوابه ناجز فاجيب لطلبه؛ من اجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم اجابتهم علي الدعوي فقرر قايلا: لقد تعذر علينا الرد لانه لم يكن يصلنا تبليغات، ثم قررت قايله: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق علي تاسيس هويه لها فقط لا غير وتوريد قهوه حسب العقد وتم القيام بذلك حيث تم توريد ٦٠٠ كيلو جرام من القهوه وذلك بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢١م، واما الهويه فتم الانتهاء منها بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢١م، ثم جري عرض ذلك علي المدعي وكاله فقرر قايلا: غير صحيح ولم يتم توريد اي قهوه ولم يقم باي اعمال، ولدي بينات تثبت ان العقد الذي بينهما هو عقد فرنشايز ثم ارفق عدد من المحادثات في برنامج الواتساب، وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت قايله: صحيح هو فرنشايز وهذا الرقم هو رقم اخي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله متي تم تسجيل العلامه التجاريه فقررت قايله: بعد العقد الذي تم بين الاطراف، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عندما قام موكلك بكتابه العقد كتبه بصفته ماذا فقرر قايلا: بصفته شريك ووكيل في المقهي، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لدراستها والله الموفق، وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله و المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه اصاله عن المبلغ المستلم من المدعيه فقرر قايلا: (٤٥٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه ماهي الهويه المتفق علي تصميمها فقرر قايلا: هي هويه المحل المملوك لي، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف هل لديكم ما ترغبون باضافته فقرر المدعي وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه اصاله قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه ابطال العقد والزام المدعي عليه برد المبلغ محل التعاقد وقدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه الدعوي وان العقد المبرم بينهم هو فقط وكاله باعداد هويه، وقهوه وانه اتم العمل، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه، والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وبناء علي اقرار المدعي عليها وكاله من ان التعامل بينهما هو منح امتياز تجاري، ولان الاقرار حجه علي المقر ولان وكالتها تخولها حق الاقرار؛ لذلك كله فقد ثبت للدايره ان التعامل بينهما هو منح امتياز تجاري، وحيث اقرت المدعي عليها وكاله بان العلامه التجاريه لم يتم تسجيلها الا بعد العقد، بناء علي ذلك فان المدعي قد تصرف بما لا يملكه ولان هذا الفعل باطل شرعا ونظاما وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: لاتبع ماليس عندك ولما نصت عليه الماده الاولي من نظام الامتياز التجاري: الامتياز: قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز.... وحيث ان هذه الماده نصت علي ان يكون مانح الامتياز مالكا للعلامه التجاريه او الاسم التجاري والمدعي عليه لم يكن مالكا لها وقت التعاقد؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبت، ولا ينال من ذلك الدفوع التي دفع بها المدعي عليه حيث ان جميع ما دفع به كلام مرسل لا بينه عليه لذلك فان الدايره تشيح بنظرها عنه وتنتهي الي ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدايره ببطلان العقد المبرم بين الطرفين، وحكمت بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، والله الموفق.