moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471048944 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2023/03/04 م، عرضت المدعي عليه بيع كامب (سكراب) مشروع 144 شرما وهو عباره عن 17 مجمعا، 18 غرفه، و12 مجمعا 12 غرفه، و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصاله طعام كبيره، وهنجر ومسجد، واتفق اطراف الدعوي علي ان تبيعه المدعي عليها للمدعيه بثمن اجمالي قدره (500,000) خمس ميه الف ريال، سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 2023/03/15 م، في شرما، وتم الاتصال علي الشرطه واثبات حاله بان المدعي عليها ترفض تسليم المبيع؛ ورفضت المدعي عليها تسليم المبيع الا بعد الفصل في الموضوع قضاييا، وقامت بتوقيع تعهد لدي الشرطه بمركز شرما بعدم التصرف في المبيع الا بعد الفصل في الموضوع قضاييا، بتاريخ 19 / 03 / 2023م وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وقدم سندا لطلبه حوالات بنكيه من حساب المدعيه في البنك الاهلي الي حساب المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته قامت بارسال اشعار للمدعيه بفسخ الاتفاق بسبب عدم التزامها بالسداد واعاده الدفعه المحوله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/08 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احل علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ قدم جوابه ونصه: (ما ذكرته المدعيه بشان قيام موكلتي ببيع 17 مجمعا، 18 غرفه، و12 مجمعا 12 غرفه، و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصاله طعام كبيره، وهنجر ومسجد فغير صحيح؛ والصحيح بان موكلتي قامت بطرح مناقصه بتاريخ 15/ 02/ 2023 م، وفي تاريخ 08 /03/ 2023 م، قدمت المدعيه عرض سعر بمبلغ (500,000) خمس ميه الف ريال، وان يكون السداد دفعه واحده؛ الا ان المدعيه قامت بتحويل مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال فقط في ذات التاريخ، وتم التواصل معها لتسديد المبلغ المتبقي؛ الا ان المدعيه ماطلت وتجاهلت موكلتي، مما الجاتها الي قيام موكلتي في تاريخ 14/ 03/ 2023 م، في تمام الساعه 9:30 صباحا بارسال اشعار للمدعيه بفسخ الاتفاق بسبب عدم التزامها بالسداد واعاده الدفعه المحوله، بعد ذلك قامت المدعيه في تاريخ 14/ 03/ 2023 م، في تمام الساعه 12 مساء بعد اشعارها بالفسخ بتحويل المبلغ المتبقي من المبلغ، وقد تم ارجاع المبلغ كاملا لها بتاريخ 21/ 03/ 2023 م؛ لذا لا يحق للمدعيه المطالبه بتسليم المبيع وهي لم تدفع ثمنه، واطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه)، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/15 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن البينه علي ما تقدم من جوابه؟ ذكر بانه افق المستندات عبر خانه الطلبات، وبسؤال وكيل المدعيه عما جاء في جواب المدعي عليه وكاله؛ قدم رده ونصه: (اقرت المدعي عليها وكاله بصحه المبيع بعد انكاره في بدايه الرد علي الدعوي بقوله غير صحيح جمله وتفصيلا، اذ اقر بعد ذلك بانه تم الاتفاق وتحويل مبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، كعربون وبعد ما يقارب اربعه ايام تم تحويل كامل المبلغ، واما قوله ان موكلته فسخت العقد ودفع عن ذلك بقوله لا يحق للمدعيه تسلم المبيع وهي لم تدفع ثمنه ، فهذا دفع في غير محله، وقد اقر وكيل المدعي عليها وكاله بتحويل كامل المبلغ ودفع بانه فسخ العقد، ودفع في سبيل ذلك دفعين متناقضين، اما الدفع الاول فقد ذكر ان موكلتي معسره واستدل بذلك بقوله عسر ومطل فهذا في غير محله ومردود عليه بتحويل كامل المبالغ للمدعي عليها، واقر المدعي عليه وكاله بذلك، ودفع المدعي عليها وكاله دفع اخر متناقض لفسخ العقد من جهه موكلته (البايع) ، ويجوز للبايع اذا كان المشتري موسر ومماطل فالمدعي عليها فسخ العقد ، وهو بذلك يناقض نفسه فمره يصف موكلتي بالمعسر ومره يصفها بالموسر المماطل ولم يقدم سببا صحيحا لرفضه تسليم المبيع، وحيث انه اقر بصحه المبيع ودفع بعدم تسليم الثمن، وهذا غير صحيح، وعليه نطلب المدعي عليها بتسليم المبيع خصوصا ان المبيع موجود وممنوع التصرف فيه من قبل الشرطه الا بعد صدور الحكم القضايي، وحتي تستقر امور الناس وعدم تعرضهم للضرر هذا)، وبسؤال وكيل المدعيه عن اكتفايه؟ طلب مهله للاطلاع والرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/25 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي ان الاتفاق كان علي سداد المبالغ دفعه واحده خلال المده التي حددتها موكلته؟ ذكر بان ليس لديه سوي ما قدم، وبعرض ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها علي المدعي وكاله؛ اجاب بعدم اشتراط المدعي عليها السداد دفعه واحد خلال مده محدده، وبسؤال وكيل المدعيه عن استعاد موكله لاداء اليمين؟ قرر بان مباشر العقد حماد بن سالم القرعاني، وهو وكيل صاحبه المؤسسه هو مباشر العقد، ويطلب اخذ يمين مباشر العقد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مباشر العقد؟ طلب مهله لذلك، ثم حضر حماد سالم حماد القرعاني الحويطي، هويه رقم (...)، وذكر بانه وكيل لصاحبه المؤسسه ومباشر العقد محل الدعوي، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين؟ قرر بذله لها وبعد تحذيره من مغبه اليمين الفاجره وصياغه اليمين حلف بعد الاذن له قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني اتفقت مع المدعي عليها علي شراء الكرفانات محل الدعوي بمبلغ (500,000) خمس ميه الف ريال، ولم تشترط المدعي عليها ان يكون السداد دفعه واحده ولا مده محدده والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وفق لما ورد في وقايع الحكم اعلاه، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب بصحه تعاقد المدعيه مع المدعي عليها وصادق علي صحه الثمن والمبيع المحرر اعلاه ودفع بان موكلته قد اشترطت علي المدعيه ان السداد يكون دفعه واحده وخلال مده محدده وقدم مستندا يفيد بان موكلته قامت بارسال اشعار للمدعيه بفسخ الاتفاق بسبب عدم التزامها بالسداد واعاده الدفعه المحوله، وبما ان الطرفين قررا عدم وجود اتفاق مكتوب، كما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ان الاتفاق كان علي سداد المدعيه الثمن دفعه واحده وخلال مده محدده، وبما ان الاصل في الشروط العدم، كما ان الاصل في العقود انها لازمه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واستنادا الي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وبما ان الدايره رات تقويت جانب المدعيه لما سبق بيانه، وبما ان الدايره قامت بتوجيه اليمين لمباشر العقد وحلف علي صحه الدعوي ونفي ما ادعته المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بتسليم المبيع للمدعيه، وفق لما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بان تسلم المدعي عليها/ شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، للمدعيه/ مؤسسه ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، 17 مجمعا 18 غرفه و12 مجمعا 12 غرفه و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصاله طعام كبيره وهنجر ومسجد، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471048944 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بتسليم 17 مجمعا 18 غرفه و12 مجمعا 12 غرفه و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصاله طعام كبيره وهنجر ومسجد، التي تم بيعها للمدعيه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه مؤسسه ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) 17 مجمعا 18 غرفه و12 مجمعا 12 غرفه و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصاله طعام كبيره وهنجر ومسجد]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: لا خلاف في ان المدعي عليها مقره الي انه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين علي بيع العين المباعه، ولكن ليس للدايره ان تجتزي من اقرار المدعي عليها مساله وتغفل عن اخري دون سند من الشرع والنظام، حيث ان المدعي عليها اقرت بان العقد غير مكتوب والي انه ينص علي دفع المبلغ في موعد محدد. ثانيا: ان ما توصلت له الدايره من ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ان هناك موعد محدد لسداد الثمن فيه مخالفه لمبدا لزوم العقد وبالتالي مخالفه الشريعه الاسلاميه، فضلا عن مخالفته للثابت في الاوراق، حيث ان المدعي عليها قد خاطبت المدعيه برساله في تطبيق الواتس اب بتاريخ 13/03/2023م تخطر فيها المدعيه الي ضروره سداد ثمن المبيع في مهله معينه والا سينفسخ العقد بينهما. ثالثا: ما توصلت له الدايره من ان اقوي المتداعين كانت المدعيه ولذلك وجهت لها اليمين، فهذا تطبيق خاطي للنظام، وذلك بسبب التكيف الخاطي للوقايع، حيث ان المدعي عليها قد قدمت البينه الكافيه لنفي ما تطالب به المدعيه. رابعا: استحاله تنفيذ منطوق الحكم، لان العين انتقلت لملك شخص اخر كما اوردت المدعي عليها في دفوعها، وعدم انكار المدعيه ذلك]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ بحضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل تقبل موكلته يمين المدعيه اصاله عن نفي الشرط المدعي به من قبله [وهو ان السداد يكون دفعه واحده وخلال مده محدده] ام لا؟ فاجاب بان موكلته لا تقبل باليمين المذكوره، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف وتقرير الخبير الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، وفيما يتعلق بما ذكره المستانف وكاله من اشتراط ان يكون سداد ثمن المبيع دفعه واحده وفي مده محدده فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن قبول موكلته يمين المدعيه اصاله علي نفي الشرط فلم تقبل موكلته اليمين المذكوره وبناء علي ان الاصل عدم الشرط، ولم يقدم المدعي عليه وكاله بينه علي هذا الشرط، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (الثالثه) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، فان الدايره تنتهي الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4431007030) وتاريخ 9 /12 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [ان تسلم المدعي عليها/ شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، للمدعيه/ مؤسسه ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، 17 مجمعا 18 غرفه و12 مجمعا 12 غرفه و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصاله طعام كبيره وهنجر ومسجد] محمولا علي اسبابه، وما اضيف اليه من اسباب في هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.