moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٩٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١/١٤٤٠ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وطلب المدعي اصاله ووكيله ابلاغ المدعي عليه الكترونيا وﷲ الموفق. وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه: ((تم تسليم المدعي عليه بضاعه عباره عن اضاءه ( لمبات ) بتاريخ ٢٤\١١\٢٠١٤ م و بقيمه اجماليه قدرها سبعون الف وتسعمايه و ثلاثون ريال فقط لم يقبل بتسديدها، وكان يطلب التاجيل ويتعذر بظروف اقتصاديه، وتم الصبر عليه بحكم انه جار لنا في الحي السكني وفي العمل التجاري، ولكنه في الاونه الاخيره اصبح لا يتجاوب معنا ولا يستجيب لمكالماتنا مما اضطرنا لرفع الدعوي)) وطلب المدعي في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان التعامل قد كان قديم وقد قمت بسداد ما في ذمتي للمدعي وليس لدي اوراق تثبت السداد من عدمه وقد كان السداد نقدا واحيانا تحويل فقد كان محلي مجاورا لمحله ولم يكن هناك تقيدات في التعاملات لوجود الثقه في ذلك الوقت وليس لدي المدعي ما يثبت استلامي للبضاعه المذكوره في الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٤م الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لا يوجد سندات استلام بضاعه بل طريقه المؤسسه في التعامل اصدار فواتير فقط واطلب يمين المدعي عليه علي السداد وعلي عدم صحه الدعوي وانا راض بيمينه اذا ادي اليمين هكذا ذكر وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد باداء اليمين بعد تخويفه من عاقبه اليمين فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم بانه ليس في ذمتي للمدعي (...) اي مبلغ وقد قمت بسداد كل مافي ذمتي من مبالغ ماليه للمدعي وﷲ العظيم) هكذا حلف ثم قرر المدعي رضاه بيمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال تمثل قيمه بضاعه عباره عن اضاءه ( لمبات ). وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان المدعي عليه قد دفع بسداد المبلغ وذكر بانه لم يكن هناك تقيدات في التعاملات لوجود الثقه في ذلك الوقت وليس لدي المدعي ما يثبت استلام البضاعه المذكوره في الدعوي، فعقب المدعي بانه لا يوجد سندات استلام بضاعه بل طريقه المؤسسه في التعامل اصدار فواتير فقط وطلب يمين المدعي عليه علي السداد وعلي عدم صحه الدعوي وذكر بانه راض بيمينه اذا ادي اليمين، وحيث انه بعرض ذلك علي المدعي عليه استعد باداء اليمين بعد تخويفه من عاقبه اليمين فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم بانه ليس في ذمتي للمدعي (...) اي مبلغ وقد قمت بسداد كل مافي ذمتي من مبالغ ماليه للمدعي وﷲ العظيم) هكذا حلف، ثم قرر المدعي رضاه بيمين المدعي عليه، وحيث انه تطبيقا لمارواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا:( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لايحكم لاحد بدعواه. الامر الذي يقتضي علي الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٨٧٩٧) لعام ١٤٤١ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.