moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471116726 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي وذلك بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن تعاقد المدعي للوساطه بين شركه (...) و شركه (...) للمقاولات بثمن اجمالي قدره (100,000,000.00) مايه مليون ريال سعودي، وذلك عن ايجاد شركه تتكفل بالضمانات البنكيه بمبلغ قدره (2,500,000.00) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها 2 % وقد اتم المدعي ونتج عن هذه الوساطه توقيع العقد وحيث انه من قام بجلب شركه (...) الي شركه (...) للعمل كشريك مالي في المشروع المقام وبما ان شركه (...) قد قامت باستلام المشروع وتم التوقيع مع شركه (...) كشريك مالي في المشروع عليه يستحق موكلي عموله الوساطه التجاريه مبلغ وقدره (2%) من قيمه المشروعهكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكروا انه تعذر ذلك ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: كما ورد في اللايحه وانه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,500,000.00) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي نظير قيام بالسعي والتنسيق والتقريب بين الشركتين وقام بالوساطه التجاريه ونتج عن هذه الوساطه توقيع العقد وحيث انه من قام بجلب شركه (...) الي شركه (...) للعمل كشريك مالي في المشروع المقام وبما ان شركه (...)قد قامت باستلام المشروع وتم التوقيع مع شركه (...) كشريك مالي في المشروع عليه يستحق موكلي عموله الوساطه التجاريه مبلغ وقدره (2%) من قيمه المشروع والذي قيمته 100 مليون ريال وقد قرر الطرفين توصلهم الي صيغه للتسويه والصلح وطلبوا اثباتها في محضر الجلسه وان القضيه نتهيه وقد ورد الصلح للدايره عبر الطلب رقم 4411457984 وباطلاع الدايره علي وكالات الطرفين تبين انها تخولهما عقد الصلح وصيغه الصلح التي توصل لها الطرفان ما نصه ( الطرف الاول: (...) هويه وطنيه رقم (...) الطرف الثاني: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تمهيد: لما كان الطرف الثاني قد رسي عليه تنفيذ مشروع لردم الصخور في (...) وحيث ان الطرف الاول قد قام بتعريف الطرف الثاني علي شركه (...) كطرف قابل للتعاون معه في اعتماد وتنفيذ المشروع، وقد تكلل هذا التعريف بحصول تعميد المشروع وتعاون بين الطرف الثاني وشركه (...) للتعاقد لتنفيذ المشروع وحيث ان الطرف الاول يطالب بحقوق سعيه عن الخدمات التي قدمها في تعريف الطرف الاول علي شركه (...)، وقد قام بمطالبه الطرف الثاني بها دون ان يستلم هذه الحقوق، مما جعل الطرف الاول يتقدم برفع دعوي امام المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بالرقم (44471116726) للمطالبه بنسبه الوساطه التجاريه المتعارف عليها 2,50٪ من قيمه المشروع. وبناء علي رغبه الطرفين في التسويه والصلح فقد تم الصلح والتراضي علي البنود الاتيه: اولا: يعتبر التمهيد محل العقد جزء لا يتجزا من هذا الصلح. ثانيا: يقر الطرفان بالتصالح والتراضي فيما بينهما، ويتعهدان ويلتزمان التنازل عن اي قضيه او مطالبه مرفوعه من اي طرف ضد الاخر وعن الدعوي المرفوعه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني وعدم مطالبه اي طرف من الاطراف للاخر باي شيء يخص القضيه سالفه الذكر وموضوع هذا الصلح والتنازل وما يترتب عليها من اثار بالشروط المذكوره في هذا العقد. ثالثا: يقر ويلتزم الطرف الثاني: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع صلحا الي الطرف الاول مبلغا وقدره (220000) ريال ميتان وعشرون الف ريال كحقوق بدلا عن الخدمات التي قدمها وذلك خلال فتره (10) ايام عمل من تاريخ استلامه اول دفعه من اول مستخلص من مشروع (...) من شركه (...). ويكون المبلغ المشار اليه اعلاه شاملا كل حقوق ومصاريف واتعاب الطرف الاول مهما كانت ومن اي نوع او سبب كان رابعا: في حال عدم التزام الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول المبلغ المتفق عليه بعاليه فانه يحق للطرف الاول رفع دعوي مطالبا بحق الوساطه بمثل الدعوي المقامه منه ضد الطرف الثاني الموضحه في التمهيد. خامسا: نقر نحن الطرفين بان هذا العقد وما ورد في هذا الصلح بسلامته وصحته، وبعدم وجود اي عيب من عيوب الاختيار، وصدوره بطريقه شرعيه ونظاميه. في حال عدم موافقه اي من الطرفين علي هذا العقد، فانه يعتبر لاغ وكانه لم يكن، والله ولي التوفيق ) ا.ه وبعد اطلاع الدايره علي صيغه الصلح وعرضها علي الطرفين و وموافقتهما عليها و وبما ان الطرفين قد اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه بالصلح وفق الصيغه المثبته و عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان و لما ان كان المدعي وكاله يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع عموله الوساطه التجاريه مبلغ وقدره (2%) من قيمه المشروع لموكله علي النحو الوارد في الوقايع وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع و وبما ان الطرفين قد اصطلحا في الجلسه التحضيريه كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه قد صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه الطرفان وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه و عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب والحكم نهايي وفق نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره : بامضاء الصلح الذي توصل له الطرفين والزامهما بتنفيذه وبالله التوفيق.