حكم رقم 17720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

حكم في القضيه رقم (١٧٧٢٠ لعام ١٤٣٨ه)
المقامه من المدعي: (...) - هويه وطنيه (...)
صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري (...).
ضد المدعي عليها: (...) – هويه وطنيه (...)
صاحبه مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء ٢٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من:
القاضي الدكتور/ (...) رييسا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٣٧ه الصادره من كتابه عدل الجبيل-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات جري فيها اتخاذ اجراءات التبليغ، وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٧/١١/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه الصادره من كتابه عدل محافظه حفر الباطن-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله، فافاد بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) يمثل قيمه ايجار معدات اجرها موكله للمدعي عليها، ولم تدفع الاجره، وافاد وكيل المدعي بان مبلغ المطالبه كان اثنان وستون الفا وستمايه وسته وستون ريالا (٦٢.٦٦٦) الا ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وستمايه وسته وستون ريالا (٢٢.٦٦٦)، ويحصر طلبه في الاربعين الفا ريال (٤٠.٠٠٠)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، افاد بصحه سداد موكلته مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وستمايه وسته وستون ريالا (٢٢.٦٦٦)، افاد بصحه مبلغ المطالبه وقدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر- في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) يمثل قيمه ايجار معدات اجرها موكله للمدعي عليها، ولم تدفع الاجره، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، بما يخوله صك وكالته وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به مما يتعين الحكم بالزامها بسداد مبلغ المطالبه، 
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)-هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري (...) مبلغا قدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠).وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان موعد استلام الحكم يوم الاثنين ١٦/٠٣/١٤٣٩ه، لتقديم اللايحه الاعتراضيه علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي للتسليم وانه في حال مضت المده، ولم يتم تقديم اللايحه الاعتراضيه خلالها، فان حق موكليهما يسقط في الاعتراض، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه. والله الموفق.
امين السر رييس الدايره
(...) القاضي (...)

القرار في قضيه الاستيناف رقم ٣٨٦/ق لعام ١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٧٧٢٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...)
صاحب مؤسسه (...) 
ضد/ (...)
صاحبه مؤسسه (...) 
والصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٠/٠٦/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في ٢٧/٠٥/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال؛ قيمه ايجار معدات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي دفع المبلغ المذكور للمدعي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعتراض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
(لذلك)
قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر 
(...) عضو 
(...) عضو 
(...) رييس الدايره