moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسات(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢٤/١/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (.....) وحضر المدعي عليه وقرر بان موكله ورد مواد غذاييه وتبقي من قيمتها (٣١٩٢٢) ريال وقرر المدعي عليه بان التوريد والمتبقي صحيح الا ان البضاعه بالاجل حتي ٣٠/١٢/٢٠٢١ كما ان المؤسسه تحولت الي شركه فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يلتزم بالجدوله وافهمت الدايره الطرفين بالتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا القضيه ... ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقرر بان موكله ورد للمدعي عليه موادا غذاييه سدد جزء من قيمتها وتبقي مبلغ قدره (٣١٩٢٢.٨٤) وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ليس لديه مشكله في المبلغ ولم يتم مطابقته مع المحاسب وذكر بان اجمالي التعامل بلغ مليون ريال تقريبا وطلب مهله سته اشهر لسداد المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا لعرض ذلك علي موكله، وعليه قررت تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ١٨/٥/١٤٤٣ حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه قرر بانه لا يعلم المتبقي ويطلب الكشوف من المدعي وقرر وكيل المدعي بان توجد مصادقه علي المبلغ المتبقي وسبق ان اقر عليه المدعي عليه في الجلسه الاولي،ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده وقدم ما يثبت ذلك، وبما ان المدعي عليه اقر في الجلسه الاولي بالتوريد وبالمبلغ وذكر ان تاريخه لم يحل ثم في الجلسه الثانيه طلب الامهال للجواب علي الدعوي حيث لم يتمكن فضيله القايم بالعمل من الاطلاع علي الملف للانتقال الي نظام تقاضي، وفي جلسه هذا اليوم قرر انه لا يعلم كم المتبقي للمدعي، ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامه اهل العلم وقد جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه) مما لا تلتفت الدايره معه الي دفوعه، كما ان القاعده المتقرره قضا انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار القضايي ونصت الماده الاربعون من ذات النظام علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) لذا تنتهي الدايره الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسات(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٩٢٢.٨٤) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمان وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (....)