moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٥٢٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٠٩ه الموافق ٢٠٠٦/١٠/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سياره (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٠/٠٩ه الموافق ٢٠٠٦/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٨٨٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وثمانون ريال سدد منه (٥٢,٤٨٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربع ميه ريال، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع سياره بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٣١م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربع ميه ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المؤرخ في ٢٠٠٦/١٠/٣١م الممهور بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها، مما يعد اقرارا منه علي صحه التعاقد خاصه ان العقد وضح فيه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه مما يدل علي صحه مبلغ المطالبه ، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولقول الله تعالي : "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه يعد ناكلا ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الفا واربع ميه ريال والله الموفق.