moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470089018 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه دقه العنايه للتشغيل والصيانه المدعي عليه: شركه الحارثي للمعارض المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 12/05/1443ه الموافق 16/12/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بعقد اعمال نظافه وتوريد عماله ونقل مخالفات وتاريخ ابتداء التعامل 12/05/1443ه الموافق 16/12/2021م بثمن اجمالي قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (25.00) خمسه وعشرون يوما واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بعقد اعمال نظافه وتوريد عماله ونقل مخالفات وذلك لمشروع اوتوفيل الرياض)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 30/07/1443ه الموافق 03/03/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (التاخير في سداد المستحقات)، خلال الفتره من تاريخ 30/07/1443ه الموافق 03/03/2022م حتي 23/02/1444ه الموافق 19/09/2022م، وطريقه حساب التعويض (5 % من قيمه العقد) وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (سبب في اضرار المدعيه). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وذلك قيمه المتبقي من العقد. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك قيمه غرامه التاخير. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف الحساب من تاريخ 16/12/2021م حتي تاريخ 26/02/2022م بمبلغ قدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال الممهور بختم المدعي عليها. 2- مطابقه الرصيد بتاريخ 03/03/2022م بمبلغ قدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 3- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 16/12/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه توقيعها من المدير المالي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها من خلال التيمز ونصها: "ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد اعمال النظافه وتوريد العماله ونقل المخلفات في مشروع اوتوفيل الرياض وذلك بتاريخ16/12/2021م علي ان تكون مده العقد (25) يوما تبدا من تاريخ تسليم الموقع للمدعيه وبمبلغ اجمالي وقدره (725,000) سبعمايه وخمسه وعشرون الف ريال غير شامل لضريبه القيمه المضافه وقد قامت المدعيه بتفيذ التزامتها علي اكمل وجه خلال مده العقد وقد استلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (153,265) مايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وخمسه وستون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وقد اقرت المدعي عليها للمدعيه بهذا المبلغ بموجب مطابقه الرصيد والموقعه من المدير المالي للمدعي عليها بتاريخ 03/03/2022م وكذلك اقرت المدعي عليها بالمبلغ للمدعيه وذلك من خلال المصادقه علي كشف الحساب والصادر من المدعيه والمقدم للمدعي عليها، ولما ان عقد المدعيه مدته (25) يوما وتم تنفيذ جميع الالتزامات المنوطه بالمدعيه بموجب العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمه العقد للمدعيه في وقت استحقاقها وبموجب العقد بالماده العاشره (غرامه التاخير) ونصها في الفقره الثانيه (اذا قام الطرف الثاني بتاخير التحويل وفقا للفترات المحدده مسبقا في عرض السعر، يحق للطرف الاول فرض غرامه تاخيرقدرها (5 %) من قيمه العقد ونسبه (5 %) من العقد تساوي مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وبناء علي ما سبق فان المدعيه تامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وذلك قيمه المتبقي من العقد، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك قيمه غرامه التاخير. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه بسبب هذه الدعوي" عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/04/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدونه بياناته اعلاه سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، والمدونه بياناته اعلاه وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه الاطراف من تحرير للدعوي وبينات عليها وبعرض مطابقه الرصيد اجاب قايلا: ان موكلتي تقر بصحه توقيع المصادقه من المدير المالي ولكنه اعتمد علي بيانات خاطيه وتطلب مهله حتي تصلح النظام المحاسبي حتي تستطيع معرفه ما للمدعيه من مبالغ مستحقه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبيه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وذلك قيمه المتبقي من العقد. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك قيمه غرامه التاخير. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه توقيعها من المدير المالي ولكنه اعتمد علي بيانات خاطيه . وبما ان المنازعه ناشيه بين تاجرين وتتعلق باعمالهما التجاريه الاصليه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده الساده عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعواه مستندا ويتمثل في كشف الحساب المؤرخ من 16/12/2021م الي 26/02/2022، والموضح فيه مبلغ وقدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا والممهور بختم المدعي عليها وكتب بخط اليد ان الرصيد مطابق، وكذلك بالاضافه الي مطابقه الرصيد والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 03/03/2022م وذلك بمصادقتها علي مبلغ (571,735) خمسمايه وواحد وسبعين الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا لصالح المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يعترض علي الورقتين بل اقر بصحه الختم ودفع بان مصادقه المدير المالي كانت بناء علي محاسبيه خاطيه وذلك لعطل في النظام المحاسبي ولكونه لم يقدم ما يثبت هذا الدفع فتتجه الدايره حينيذ لرفضه وعدم اعتباره، وعليه فينطبق للورقتين المقدمتين من وكيل المدعيه وصف المحرر العادي الوارد في نظام الاثبات وبما ان المحررات العاديه تعد من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وكما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك قيمه غرامه التاخير، ووفقا للماده العاشره في العقد (غرامه التاخير) ونصها في الفقره الثانيه (اذا قام الطرف الثاني بتاخير التحويل وفقا للفترات المحدده مسبقا في عرض السعر، يحق للطرف الاول فرض غرامه تاخير قدرها (5 %) من قيمه العقد)، ونسبه (5 %) من العقد تساوي مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وحيث انه قد ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمه العقد للمدعيه في وقت استحقاقها، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب . واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه، وحيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وماطلت في سداده، واحوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه به، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النصوص القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الحارثي للمعارض المحدوده بموجب (السجل التجاري رقم (...)) بان تدفع مبلغا وقدره ستمايه وواحد وثلاثين الف وسبعمايه وخمسه ثلاثين ريال (631735) ريال للمدعيه مؤسسه دقه العنايه للتشغيل والصيانه بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470089018 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه دقه العنايه للتشغيل والصيانه المدعي عليه: شركه الحارثي للمعارض المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وذلك قيمه المتبقي من العقد. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك قيمه غرامه التاخير اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/04/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه الحارثي للمعارض المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره ستمايه وواحد وثلاثين الف وسبعمايه وخمسه ثلاثين ريال (631735) ريال للمدعيه مؤسسه دقه العنايه للتشغيل والصيانه بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 16/06/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، وذلك فيما يتعلق بمبلغ (571135) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، عدا مبلغ غرامه التاخير،مما تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه وخصم مبلغ (35.000) الف ريال قيمه غرامه التاخير استنادا الي ان ذلك مخالف شرعا فلا يجوز التعويض عن التاخير في تسليم المسلم فيه؛ لانه عباره عن دين، ولا يجوز اشتراط الزياده في الديون عند التاخير، كما جاء ذلك في قرار المجمع الفقه الاسلامي، المنعقد في دورته الثانيه عشره بالرياض في المملكه العربيه السعوديه المؤرخ في 25 جمادي الاخره 1421ه قرار رقم (109)، ولما قررته المحكمه العليا بالقرار رقم: (4224535) وتاريخ 2 / 8 / 1442ه، من ان: " الشرط الجزايي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد، فان مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به اذا تحقق عدم وجود الضرر، فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما" مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (27/4/1444) في القضيه رقم (4470089018) مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه الحارثي للمعارض المحدوده (...) السجل التجاري رقم بان تدفع للمدعي مؤسسه دقه العنايه للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) لمالكها حمد حظينان حزام الجروي القحطاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (571.735) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا بالاضافه الي مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.