moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤١٢٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١٠/ ١٤٤٢ه والصادره خدمات الوكالات الالكترونيه يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١١ / ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ قدره: (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، للمتاجره بها واستثمارها مضاربه في السيارات عبر معرض المدعي عليه الا انه لم يعد له راس المال ولم يسلمه شيء من الارباح واغلق معرضه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه براس مال موكله وارباحه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للرجوع لموكله، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١ / ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بان بيانات موكله لا تثبت سوي اربعمايه الف ريال كراس مال للمدعي والمحكوم به سلفا، فعقب المدعي وكاله بان راس المال محل المطالبه سلم للمدعي عليه قبل فتره وجيزه من اقفال المعرض وانه فقد السند المثبت لراس ماله وانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه لذلك المبلغ، فطلب وكيل المدعي عليه مهله لمراجعه المستندات وابلاغ موكله لاداء اليمين وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٠ / ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله قبض الاربعين الف ريال المدعي بها من المدعي الا انه اعاد له مبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وذكر بان لديه سند صرف يثبت ذلك واستعد بارفاقه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فعقب المدعي اصاله بانه لم يقبض ذلك المبلغ واستعد بالاجابه عن السند. وفي جلسه ١١ / ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله سند الصرف رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٧/ ١٤٣٩ه بمبلغ عشره الاف ريال بتوقيع المدعو/ (...)، وبعرضه علي المدعي اجاب بان لم يستلم هذا المبلغ كما ان السند تضمن انه مبلغ زكاه في حين ان المبلغ لم يحل عليه الحول فاجاب المدعي عليه: بان مبلغ الزياده وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، سجلت لنفس حساب المدعي الذي سبق وان اودع فيه راس مال قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وحكم له به، وان مبلغ الزكاه عن كامل المبلغ وليس عن الزياده، وقرر المدعي بان التوقيع يعود ل(...) وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، يمثل قيمه راس المال والذي استلمه المدعي عليه لغرض المضاربه في مجال بيع وشراء السيارات، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال محل الدعوي وذلك بموجب اقرار وكيله في مجلس الحكم، ولما كان الاصل هو سلامه راس المال، ولان المدعي عليه لم يبد دفاعا بخساره راس المال واثبات ذلك، ولان عقد المضاربه من العقود الجايزه التي يحق لاي من طرفيها انهاؤها، مما يثبت للمدعي استحقاق راس ماله المسلم للمدعي عليه، ولان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله اعاد للمدعي مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وقدم بينته علي ذلك والمتمثله في سند الصرف رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٧/ ١٤٣٩ه، بمبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والصادر علي مطبوعات المدعي عليه والممهور بتوقيع استلام المدعو/ (...)، بشرح نص علي انه زكاه لراس المال، ولان المدعي قد اقر بتعامل المدعو/ (...) نيابه عنه وان التوقيع المثبت علي السند توقيعه، وانكر استلامه لذلك المبلغ، الامر الذي تري معه الدايره من بينه المدعي عليه بينه موصله علي استلام المدعي ذلك المبلغ، ولا يضيرها نفي استلام المدعي للمبلغ المثبت بالسند، وتنتهي الدايره معه الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.