moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1911 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي يختصم فيها المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) تضمنت بانه ساهم مع المدعي عليه عام 1422ه في مؤسسته (...) للتجاره بمبلغ مايه وعشرون الف ريال بموجب شهادتين مضاربه الاولي رقم (...) ورقم المساهم (...) بمبلغ خمسين الف ريال والثانيه برقم (...) ورقم المساهم (...) علي ان تكون الارباح لكل واحد 50% ولم يسلمه راس المال وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال والمقدر بمبلغ مايه وعشرون الف ريال وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 06/ 05 /1442ه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 05/03/1442ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في دعواه ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي ودفع بان المدعي استلم من موكله مبلغ 96.400 ريال وتبقي له مبلغ 23.600 ريال ثم قرر المدعي بان ماذكره وكيل المدعي عليه صحيح و بانه يحصر دعواه في المبلغ المقر له به وقدره 23.600 ريال وطلب الحكم له بذلك ، بناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه : (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان المدعي حصر دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره ثلاثه وعشرون الف وستمايه ريال والتي تمثل ما تبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه جراء تعاقده مع مؤسسه المدعي عليه (...) للتجاره ) للمضاربه بها علي النحو الوارد في الدعوي ، ولما قرره وكيل المدعي عليه من ان المبلغ المدعي به صحيح وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به اذا استوفي شرايطه الشرعيه والنظاميه ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمته و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره 23.600 ثلاثه وعشرون الفا وستمايه ريال لما هو مبين من اسباب.