moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٢٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي: (...)، هويه رقم (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣ه والمنظوره لدي (الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(اقام المدعي عليه ضد موكلي الدعوي رقم (٤٠٨٠١٢٣٢٠) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه، بالمحكمه التجاريه بالرياض، مدعيا - (وهو علي علم بانه لا حق له) - شراكته مع موكلي باسواق (...) بمدينه (...)، وطلب نصيبه في هذه الشراكه, وقد سبق ان شطبت مرتين و المره الثالثه حكمت الدايره باعتبار ان الدعوي كان لم تكن ,قام المدعي عليه مره اخري بتقديم دعويين في وقت واحد ضد موكلي تم قيدهما بالرقم (٤٣٩٢٠٢٣٣٢)، وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه والرقم: (٤٣٩٢٠٢٠٩٣)، وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه، وقد صدر حكم قضايي في القضيه الاولي وذلك بعدم جواز نظر الدعوي، كما صدر حكم قضايي في الدعوي الثانيه برفضها.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي رقم ٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٨٠٥٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-قيام المدعي عليه برفع دعاوي بدون وجه حق مما ادي الي (تكبد اتعاب محاماه) من ١٤٤٠/٠٩/٢ه الي ١٤٤٣/١٢/٢٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي، وعقدت لنظرها جلسه واحده بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/ (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه قدم تحريرا مكتوبا نصه " اولا: المدعي عليه ارهق موكلي باساءه استعمال حق التقاضي وتقدم بدعاوي وهو علي علم بانه مبطل في دعواه، حيث اقام المدعي عليه ضد موكلي الدعوي رقم (٤٠٨٠١٢٣٢٠) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه، بالمحكمه التجاريه بالرياض، مدعيا شراكته مع موكلي باسواق (...) بمدينه (...) ، وطلب نصيبه في هذه الشراكه، وهو علي علم بانه لا حق له وانه مبطل في دعواه، ١-حدد لنظر الدعوي جلسه ١٤/٠٩/١٤٤٠ه لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحضر ممثل موكلي بهذه الجلسه، الا ان المدعي عليه لم يحضر وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ٢-قام المدعي عليه بتقديم طلب لاعاده السير في الدعوي ، وحدد لنظر الدعوي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤١ه، وفي هذه الجلسه قررت الدايره احاله المعامله الي التبادل الالكتروني للمذكرات، وبعد تقديم ممثل موكلي للردود والدفوع القانونيه تم حضور الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه وقررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا مره اخري، ثم حددت جلسه يوم ٢٥/٠٦/١٤٤١ه لنظر الدعوي بعد انتهاء تبادل المذكرات، ٣وبالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤١ه تخلف المدعي عليه عن الحضور مره اخري وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، ٤- قدم المدعي عليه طلبا للمحكمه ناظره القضيه لنظر القضيه وقد تم تحديد موعد في تاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، وفيه اصدرت الدايره القضاييه حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن. (مرفق ١)، ثانيا: اقام المدعي عليه مره اخري دعويين في وقت واحد ضد موكلي، وكلاهما يتضمنا نفس موضوع الدعوي المذكوره بعاليه، وهما كما يلي: ١-الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٢٠٢٣٣٢) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه، حيث اصدرت مقام الدايره الثانيه عشر وصدر الحكم في هذه الدعوي وهو صك الحكم رقم (٤٣٧٠٨٩٠٥١) وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه والمتضمن القضاء بعدم جواز نظر هذه الدعوي. (مرفق ٢)، ٢-الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه، وقد جري نظر هذه الدعوي وحدد لنظرها جلسه ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه، وقد حضر الوكيل الشرعي عم موكلي بهذه الجلسه وحضر المدعي وقدم دعواه، وبهذه الجلسه قررت الدايره احاله المعامله الي تبادل المذكرات، ٣-وبعد تقديم موكلي لجوابه عن الدعوي بتبادل المذكرات تم تحديد جلسه اخري بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، وبهذه الجلسه قدم الحاضر عن موكلي مذكره جوابيه، وطلب المدعي عليه امهاله للجواب علي ما جاء بالمذكره المقدمه من الحاضر عن موكلي، وبناء علي ذلك قررت الدايره تاجيل الدعوي الي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٣ه، ٤-وبجلسه ٠٦/١١/١٤٤٣ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه، وطلبت مقام الدايره من الحاضر عن موكلي احضار الشهود، وقررت الدايره تاجيل الدعوي الي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه، وبهذه الجلسه تم سماع شهاده الشهود واصدرت مقام الدايره حكمها برد دعوي المدعي عليه، وذلك حسب ما جاء بصك الحكم رقم (٤٣٣٧٨٠٥٧٧) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه (مرفق ٣)، ٥-تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المذكور انفا، وقررت محكمه الاستيناف الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك حسب ما جاء بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٣٣١٤٩) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه. (مرفق ٤)، ثالثا: تكبد موكلي اتعاب محاماه في الدعاوي المقامه من المدعي عليه مبلغا وقدره (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسه وثمانون الف ريال، وتفاصيل هذه الاتعاب كما يلي: ١-تكبد موكلي اتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال عن الدعوي رقم (٤٠٨٠١٢٣٢٠) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه. ٢-تكبد موكلي اتعاب قدرها (٥,٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال في الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٢٣٣٢) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه. ٣-تكبد موكلي اتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال في الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه، رابعا: بناء علي ما سبق سرده يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قد ارهق موكلي بالخصومه وتقدمه بثلاث دعاوي ضد موكلي وهو علي علم بان لا حق له فيما يدعيه متعمدا الاضرار بموكلي، واشغال القضاء دون فايده، وترتب علي ذلك ان الجا موكلي الي الاستعانه بمحام ، وتحمل اتعاب محاماه قدرها (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسه وثمانون الف ريال بسبب ظلم المدعي عليه، وقد سيل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم– رحمه الله - عمن يتعمد المشاغبه والاضرار بغيره عن طريق المداعاه وما تستلزمه المداعاه من نفقات السفر والاقامه ونحوه، فاجاب بان للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الامور وتقرير ما يراه محققا للعدل مزيلا للظلم والعدوان زاجرا من يتعمد الاضرار باخوانه المسلمين ورادعا لغيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك.(فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣/٣٥٨)، ووفقا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) ولقول رسول الله (لا ضرر ولا ضرار) ولما في الجاء صاحب الحق الي تحمل مصاريف ونفقات في سبيل حفظ حقه من ظلم، وعليه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بسداد ما تكبده من اتعاب، وعليه وبناء علي ما سبق فان موكلي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسه وثمانون الف ريال". وبسؤال وكيل المدعي عن القضيه او القضايا التي يطلب التعويض عن اضرار التقاضي فيها اجاب بانها ثلاثه قضايا كلها منظوره لدي هذه الدايره. وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب بانه كان يطالب بحقه وانه يرفض التعويض المطالب به في هذه الدعوي. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي تكاليف ما تكبده المدعي في مواجهته للمدعي عليه في عدد من الدعاوي المنظوره لدي هذه الدايره، وحيث كان المدعي في هذه الدعوي مدعي عليه في تلك الدعاوي فان هذه الدايره تختص بنظر هذا النزاع وفق الماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان مطالبه المدعي بالتعويض اساسها اضرار المدعي عليه بالمدعي لدي هذه المحكمه، حيث تقدم المدعي عليه بدعوي ضد المدعي قيدت برقم (٤٣٩٢٠٢٠٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٣ه طالب المدعي عليه المدعي في تلك الدعوي ان يدفع له نصيبه وحقوقه من شراكه يدعيها، وحيث نظرت الدايره تلك الدعوي وفق المقتضي الشرعي، وحيث قدم المدعو (...) في تلك الدعوي ما يثبت مخالصته مع المدعو (...) بتقديم شيك ووثيقه مخالصه، كما سمعت الدايره شهاده الشهود علي صحه المستندات و استلام (...) شيكا من (...)، ثم انتهت الدايره في تلك الدعوي الي رفض دعوي (...) ضد (...)، الا ان دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وبموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٣٣١٤٩) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤ه الغت ذلك الحكم، وحكمت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه نوعيا، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وحيث الغت محكمه الاستيناف حكم الدرجه الاولي فقد اصبح حكم الدرجه الاولي معدوما، وتكون المحكمه المختصه بنظر موضوع هذه القضيه هي المخوله بالنظر في طلب المدعي في هذه الدعوي عن اتعاب واضرار التقاضي و لا ينال حكم هذه الدايره من حق المدعي - ان رغب- في المطالبه امام المحكمه المختصه موضوعا، ولان حكم هذه الدايره اصبح معدوما غير موجود ونزعت منها الولايه بموجب حكم الاستيناف ، فالدايره تنتهي الي الفصل في طلب التعويض المقدم امامها وفق منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠١٢٧٢٦٢) المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٢٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن دعوي سبق ان اقامها المدعي عليه ضد المدعي ونظرتها المحكمه وحكم فيها برفض دعواه، وعليه يطلب اتعاب المحاماه التي تكبدها في تلك الدعوي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه وبعد وسماع دفوع الاطراف تبين لها ان القضيه المشار اليها قد صدر فيها حكم من الدايره الابتداييه برفض الدعوي، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بالغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ثم اقام هذه الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه ، فاصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله:١- صدور الحكم محل الاستيناف من دايره غير مختصه، حيث نصت الماده (٧٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي تنظر دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف هذا الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا، وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي سيتضح ان مقام دايره الاستيناف قد نقضت الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر، مما يعني ان هذا الحكم قد صدر من دايره غير مختصه.٢- تناقض الحكم محل الاستيناف بعضه لبعض، حيث جاء باسباب الحكم ان الدايره تختص بنظر هذا النزاع وفق الماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه، ثم ورد باسباب الحكم ان المحكمه المختصه بنظر موضوع هذه القضيه هي المخوله بنظر طلب المدعي في هذه الدعوي مع العلم ان نص الماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه، قد نص علي اختصاص المحاكم التجاريه بدعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي يتضح ان الدعاوي الاصليه تم نظرها لدي المحكمه التجاريه، وتم الفصل في احدهم بموجب صك حكم نهايي، ولا وجاهه لما جاء باسباب الحكم من ان الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي اصبح معدوما لالغايه من محكمه الاستيناف، فالعبره بان هناك دعاوي تم نظرها لدي المحكمه التجاريه.٣- وقد ثبت تعمد المدعي عليه في الاضرار بموكلي وتقدمه بثلاث دعاوي في موضوع واحد وتبين كيديه دعواه، وترتب علي ذلك ان الجا موكلي الي الاستعانه بمحام وتحمله اتعاب محاماه قدرها (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسه وثمانون الف ريال بسبب تعمده الاضرار بموكلي، وكل ذلك يؤكد صحه التقدم بالمطالبه بالتعويض لدي المحكمه مصدره الحكم.١- قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم محل الاستيناف.٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (٨٥,٠٠٠ ريال) خمسه وثمانون الف ريال.٣- الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال اتعاب المحاماه في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم.ليكون اجمالي مبلغ المطالبه (٩٥,٠٠٠ ريال) خمسه وتسعون الف ريال. واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره:وبما ان الدعوي الموضوعيه لم تنتهي بين الطرفين ، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد اتاح للمدعي المطالبه بالاتعاب مع الدعوي الموضوعيه ، وبما ان الحكم الصادر بعدم الاختصاص ، هو حكم شكلي ، كما انه من الامور الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل النظرفي موضوع النزاع وبالتالي فانه لا محل لطلب التعويض قبل وجود ما يستوجبه ، وهو انتهاء النزاع موضوعا ، ليلا يترتب عليه تكرار التعويض في حال المطالبه به في الدعوي الموضوعيه وصدور الحكم صالحها، او التعارض في حال صدر الحكم الموضوعي لصالح المدعي عليها (المدعيه في الدعوي الاصليه) وطالبت باتعاب لمحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٢٦٢ والقاضي برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠١٢٧٢٦٢) المقامه من المدعي/(...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) هويه رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.