moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8845 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (16,000) سته عشر الف ريالا بسندات صرف رقم (...)ورقم (...)، وسند (...)سقاله بقيمه ((1,920 الف وتسعمايه وعشرون ريال. بجميع ملحقاتنا و (7) الواح خشب بقيمه (420) اربعمايه وعشرون ريال. وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي القيام باعمال دهانات، ولم ينجز شييا من الاعمال المتفق عليھا. وترك موقع العمل ولم يستجب لاي اتصالات او يستانف العمل. واستند المدعي اصاله في دعواه علي: 1-امر العمل الموقع عليه من قبل المدعي عليه 2-سند صرف رقم (...) بمبلغ (4,000) اربعه الاف ريال3-سند صرف رقم (...) بمبلغ (12,000) اثنا عشر الف ريال 4-سند عھده للسقالات والخشب، وختم صحيفته بطلب: التعويض عما لحق بنا من اضرار بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. منع المدعي عليه من السفر عاجلا. مع تعهدنا بتحمل كافه الاضرار في حال بطلت دعوانا. ارجاع المبلغ المدفوع له وقدره (16,000) سته عشر الف ريال، وكذلك قيمه السقالات والخشب وقدرها (2,340) الفان وثلاثمايه واربعون ريال. ويصبح الاجمالي المطلوب (18,340) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه واربعون ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وبتحديد جلسه هذا اليوم المرييه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه حيث تبين وجود عباره لا يوجد جوال مسجل في ابشر، واستمعت الدايره للدعوي وكان وفق صحيفتها، وسالت الدايره المدعي عن صفه المدعي عليه فقال: عامل تابع لمجموعه (...)وقد ابرمت معه عقدا خاصا ليقوم باعمال دهانات في فيله احد عملايي؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص النوعي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وبما ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه بحسب نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، والماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث ان المدعي قرر ان المدعي عليه مجرد عامل تابع (...) وان العقد خاص معه، وبما ان المدعي عليه ليس له صفه التاجر، لذا فانه لا ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه وفق ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني