moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٧٢٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ سند لامر، تم تحرير السند لامر، مستحق بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨ ه، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠١٧ م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (قرار وزاره التجاره)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه، لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب في اضافه ارقام الهويه الوطنيه لموكلي وللمدعي عليها في منطوق القرار الصادر برقم (٢٩/٥٨٧) في ١٦ / ٠٣ / ١٤٢٩ ه، من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ليتسني لموكلي المطالبه به لدي محكمه التنفيذ هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه والمشار اليه اعلاه كما نستند علي الوثايق الرسميه لبيانات الهويه الوطنيه لموكلي وبيانات الهويه الوطنيه للمدعي عليها وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باضافه بيانات الهويه الوطنيه للقرار الصادر لموكلي من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ادفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه وقد تقدمت بمذكره في النظام بذلك بتاريخ هذا اليوم هكذا قرر، وبالرجوع الي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها تبين وجود دفع مقدم من المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم الرياض لكون موكلته تسكن في منطقه القصيم وارفق مع طلبه نسخه العنوان الوطني لموكلته والمتضمن بيان مقر اقامتها في مدينه (...) بمنطقه القصيم، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: لا اعلم عن مقر اقامه المدعي عليها حاليا الا ان القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه كان صادرا من مدينه الرياض واتمسك بالحكم في هذه القضيه بطلباتي هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها في الجلسه الاولي وقبل ابداء اي طلب او دفاع في القضيه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي بناء علي مقر اقامه موكلته وقدم سندا لذلك نسخه العنوان الوطني لموكلته، واستنادا لما ورد في الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (مالم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.