moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470938790 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه مؤسسه (...) الامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه:انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (شراء وتركيب كاميرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- اضرار تقاضي٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الرد عبر النظام فاستعد بذلك. وبجلسه 03/12/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي اجاب بقوله: لا يخفي علي فضيلتكم ان شرط الصفه في طرفي الدعوي يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوي ويجب توافره حين رفعها من المدعيه ابتداء، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها تحرزا من ان يحكم لشخص بحق ثابت لغيره، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته السادسه والسبعون والتي نصت علي ان: .... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ونفيد فضيلتكم ان الدعوي رفعت علي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينه جده، وهي ليست طرفا في العقد، علما بان الطرف الثاني في العقد هي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مقرها مدينه الرياض، مما يتبين لفضيلتكم ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه. وبناء علي ماتم ذكره و تفصيله اعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله اطلب مهله فجري افهامه بارفاق الاجابه عبر النظام وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 01/01/1445 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالرقم (...) كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) , تشير الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في الدعوي فجري افهام المدعي وكاله بادخال صاحب الصفه في الدعوي وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين انه قد تم ادخال مؤسسه (...) الامنيه في القضيه وتم تبليغهم بموعد هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر، وقد حضر وكيل المدعي عليه وذكر بانه وكيلا كذلك عن المؤسسه المدخله، وبسؤاله الاجابه عن الدعوي ذكر بان العقد عقد تجاري وليس عقد توريد، وموكلته مؤسسه (...) الامنيه قدسددت مبلغ قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال، وتبقي مبلغ قدره (40000) اربعون الف ريال للمدعيه،ولم يتم تسليم اي بضاعه للمدعيه، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها مؤسسه (...) الامنيه بما اقرت به، اضافه الي اتعاب المحاماه ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40000) اربعون الف ريال، مقابل شراء وتركيب كاميرات، وبما ان وكيل مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي وان الصفه منعقده لمؤسسه (...) الامنيه سجل تجاري رقم (...)، وبما ان الدايره قررت ادخالها في الدعوي، وقد قرر وكيل المدعي عليها بعد عرض الدعوي عليه اقر بصحتها، واقر بان للمدعيه في ذمه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي، وبناء علي اقرار وكيل المدعي عليها، وبما ان اقراره حجه معتبره شرعا ونظاما فان الدايره تنتهي الي الزامه، واما عن مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) فان الدايره تنتهي الي انعدام الصفه في مواجهتها بعد اقرار مؤسسه (...) الامنيه سجل تجاري رقم (...) بالدعوي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره(4000) اربعه الاف ريال اتعابا للمحاماه ؛ وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) الامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40000) اربعون الف ريال. ثانيا:الزام مؤسسه (...) الامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4000) اربعه الاف ريال اتعابا للمحاماه. ثالثا: عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.