moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم/ (...)، ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٠ه والصادره من كاتب عدل فينا، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه (انه سبق ان نشات علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها، نتج عنها انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ اجمالي يساوي ٩٧٦٩٩٤ $ (تسع ميه وسته وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون دولارا امريكيا)، وقد تاخرت المدعي عليها عن دفع المبلغ. وفي تاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م تم عقد اتفاقيه سداد مكتوبه بين المدعيه والمدعي عليها، اقرت بموجبها المدعي عليها بالمبلغ وتعهدت بسداده كاملا خلال مده لا تتجاوز اربعه اشهر من تاريخ توقيع المدعي عليها علي الاتفاقيه. ومنذ تاريخ توقيع المدعي عليها علي هذه الاتفاقيه، وهي ممتنعه عن الدفع بدون وجه حق، مستغله ظرف صعوبه مطالبه الشركه المدعيه بسبب كونها اجنبيه خارج المملكه وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره وجملته تسع ميه وسته وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون دولارا امريكيا و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وجملته ميه وخمسون الف دولار امريكي مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه وفيها: تبين للدايره عدم اختصاص الدواير المشكله من قاض فرد بنظر هذه القضيه، حيث ان مبلغ المطالبه هو ٩٧٦.٩٩٤ دولار امريكي، وقررت احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي دايره مشكله من ثلاثه قضاه، وفي جلسه ٥/٤/١٤٤١ه: حضر طرفا الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ (٩٧٦.٩٩٤) دولار مع اتعاب محاماه (١٥٠.٠٠٠) دولار مقابل بيع منتجات ورقيه، وقدم مذكره سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها فطلب مهله، فافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون جواب المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم يليه جواب المدعيه خلال سبعه ايام ثم جواب المدعي عليها خلال سبعه ايام فاستعد الطرفان بذلك، في يوم ١٣/٤/١٤٤١ه: قدم وكيل المدعي عليها جوابه بقوله "ان موكلتي تقر بالتعاملات التجاريه بينها وبين المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده، الا ان الرصيد المذكور في الدعوي غير مطابق لسجلاتنا، وقد جري بعد تاريخ الاتفاقيه المرفقه في لايحه الدعوي تعاملات تجاريه وحوالات بنكيه يجب مطابقتها، اما فيما يخص طلب المدعيه بخصوص اتعاب المحاماه فهذا امر لا يعني موكلتي، وانما يخص المدعيه، وعليها تحمل مصاريف واتعاب المرافعه الخاصه بها"، وفي يوم ١٩/٤/١٤٤١ه: قدم وكيل المدعيه جوابه بقوله: "نتمسك باقرار المدعي عليها بانشغال ذمتها بالتعامل التجاري والمبلغ التجاري الناتج عنه. وبالرجوع الي موكلتنا تبين ان قدر هذا المبلغ ثمان ميه وواحد وثمانون الفا وميتان وواحد وثلاثون دولارا، علما ان هذه المبالغ بموجب الاتفاقيه المرفقه لفضيلتكم المفترض تسديدها علي اربع دفعات في اربع اشهر متتاليه تبدا من تاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧ وتنتهي بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٧، وبخصوص اتعاب المحاماه فان المدعيه تتمسك بطلبها؛ لان المدعيه طلبت من المدعي عليها السداد مرارا، لكن المدعي عليها تماطل في اداء الحق منذ ما يزيد عن السنتين ونصف مما اضطر المدعيه لاقامه الدعوي وتكبد خسايرها". وفي يوم ٢٧/٤/١٤٤١ه: قدم وكيل المدعي عليها جوابه بقوله: "حيث ان وكيل المدعيه قد عدل عن مبلغ المطالبه الاصلي بناء علي ردنا الاول، فافيد فضيلتكم ان موكلتي تطالب بكشف حساب من طرف المدعيه والمستندات المؤيده له، وذلك ليتم مطابقته مع حسابات موكلتي، وتدقيق العمليات الماليه، والتاكد من الرصيد الصحيح" وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤١ه: حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بموعد هذه الجلسه حسب الموعد السابق وقدم وكيل المدعيه عقد صلح مؤرخ في ٠٨/٠٦/١٤٤١ه مكون من اربع صفحات، وباطلاع الدايره عليه طلبت من الحاضر حضور وكيل المدعي عليها في الجلسه القادمه لاثبات هذا الصلح فاستعد بابلاغه،وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤١ه فقد جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء علي ما تضمنه محضر جلسه يوم الاثنين ١٦/٦/١٤٤١ فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب عن عقد الصلح المقدم من وكيل المدعيه والمؤرخ في ٨/٦/١٤٤١ وذلك خلال ٧ ايام، وفي ٠٧/١١/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي (اشاره الي رساله الدايره الموقره والتي تفهم بها المدعي عليها بالجواب عن عقد الصلح وحيث لم تجب المدعي عليها، واشاره الي البند رابعا في عقد الصلح المبرم بما نصه "التزم وتعهد الطرف الثاني بتسديد المبالغ المجدوله اعلاه في تاريخ استحقاقها وفي حال تاخر الطرف الثاني علي السداد لمرتين يلتزم بتسديد المبلغ كاملا" وحيث لم تلتزم المدعي عليها بتسديد اي من هذه الاقساط الشهريه لاربعه مرات متتاليه، عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وجملته (٣.٣٠٤.٦١٦) (ثلاثه ملايين وثلاث ميه واربعه الاف وست ميه وسته عشر ريالا سعوديا). ٢- الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) (ثلاث ميه وخمسون الف ريالا سعوديا) تمثل اتعابا للمحاماه). وفي ٠٨/١١/١٤٤١ه افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم جوابها حول وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه علي ان تكون الاجابه خلال ٥ ايام علما بان عدم الاجابه يعتبر نكولا بموجبه تجري الدايره المقتضي الشرعي في القضيه استنادا للماده ٦٧ من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه لم تقدم المدعي عليها ما يفيد، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) وتاريخ (١٥/٠٦/١٤٤١ه) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) وتاريخ (١١/٠٥/١٤٤١ه) وفيها قرر الاكتفاء ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله والحكم، وعليه حكمت الدايره بما يلي : اولا بالزام المدعي عليها الشركه (...) الموحده للتوزيع المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨١.٢٣١.٠٢) دولار ثمانمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثين دولار واثنان سنت. ثانيا : الزام المدعي عليها الشركه (...) الموحده للتوزيع المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وعليه وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعي بطلب رقم ٨٨١٦١ وذلك لتفسير الحكم المذكور حيث تضمن "ان الحكم صدر لصالح موكلتي شركه (...) التجاريه، ضد المدعي عليه(...)وجاء الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي شركه (...) التجاريه المحدوده مبلغ وقدره، ثمانمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثون دولارا واثنان سنت، وعليه فقد تمت المصادقه علي الحكم المذكور بالصيغه التنفيذيه، وبعد تقديم صك الحكم لمحكمه التنفيذ لتنفيذ ما جاء فيه، يتم رفض طلبنا وذلك لعدم مطابقه المبلغ المذكور في طلب التنفيذ للمبلغ المذكور في صك الحكم، حيث المبلغ محدد في صك الحكم بالدولار، بينما نظام التنفيذ لا يتيح الا ان يكون المبلغ بالريال السعودي، الطلبات: عليه وبناء علي ما سبق وبناء علي الماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، نطلب من فضيلتكم تفسير الحكم المذكور انفا وتعديل قيمه المطالبه والمبلغ من الدولار الي الريال السعودي لكي يتم قبوله وطلب التنفيذ بموجبه، وعليه حددت الدايره جلسه اليوم للنظر في الطلب المقدم وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم : (...) فيما تشير الدايره الي تقديم المدعيه طلب برقم : ٨٨١٦١ في ٢٣/٧/١٤٤٢ه والمتضمن طلب تفسير حكم علي وفق ما ورد في الطلب ولصلاحيه الفصل فيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تقدمت بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر في هذه الدعوي في ٢٦/١/١٤٤٢ والذي نص علي اولا بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨١.٢٣١.٠٢) دولار ثمانمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثين دولار واثنان سنت. ثانيا : الزام المدعي عليها الشركه (...) الموحده للتوزيع المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وحيث ان تفسير الحكم لا يكون الا حاله وقوع لبس او غموض طبقا لنص م ١٨٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان منطوق الحكم محل هذا الطلب واضح وصريح في دلالته علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المرصود في صحيفه الدعوي، كما لم تقدم البينه علي امتناع تنفيذ الحكم حتي يتم تحويل العمله من الدولار الامريكي الي الريال السعودي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره رفض الطلب المقدم من المدعيه برقم (٨٨١٦١) والمقيد في ٢٣/٧/١٤٤٢ه ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.