moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٠ه صادره عن كتابه العدل في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٥٨.٦٤٩.٤١) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله لقاء كفالته ل(الشركه (...))، ولم يسدد، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله. ٢- اضرار تقاضي " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١- دفع مبلغ قدره (٥٨,٦٤٩.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم ٢٣ / ٠٦ /١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد سؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل تحقق الدايره من اختصاصها في نظر الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن صفه عقد الكفاله فذكر ان المدعي عليه يعمل مديرا لشركه (...) للتجاره والمقاولات وقد كفل تلك الشركه ولم تلتزم تلك الشركه بسداد المديونيه المترتبه علي ذمتها ومن ثم قام باقامه دعواه باتجاه الكفيل وبسؤال المدعي وكاله هل موكله قامت برفع اي دعوي امام المحاكم العام في النظر في موضوع هذا النزاع؟ فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بما التزم به من كفاله لصالح المدعي وفق ما تقدم بيانه، وبما ان الاختصاص يعد من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي متي تبين ان الدعوي خارجه عن اختصاصها، وحيث ان اساس النزاع في هذه الدعوي ناشي عن كفاله المدعي عليه لشركه (...) للتجاره والمقاولات لصالح المدعي بالمبلغ المدعي به، وبما ان الاصل في عقود الكفاله انها مبنيه علي التبرع وهي من العقود المدنيه الخارجه عن اختصاص القضاء التجاري الا في حالات محدده ذكرها الشراح اذ ان الكفاله تكون فيها تجاريه بالتبعيه، وهي ان: ١- ان يكون الكفيل بنكا. ٢- اذا كان الكفيل قد كفل احد الموقعين علي الورقه التجاريه. ٣- اذ كان الكفيل تاجرا وقام بالكفاله لخدمه تجارته. ولما لم ينطبق احد الاوصاف المذكوره علي الدعوي لذا؛ فان عقد الكفاله باق علي اصله ويخرج نظر الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه لعدم انطباق اي من الفقرات المنصوص عليها الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه لعموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٤٢٧٦٠)، والله الموفق.