moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٨٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه ادعي فيها: ان موكلته ابرمت مع (مؤسسه (...) للمقاولات) العايده للمدعي عليه اعلاه بالسجل التجاري رقم (...) عقد تاجير مع الوعد بالبيع في (٢٠١٠/١١/١٠م) اشترت بموجبه المؤسسه من موكله سياره من (...) صنع عام ٢٠١١م وذلك بمبلغ قدره (٦٤.٥٦٠) اربعه وستون الفا وخمسمايه وستون ريالا يدفع علي عده دفعات، وقد دفعت المؤسسه منه مبلغا قدره (٤.٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال مقدما، ثم دفعت ما مجموعه (٢٦.٢١٨) سته وعشرون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا فقط ، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبلغ المتبقي وهو مبلغ قدره(٣٣.٧٤٢) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه وتمسك بدعواه المذكوره، ثم قدم المدعي عليه مذكره اجاب فيها بما نصه (صاحب الفضيله ان تعاقدي مع المدعي عليها عقد ايجار منتهي بالتملك في شكله وقد تم توقيع هذا العقد في تاريخ ٢٠١٠/١١/١٠م والتزمت بكامل بنود العقد والسداد بانتظام وبعد حصلت لدي ظروف منعتني من تسديد ثلاثه اقساط، فقامت المدعيه بسحب السياره دون سابق انذار في بدايه عام ٢٠١٥م وتوجهت الي مقر المدعيه مبديا اعتراضي علي هذا التصرف المخالف للنظام ولم تستجب المدعيه لطلبي وقررت احتساب المده الماضيه التي قمت بسدادها كايجار مقابل انتفاعي من العين المؤجره، واعترضت علي ذلك الا انها اصرت علي عدم ارجاع السياره لي وهذه قرينه انتهاء العقد بسبب عدم انتفاعي بالعين المؤجره. اصحاب الفضيله بالنظر الي العقد محل الدعوي نجد كثيرا من نصوصه مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وفيها بالاضافه الي الغبن والاذعان الكثير من الاستدراج وهذا واضح من خلال نصوصه، الامر الذي استمرت معه المدعيه بعدم الاكتفاء بمبلغ السنتين من قيمه الايجار ومن ثم سحبهم للعين وبيعها والاستفاده من مبلغها والمبالغ التي تحصلوا عليها من قيمه الايجار وهذا يوضح لدي فضيلتكم جشع المدعيه بالعوده علي بطلبها امام محكمتكم الموقره بعد مضي اكثر من عشر سنوات وعدم صحه المبلغ المطالب به من قبلها قال ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم). بناء علي ما تقدم ذكره واعمالا للحق ووضع الامور في نصابها الصحيح اطلب من ﷲ ثم من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه مع احتفاظي بحقي بالرجوع اليها فيما تسببت به لي من ضرر جراء هذا العقد والغرر الذي اوقعتني فيه، كما اطالب المدعيه بتحمل كافه نفقات القضيه" ا.ه هكذا اجاب، وقد تمسك وكيل المدعيه بدعواه وصادق علي سحب السياره مقررا انها سحبت في ٢٠١٥/١/١٩م واستدرك بان المبلغ المدفوع من المدعي عليه هو (٢٤.٢١٠) اربعه وعشرون الفا ومايتان وعشره ريالات حيث سدد المدعي (١٨) قسطا فقط. ثم عقب المدعي عليه علي ذلك بان السياره سحبت منه بعد ثلاثه اشهر تقريبا من توقفه عن السداد، وانه لا يتذكره بالضبط قدر المبلغ المدفوع منه، الا انه متاكد من ان المتبقي للمدعيه ثلاثه اقساط فقط. هكذا اجاب، وبناء عليه طلبت منه الدايره تحديد المبلغ الذي يدعي دفعه وتقديم بينته علي ذلك، وامهلته لذلك الي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/٦/٥ه، وبحلول موعدها تم عقد الجلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يرد منه اي جواب علي ما طلب منه ولا اي اعتذار عن ذلك، رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر) بموجب ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه، وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر ان مبلغ المطالبه وفق ما تم تصحيح الدعوي به اخيرا هو (٤٠.٧٣٥) اربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. واكتفي بذلك، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان المدعي عليه صادق علي العقد محل الدعوي ودفع بانه سدد للمدعيه قيمه العقد عدا ثلاثه اقساط فقط وانها سحبت السياره منه، وبما ان المدعيه انكرت سداد المدعي عليه ما زاد علي (١٨) قسطا، ولان الاصل عدم سداد ما زاد علي ذلك، ولان المدعي عليه لم يقدم بينه تثبت ذلك رغم امهاله، ولان سحب السياره لا يؤثر علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه؛ نظرا لان سحب السياره حصل بعد نهايه مده العقد المحدده بثمانيه واربعين شهرا، ما يعني ان موجب استحقاق المدعيه للمبلغ بوصفه اجره قد تحقق قبل سحب السياره، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه؛ فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ (...) هويه رقم: (...) بان يسدد ل/ شركه (...) للاستثمار التجاري (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠,٧٣٥ريال) اربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.