moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٢٧٠٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) وشركايه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٨/٨/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...)عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (٣٠٠.٤٩٥)، قيمه اعمال مقدمه للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب مهله لتحرير دعواه وتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه ١/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم مذكره تضمنت قيام موكلته بتقديم وجبات غداء وعشاء للمدعي عليها بكميات مختلفه بموجب فواتير شهريه مستلمه من قبل المدعي عليها، وقدم خطاب من البريد الممتاز رقم البعثيه (...) تاريخ ١١/٤/٢٠١٨م، يفيد بانه تم تسليم موظف المدعي عليها الخطاب، وطلب الحكم الغيابي وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٨/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم للدايره المصادقه علي المبلغ محل الدعوي، تم مطابقته باصله، وطلب الحكم الغيابي وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره ثلاثمايه الف واربعمايه وخمسه تسعون ريالا (٣٠٠.٤٩٥) واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (٣٠٠.٤٩٥)، قيمه تقديم وجبات غداء وعشاء للمدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه خطاب من البريد الممتاز رقم البعثيه (...) تاريخ ١١/٤/٢٠١٨م، يفيد بانه تم تسليم موظف المدعي عليها الخطاب، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (٣٠٠.٤٩٥)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث قدم وكيل المدعيه صوره من المصادقه علي المبلغ محل الدعوي، تم مطابقته باصله، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها والزامها به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركايه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغا وقدره/ ثلاثمايه الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا (٣٠٠.٤٩٥)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٣٤ لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٧٠٧/٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) وشركايه للتجاره والمقاولات ضد/ شركه (...) الصناعيه الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٨/٨/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٢/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...)رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٦/٢/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠٠.٤٩٥) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره اعتمادا علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، مما يستوجب تدقيقها استنادا الي الماده ١٨٥ من نظام المرافعات، فقامت هذه الدايره بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)