moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مجموعه (...) للاستثمار المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (ساعات) بثمن اجمالي قدره (٥٧,٢٧١.٧٣) سبعه وخمسون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله سدد منه (١٦,٨٤٤.٧٧) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقات الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٤٢٦.٩٦) اربعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: غير صحيح ليس لهم في ذمتي اي شيء ولقد سددت مبالغ لهم، والاتفاق بيننا ان لا تتجاوز قيمه التعامل عشرون الف ريال، وبعرض كشف الحساب ومصادقه الرصيد قرر قايلا: صحيح صادقت عليها وهذا ختمي، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٤٢٦.٩٦) اربعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي وسته وتسعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ وانه سدد مبالغ لهم، وان قيمه التعامل بينهم لا تتجاوز عشرون الف ريال، وصادق علي مصادقته علي كشف الحساب ومصادقه الرصيد، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولم ينازع فيما تضمنته هذه المصادقه وانما اقر بها؛ ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سداده لمبالغ حيث لم يبين هذه المبالغ وقدرها وانما هو دفع عام والمدعيه لم تنكر سداد المدعي عليه لمبالغ وانما قررت انه بقي لها في ذمه المدعي عليه المبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفع به بخصوص ان مبالغ التعامل لا تزيد علي عشرون الف ريال حيث ان ذلك مردود بكشوف الحسابات المصادق عليها والمقر بها؛ لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها علي اساس صحيح، وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠,٤٢٦.٩٦) اربعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، والله الموفق.