tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530255532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-02-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f324855-eef1-4df4-8e24-8b734d6c2368 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570071697 لعام 1445 ه 
 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه : 
شركه (...) (شركه شخص واحد) 
 
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي متضمنه الاتي: انه بتاريخ 1442/12/18ه الموافق 2021/07/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وديكورات لمده (7) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (97,750.00) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (97,750.00) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (24,437.50) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ 1442/12/18ه، المسدده بتاريخ 1443/01/20ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (24,437.50) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ 1443/01/20ه، المسدده بتاريخ 1443/02/21ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (24,437.50) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ 1443/02/21ه، المسدده بتاريخ 1444/12/2ه ، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (24,437.50) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ 1443/03/22ه، المسدده بتاريخ 1444/12/2ه والمبالغ حاله السداد هي (0.00) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/18ه الموافق 2021/07/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ الموافق م وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره، وطالب بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15/02/1445 وفيها افتتحت هذه الجلسه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ...، وفيها حضر الاطراف المشار اليهما اعلاه واستنادا علي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا تعذر الصلح بيننا هكذا اجاب , وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا احيل علي لايحه الدعوي المقدمه في النظام هكذا اجاب , وبسؤاله عن طلبه في القضيه اجاب قايلا احيل علي الطلبات المقدمه في لايحه الدعوي عبر النظام هكذا اجاب , وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه اجاب قايلا استند علي ما قدمته من بينات واسانيد في لايحه دعواي عبر النظام هكذا قرر واجاب وبطلب الجواب عما قدمه المدعي من قبل المدعي عليها اجابت قايله اطلب مهله للرد فافهمتها الدايره علي ان تقدم جوابها خلال مده خمسه ايام وفي حال كانت المستندات بلغه غير عربيه عليها ان تقدمها مترجمه وللمدعي مده مماثله للرد علي المدعي عليها , وتنبه الدايره الطرفين علي ان يقدموا الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كل ما يحتج به كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ورفعت الجلسه بذلك وفي جلسه 13/03/1445 وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم ((...)) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاعيان التي يطالب بها المدعي وكاله هل هي موجوده لدي المدعي عليها ذكرت بنها غير موجوده تحت حيازتها، وان المكان الذي كانت موجوده فيها مملوك للمدعي عليها لكن تم بيعه ولا يعلمون شيء عن هذه الاعيان المشار اليها في لاحيه الدعوي وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. 
 
الاسباب: 
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد تاجير بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. 
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها برد الاعيان المؤجره، وبما ان المدعي عليها افادت ان الاعيان المؤجره لم تعد تحت حيازتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحاله اجابه المدعيه لما تطالب به، وعليه تنتهي الي حكمها، علي ان ذلك لا يسلب المدعيه حقها في المطالبه بالتعويض عن قيمه تلك الاعيان. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.