moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571311067 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال نظافه وذلك في تنفيذ اعمال النظافه ورفع وترحيل المخلفات لنفق مشروع (...)، لمده (6) سته ايام، ابتداء من تاريخ 1443/09/03ه الموافق 2022/04/04م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/09/09ه الموافق 2022/04/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (51,750) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (51,700) واحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، والمتبقي (36,750) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (36,750) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات شركه (...)، عقد علي مطبوعات (...) بتاريخ 1441/03/ه ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/11/13ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وجري عرض الدعوي علي المدعي عليها، فقدم جوابا نصه: (من الناحيه الشكليه: الزم نظام المحاكم التجاريه في مادته الخامسه عشر علي ضروره اخطار المدعي عليه، وبالنظر لتقرير المصالحه المرفق من ممثل المدعي برقم (4508042918-01)، نجد ان وكيل المدعي قد ارفق ذات التقرير في عدد من القضايا وهذا مخالف للنظام وياتي تفصيل القضايا بالاتي: القضيه المنظوره لديكم. القضيه المقيده برقم 4571234515 لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. القضيه المقيده برقم 4571311069 لدي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. القضيه المقيده برقم 4571311068 لدي الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. القضيه المقيده برقم 4571279871 لدي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعيه بالماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه. كما ان عدم التزام المدعيه بالماده انفه الذكر فيه تقييد من التزامنا بالماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه. وعلي ذلك كله نطلبكم من فضيلتكم عدم قبول الدعوي.)فطلبت المحكمه منه تقديم الجواب موضوعيا لقبول الدعوي شكلا علي ان يقدمه خلال سبعه ايام. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/12/26ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها وفيه الاقرار بمبلغ المطالبه عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (36,750) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن العقد وكشف حساب كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ونظرا لاقرار وكيل المدعي عليها بما قدمه وفيه الاقرار بمبلغ المطالبه وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦,٧٥٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. وبالله التوفيق.