moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٥/٢/ق/١٤٣٦/ه المدعي (…)، هويه وطنيه (…) صاحب مؤسسه (…)سجل تجاري (…) المدعي عليه: شركه (…) المحدوده، سجل تجاري (…) الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٦/٦/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بتشكيلها الاتي: ا(....) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٣/١/١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها الاتي: تتلخص واقعات هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيل المدعي: (…)، سجل مدني رقم (…) بالوكاله رقم (…) وتاريخ ١٣/٧/١٤٣٥ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، عن المدعي بلايحه دعوي الي هذه المحكمه اكد علي ما جاء فيها بجلسه ١٣/٥/١٤٣٦ه، وموضوعها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٧٩.٦٥١) خمسميه وتسعه وسبعون الفا وستميه وواحد وخمسون ريالا، قيمه ايجارات شهريه مستحقه علي السقالات التي قامت المدعي عليها باستيجارها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ (…) سجل مدني رقم (…) بالوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٦ه، الصادر عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، اجاب بان موكلته قامت باستيجار سقالات من المدعيه وانه ترتب في ذمه موكلته مبالغ مستحقه للمدعيه واستمهل لبيانها، وبجلسه ٩/٨/١٤٣٧ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي ذكر انها مستحقه علي موكلته فاجاب بان المترتب في ذمه موكلته هو مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وانه مقر بهذا المبلغ، ومستعد بسداده، فعقب وكيل المدعي بان المبالغ وصلت الي اكثر من (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال وان موكلته يطلب الحكم بكامل المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها علما بان السقالات لازالت بحوزه المدعي عليها ولم تقم بتسليمها فلذلك فان المبالغ تزيد بزياده المده، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ابلاغ مدير الشركه: (…)، بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ١١/١١/١٤٣٦ه، استمهل الطرفان للصلح، وبجلسه ٢٠/٢/١٤٣٧ه، ذكر وكيل المدعي ان مساعي الصلح لم تتوصل الي نتيجه مرضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل اجلا له كونه وكيل جديد في هذه الدعوي واستعد بتزويد وكيل المدعي بالجواب عن الدعوي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وبجلسه ٢٤/٤/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي ان المبلغ الثابت في ذمه موكلته هو: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال بعد سداد موكلته لمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال في ١٧/١١/٢٠١٤م، وذلك تنفيذا للالتزام المحرر في ٢/٩/٢٠١٤م؛ فقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صوره مستندات اصر فيها علي مطالبته وافاد بان مبلغ المطالبه زاد عن مبلغ لايحه الدعوي فافهمته الدايره بان عليه تحديد المبالغ الثابته في ذمه المدعي عليها الي تاريخ اقامه الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه ٥/٧/١٤٣٧ه، قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها بان المبالغ التي يطالب فيها المدعي عليها هي مبلغا قدره: (٥٧٩.٦٥١) خمسميه وتسعه وسبعون الفا وستميه وواحد وخمسون ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت استلام المدعي لتلك السقالات فاستعد بذلك، فطلبت منه الدايره تحديد التاريخ الذي قام فيه المدعي بالاستلام وحصر ما قام باستلامه وما لم يقم باستلامه وذكر بان المدعي امتنع عن استلام جزء من السقالات رغم مخاطبته بذلك فعقب المدعي وكاله بان الاستلام يكون بموجب اذونات دخول وخروج، وبجلسه ٢٤/٨/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي وذكر وكيل المدعي عليها بانه حسب علمه ان هناك اتفاقا للصلح بين الطرفين الا انه لا يعلم عن ذلك شيء ولا يعلم مدي صحته من عدمه، وطلب الحاضر شطب القضيه فقررت الدايره شطبها للمره الاولي، ثم انه بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٧ه، وبعد فتح باب المرافعه طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٥٤٣.٠٦٩) خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعه وستون ريالا يمثل اجره سقالات اقرت المدعي عليها باستحقاقها لموكلته في مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٥/٦/٢٠١٤م وان يحتفظ بحق موكلته فيما زاد عن هذا المبلغ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…))، بان تدفع ل (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٥٤٣.٠٦٩) خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعه وستون ريالا)، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، المؤرخ في ١٢/١/١٤٣٨ه؛ المتضمن ان المدعي عليها قدمت ايصال استلام صادر عن المدعي بتاريخ ٢٤/١/١٤٣٦ه، يفيد استلامه لمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وكان ذلك بعد تاريخ المصادقه، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره باشرت النظر فيها مجددا ففي جلسه ٢٤/١/١٤٣٨ه المنعقده للنظر في القضيه بعد نقضها بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، اكد وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال بموجب الايصال رقم (٣٦٠٥) بتاريخ ٢٤/١/١٤٣٦ه، وانه يسقطه من مطالبته وهو الذي كان محل الاعتراض علي حكم هذه الدايره امام محكمه الاستيناف وان المتبقي لموكله هو مبلغ: (٥٤٨.٧٤٠) خمسميه وثمانيه واربعون الفا وسبعميه واربعون ريالا، فعقب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المستحق للمدعي بموجب المخالصه هو: (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال، وقد تم سداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، والمتبقي هو (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، ثم طلب الطرفان احاله النزاع الي خبير محاسبي يبين مستحقات واجره السقالات محل الدعوي علي ان تدفع اتعابه مناصفه ويتحملها خاسر الدعوي في النهايه وطلبا تعيين مكتب (…)، فافهمتهم الدايره بالتواصل معه وتزويده بالمستندات فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٨/٢/١٤٣٨ه تشير الدايره غلي ورود خطبا الخبير، المتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، تدفع مقدما يتحملها طرفا الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وطلب الطرفان ندب الخبير، فقررت الدايره ندب الخبير المذكور باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، فافهمتها الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن في خلاصته ما يلي: (١- يوجد عقد ايجار سقالات معدنيه وشدادات ودعامات وغيرها،، بين كل من المؤسسه المدعيه (كطرف اول) والشركه المدعي عليها (كطرف ثان)، بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٣ه الموافق ١٥/١٠/٢٠١٢م، وتم توقيع العقد من الطرفين وتصديقه من الغرفه التجاريه بجده. ٢- اصدرت المؤسسه المدعيه عدد (١٧) مستخلص عن الفتره من ١/١٢/١٤٣٣ ه وحتي تاريخ ٣٠/٥/١٤٣٥ه، باجمالي مبلغ قدره (١.٧٦١.١٤٨) مليون وسبعمايه وواحد وستون الف وميه وثمانيه واربعون ريالا، وجميعهم موقعون بالاستلام فيما عدا المستخلص رقم (١٧) ومرفق بكل منهم بيان برصيد الكميات الموجوده لدي الشركه المدعي عليها وموقع عليه بالاستلام. ٣- توجد كتابه بخط اليد باسفل بيان الكميات المرفق مع المستخلص رقم (١٧) بما نصه: تم استلام الاصل لمراجعه الكميات علي ان يتم تسويه امور المواد المتبقيه بمبدا البيع والشراء وايقاف الايجار حتي نهايه شهر (٥) هجريا حسب المستخلص المرفق"، ويتم التوقيع بالاستلام اسفل هذه العباره من الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م. ٤- بلغت اجمالي المبالغ التي تسلمتها المؤسسه المدعيه من الشركه المدعي عليها خلال فتره التعامل مبلغ وقدره (١.٢٦٧.٧٢٣) مليون وميتين وسبعه وستون الفا وسبعميه وثلاثه وعشرون ريالا. ٥- ارسلت المؤسسه المدعيه خطاب مصادقه للشركه المدعي عليها بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥ه الموافق ١٥/٦/٢٠١٤م، وتشير فيه الي ان رصيد حساب الشركه المدعي عليها لديها مدين بمبلغ وقدره : (٦٠٩.٠٨٤) ستميه وتسعه الاف واربعه وثمانون ريالا، حتي تاريخ المستخلص رقم (١٨) في ٦/٧/١٤٣٥ه، الا ان الشركه المدعي عليها افادت بعدم صحه الرصيد، وان الرصيد المثبت لديها في نفس التاريخ هو مبلغ قدره: (٥٤٣.٠٦٩) خمسميه وثلاثه واربعون الفا وتسعه وستون ريالا، بفرق بلغ (٦٦.٠١٥) سته وستون الفا وخمسه عشر ريالا. ٦- تمثل الفرق بين الرصيدين بالمصادقه المذكوره اعلاه في (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه الشيك رقم (…) المسحوب علي البنك (...) الذي لم يتم صرفه، ومبلغ (١٥.٦٨١) خمسه عشر الفا وستميه وواحد وثمانون ريالا قيمه المستخلص رقم (١٨) غير مثبت بدفاتر الشركه المدعي عليها بالاضافه لمبلغ (٣٣٤) ثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا فروق في المستخلص رقم (٣)، زياده بمبلغ (٣٥٦) ثلاثميه وسته وخمسون ريالا، والمستخلص رقم (١٧) نقص بمبلغ (٢٢) اثنان وعشرون ريالا بحسابات المؤسسه المدعيه. ٧- اصدرت المؤسسه المدعيه عدد (٦) مستخلصات تاليه للمستخلص رقم (١٧)، عن الفتره من ١/٦/١٤٣٥ه وحتي ٣/١/١٤٣٦ه، باجمالي مبلغ وقدره (٥٥.٦٧٠) خمسه وخمسون الفا وستميه وسبعون ريالا، ولكنهم غير موقعين بالاستلام وغير مرفق بهم بيان بالكميات وذلك استنادا علي نص البند العشرين من عقد الايجار الموقع بين الطرفين الذي يتضمن نصه علي انه: (يحتفظ الطرف الاول بحقه في ايقاف العمل علي المواد وكمياتها المؤجره وسحب المواد وكمياتها من الموقع دون ادني مسؤوليه، واذا لم يتمكن من ذلك يحق له المطالبه بكافه حقوقه لدي الطرف الثاني عن طرق الجهات المختصه مع سريان الايجار علي المواد وكمياتها محل التعاقد الي حين انهاء الفصل بين الطرفين)، ٨- قمنا بمطابقه الكميات الوارده في (بيان رصيد المواد لدي شركه (…)) المرفق بالمستخلص رقم (١٧) – الذي هو محل اتفاق – مع الكميات الوارده بتلك المستخلصات (من رقم ١٨ حتي رقم ٢٣)، بالاضافه لمطابقه اسعار الايجار، وتبين لنا تطابق الكميات والاسعار. مما سبق ومع مراعاه ما تم ايضاحه اعلاه فان نتيجه تقريرنا تكون كما يلي: اولا: في حاله اعتماد كافه المستخلصات الصادره من المؤسسه المدعيه، وذلك استنادا علي نص البند العشرين من عقد الايجار. الموقع بين الطرفين، فيكون قيمه المبلغ المستحق لها مبلغ وقدره (١.٧٦١.١٤٨+ ٥٥.٦٧٠-١.٢٦٧.٧٢٣= ٥٤٩.٠٩٥ ريال) خمسميه وتسعه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريالا مع التزام المدعي عليها برد المواد المتبقيه بحوزتها او شراؤها. ثانيا: وفي حاله اعتماد عدد (١٧) مستخلص فقط والتي هي محل اتفاق بين طرفي الدعوي بالاضافه لقيمه الشيك الذي لم يتم صرفه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وكذلك قيمه فاتوره بيع المواد المتبقيه في عهده الشركه المدعي عليها التي تم اعدادها من المؤسسه المدعيه وتسعيرها طبقا للاسعار المتفق عليها بين الطرفين بالعقد الموقع بينهما بمبلغ (١٦٧.٢٩٦) ميه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا، وذلك استنادا علي نص البنود ارقام (٧، ١٥، ١٦) من عقد الايجار الموقع بين الطرفين، حيث طلبت الشركه شراء تلك المواد وايقاف الايجار بعد المستخلص رقم (١٧) طبقا للمدون ببيان رصيد الكميات المرفق بالمستخلص (١٧) والموقع من الشركه المدعي عليها، فيكون صافي المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه مبلغ وقدره (٤٤٣٠٦٩ + ٥٠.٠٠٠ + ١٦٧.٢٩٦= ٦٦٠.٣٦٥ ريال) ستميه وستون الف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا) ا. ه وفي جلسه ١٣/٤/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتها الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير (بان النتيجه لم تتغير عن التقرير المبديي)، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي بانه يعدل مطالبته لتصبح بما انتهي اليه الخبير من استحقاق موكلته لمبلغ ال (٦٦٠.٣٦٥) ستميه وستون الف وثلاثميه وخمسه وستون ريالا اضافه الي مبلغ (٥٥.٦٧٠) خمسه وخمسون الف وستميه وسبعون ريالا وطلب وكيل المدعي عليها امهاله لجلسه قادمه لتعرض المحامي في هذه القضيه لظرف منعه من الحضور، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بان السقالات والعدد لازالت موجوده لدي موكلته لعدم استلام المدعيه لها ورفضها ذلك ثم سالته الدايره عن ان موكلته في المستخلص رقم (١٧) طلبت من المدعيه ايقاف الاجره وشراء المعدات والسقالات، وقد خاطبت المدعي عليها المدعيه بهذا الشان ولا زالت موكلته حتي الان علي موقفها ذلك بان تشتري المعدات بعد مستخلص رقم (١٧)، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته ايضا توافق علي بيع السقالات والمعدات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع الاجره او القيمه، ثم حصر وكيل المدعي دعواه في ما انتهي اليه التقرير من مبلغ (٦٦٠.٣٦٥) ريال، واتعاب الخبره، وقدم وكيل المدعي عليها اصل الشيك بقيمه قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، وتم ارفاقه بملف الدعوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اجره بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع المثال داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. ولما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اجره السقالات لموكله بمبلغ: (٦٦٠.٣٦٥) ستميه وستون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا: اضافه الي اتعاب الخبره التي تحملها بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث ان اجابه المدعي الي طلبه يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما احتواه التقرير المحاسبي، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها ابرمت عقد ايجار سقالات وشدات المعدنيه، بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٣ه الموافق ١٥/١٠/٢٠١٢م، وموقع من الطرفين ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده، اضافه صدور خطاب بمصادقه علي الحساب بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥ه الموافق ١٥/٦/٢٠١٤م صادر من المؤسسه المدعيه وموجها للشركه المدعي عليها بخصوص رصيد حساب الشركه المدعي عليها لدي المؤسسه المدعيه، ومختوم من قبل الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠٩.٠٨٤) ستميه وتسعه الاف واربعه وثمانون ريالا، والذي شرح عليه محاسب المدعي عليها بان الرصيد هو مبلغ: (٥٤٣.٠٦٩) خمسميه وثلاثه واربعون الفا وتسعه وستون ريالا، اضافه الي وجود فواتير وكشف حساب ومستخلصات معتمده من الطرفين، وحيث ان العقد تضمن في البند العشرين: وجوب التزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه في وقتها المحدد، وانه في حال تاخرت عن ذلك: فيتم فرض غرامه قدرها (٢%) من قيمه المستخلصات عن كل يوم تاخير، كما يحتفظ الطرف الاول بحقه في ايقاف العمل وسحب المواد والكميات، وانه اذا لم يتمكن المدعي من استيفاء حقه: فيحق له المطالبه له امام الجهات المختصه مع سريان الايجار علي المواد والكميات محل التعاقد الي حين صدور حكم فاصل في النزاع، ويتحمل الطرف الثاني (المدعي عليها) كافه الالتزامات والاضرار والمصاريف حتي المستخلص الاخير رقم (٢٣)، مع التزام الطرف الثاني (المدعي عليها) برد المواد المتبقيه التي بحوزتها او شراؤها علي حالها، صدرت بهذا الخصوص، وحيث انه ثبت ان المدعي عليها تخلفت عن سداد ما بعد المستخلص رقم (١٨) باقرارها، ومن ثم خاطبت المدعي عليها المدعي بايقاف الايجار بعد المستخلص رقم (١٧) وعرضت شراء العده من المؤسسه المدعيه، ومن ثم تلاقت اراده الطرفين علي فسخ العقد بشرط قيام المدعي عليها بشراء العدد حتي المستخلص رقم (١٧)، وحيث انه وعطفا علي ما سبق، وتطبيقا لبنود العقد الوارد اعلاه، وتاسيسا علي رضا المدعي عليها بالمبلغ المستحق للمدعي الوارد في التقرير المحاسبي والذي قدره ب (٦٦٠.٣٦٥) ستميه وستون الف الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا، مع تاكيدها علي طلبها السابق المتضمن شراء العدد بعد المستخلص رقم (١٧)، وحيث اتفق الطرفان علي اجره معلومه للسقالات والمشدات، الا انهم اختلفوا في الاستحقاق الثابت للمدعي، ومن ثم ارتاي الطرفان ندب خبير محاسبي للتحقق من ذلك، وحيث قرر الخبير مبلغ استحقاق المدعي عن اجره السقالات والمشدات وقدره ب (٦٦٠.٣٦٥) ستميه وستون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها به، مع الزام المدعي عليها بشراء العدد التي بعد المستخلص رقم (١٧) والزام المدعي عليها باتعاب الخبره وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. (ولكل ما سبق) حكمت الدايره: بالزام شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (..)، بان تدفع ل (…)، سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره: (٦٧٥.٣٦٥) ستميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. القرار في القضيه رقم ٤٠٤٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من (...) (صاحب مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٦/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ هظ الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥.٣٦٥) ستميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥.٣٦٥) ستميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبن اجمعين.