moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3441 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 6/ 1/ 2019م تم الاتفاق مع مؤسسه (...) للمقاولات علي توريد وتركيب وتشغيل مصعد كهربايي بمنزلي الخاص والكاين بحي (...) وانعقد الاتفاق علي ان قيمه هذا العقد خمس وستون الف ريال وان مدته خمس واربعون يوما واستلمت مني المدعي عليها مبلغا وقدره اثنان وخمسون الف ريال ولكن للاسف لم يلتزموا بالعقد ولم ينجزوا العمل المتفق عليه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي) ا.ه، وانتهي في طلبه الي فسخ العقد لعدم انجازه وانتهاء المده المتفق عليها وقدرها خمس واربعون يوما واسترداد المبالغ التي دفعت للمؤسسه وقدرها اثنان وخمسون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 01/04/1441ه وقد حضر المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحته وبسؤاله عن البينه طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي اجاب بان تعاقد المدعي كان مع مؤسسه (...) قبل تحولها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده حيث كانت ملكا للمدعو (...)، وقد تنازل عنها لصالحي وحولتها الي شركه شخص واحد، والمدعو (...) نصب علي وحملني ديون المؤسسه، وبيني وبينه قضيه في المحكمه التجاريه، لذا فانه لا صفه لي في الدعوي هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي اجاب بان التعاقد كان مع المؤسسه ومع مالكها الذي ذكره المدعي عليه ولكن المؤسسه تحولت الي شركه ملكيه المدعي عليه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ودعواي في مواجهه الشركه هذا ما لدي، وبعرضه علي ممثل المدعي عليه اجاب بان المؤسسه تحولت الي شركه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عن كميه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها فاجاب بان المدعي عليها نفذت اعمالا بقيمه 20.000 ريال، وانا سلمت له اثنان وخمسون الف ريال لذا فانا احصر دعواي علي المطالبه بالفرق مبلغا قدره 32.000 ريال هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب، بانه لا يعلم عن هذه الدعوي ويطلب مهله لاحضار الجواب في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليه من ارفاق المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر الطرفان هذا وقد جري سؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي الجواب الموضوعي حيث لم يرفق اي مذكره خلال تبادل المذكرات فاجاب بانه لا يعلم عن الدعوي بسبب ان المدعو (...) قد نصب عليه هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في مبلغ قدره 32.000 ريال تمثل الفرق بين الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وبين المبلغ المدفوع لها من قبل المدعي، حيث قرر انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتركيب مصعد كهربايي في منزله، ولم تقم بالاعمال المنوطه بها بالكامل، ولما كان جواب المدعي عليها بكون التعاقد كان مع مؤسسه (...) قبل تحولها الي شركه، وان المالك للمؤسسه وقت التعاقد كان (...) وليس مالك المدعي عليها، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في مواجهه الشركه المدعي عليها، وقد قرر مالك المدعي عليها ان المؤسسه تحولت الي شركه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، لذا فان الدايره قد رات ان للمدعي توجيه دعواه علي المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها الموضوعي علي الدعوي قد تمثل في عدم علمها بموضوع الدعوي، وامهلتها الدايره للجواب مهله اخري ولكنها كررت نفس الجواب، مما تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب يوجب الحكم عليها لصالح المدعي وعليه فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بما طلبه المدعي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره 32.000 اثنان وثلاثون الف ريال وﷲ الموفق.