moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670214404 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٧) (مواد غذاييه منوعه باصناف متنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٢٧٤.٤٤) اثنان وثلاثون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله سدد منه (٢٢,٥٤٠.٧٨) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بالاستلام معتمده من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٧٣٣.٦٦) تسعه الاف وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و سته وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم 113684309، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب بارفاقها عبر الدردشه ونصها (اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلتي وذلك علي النحو الاتي: 1) اتفقت المدعي عليه مع موكلتي علي ان تشتري من موكلتي بالاجل مواد غذاييه باصناف متنوعه وذلك بتاريخ 01-11-2023م علي ان يتم دفع الفواتير بعد الاستلام، وبلغ اجمالي التعامل بينهما بقيمه 32274.44 اثنان وثلاثون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا واربعه واربعون هلله. 2) قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها بقيمه بقيمه 11363.11 احد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا واحد عشر هلله وذلك وفقا للفواتير الاتيه: ا) الفاتوره رقم 2023/11/00414 وتاريخ 28-11-2023م بقيمه 4079.57 (اربعه الاف وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وخمسون هلله). ب) الفاتوره رقم 2023/12/00025 وتاريخ 05-12-2023م بقيمه 606.16 (ستمايه وسته ريالا وسته وعشر هلله). ج) الفاتوره رقم 2023/12/00036 وتاريخ 07-12-2023م بقيمه 796.49 (سبعمايه وسته وتسعون ريالا وتسعه واربعون هلله). د)الفاتوره رقم 2023/12/00137 وتاريخ 25-12-2023م بقيمه 1863 (الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا). ه) الفاتوره رقم 2024/01/00112 وتاريخ 11-01-2024م بقيمه 4017.89 (اربعه الاف وسبعه عشر ريالا وتسعه وثمانون هلله) سددت المدعي عليها من قيمه اجمالي مبلغ الفواتير اعلاه 1629.45 الف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله ومتبقي في ذمتها 9733.66 تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وستون هلله لم تقم بسدادها وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمبلغ الحال وقدره 9733.66 تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وستون هلله، كما نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بقيمه 1000 الف ريال باتعاب المحاماه كون المدعي عليها الجات موكلتي للشكايه وقامت موكلتي بتعيين محامي للترافع عنها، واستنادا للماده 120 من نظام المعاملات المدنيه) وباطلاع الدايره علي الفواتير محل الدعوي وجدت ان اجماليها بلغ 11.363 ريال وبعد خصم المسدد والمواد المسترجعه يصبح الاجمالي 7.676 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه يطلب بحصر دعواه في هذا المبلغ 7.676 ريال وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,676) سبعه الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الفواتير التي مهرت بختم للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7,676) سبعه الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (767) سبعمايه وسبعه وستون ريال اتعاب للتقاضي، والله الموفق.