moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٧٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤/٠٤/١٤٤٤ ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٣٣٨.٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد منظفات وصابون لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في فواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، ثم قررت وكيله المدعيه قايله: ان المدعي عليه حول المؤسسه الي شركه ثم تم التنازل عنها لشركاء اخرين بجميع المديونيات المترتبه علي الشركه. وجري رفعها باسم مالك المؤسسه السابق والصحيح انها ترفع باسم الشركه ولانه ليس للمدعي عليه صفه لذا نقرر تنازلنا عن الدعوي واحتفاظنا باقامه دعوي باسم الشركه، لذا اطلب اثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوي، وتحتفظ بحقها في اقامه الدعوي باسم الشركه، هكذا قررت، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه ذكرت ان حول المؤسسه الي شركه ثم تم التنازل عنها لشركاء اخرين بجميع المديونيات المترتبه علي الشركه. وجري رفعها باسم مالك المؤسسه السابق والصحيح انها ترفع باسم الشركه، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكرت وكيله المدعيه ان موكلتها متنازله عن هذه الدعوي وتحتفظ بحقها باقامه دعوي باسم الشركه، وطلبت اثبات ذلك، وبما ان صك الوكاله الممنوح لوكيله المدعيه يخولها التنازل عن موكلتها فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوي رقم ٤٠٧٠٧٧٠٧٢٦، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.