حكم رقم 4530071362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470645243 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه (25%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بالعمل (قدم راس المال)، كما دفع موكله للمدعي عليها مبلغا قدره (510,000) خمسمايه وعشره الفا ريالا، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها لموكله شييا، ونشاط الشراكه محاماه واستشارات قانونيه، وقد بدات الشراكه في 16/ 07/ 1443ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم تقم المدعي عليها بتوثيق الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (اتفاق)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (510,000) خمسمايه وعشره الف ريالا للاسباب الاتيه: (لعدم توثيق الشراكه واغلاق المنشاه من قبل المدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه). وقدم سندا لطلبه: حوالات ماليه توثق المطالبه الماليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/7/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله و المدون بياناته في ملف القضيه كما حضر عن المدعي عليها (...) و افهمته الدايره باحضار وكاله من مدير الشركه بصفته مديرا لها فاستعد بذلك ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه بشكل مفصل وواضح وتقديمها عبر النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام فاستعد بذلك ، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتعديل وكالته وارفاقها عبر النظام مع جوابه عن الدعوي خلال مده اقصاها سبعه ايام فاستعد بذلك و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 17/7/1444ه تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (تم الاتفاق بين موكلي (...) وبين شركه (...) بان يدخل شريكا في شركه (...) بنسبه 25% مقابل التزام مالي متفق عليه وقدره(510,000) خمسميه وعشره الاف ريال سعودي علي ان يتم تعديل نوع الشركه من شركه شخص واحد الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وحيث ان المدعي قد قام باداء التزامه وفقا لما يلي: قام المدعي بعده حوالات وفي تواريخها المتفق عليها بمبلغ اجمالي قدره (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال سعودي وهي علي التفصيل التالي: الدفعه الاولي حواله مبلغ وقدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال بتاريخ 2022/03/15م الدفعه الثانيه حواله مبلغ وقدره (100,000) ميه الف بتاريخ 2022/02/17م الدفعه الثالثه حواله مبلغ وقدره (100,000) ميه الف بتاريخ 2022/04/28 م والدفعه الرابعه حواله مبلغ وقدره(160،000) مايه وستون الف ريال بتاريخ 2022/06/ 30 م والموضح بخانه تفاصيل التحويل بانها مقابل قيمه الشراكه وقد قبض المدعي عليها كامل المبالغ مقابل انهاء اجراءات الشراكه واوهمه بذلك ولم يقم بتوثيقها ولا بتغيير نوع الشركه وبعد انتظار موكلي لاشهر تم ارسال خطاب لهم طالبين انهاء اجراءات الشراكه وتوثيقه ولم يقم المدعي عليها بذلك حتي تاريخه. ونظرا لما ذكر اعلاه وعلي احقيه موكلي في استرداد قيمه حصته لعدم توثيق الشراكه. فنطلب: الزام المدعي عليها بتسليم المبالغ والذي يبلغ اجمالي قدرهم (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال. الزام المدعي عليها باتعاب محاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال سعودي. اسانيد الدعوي المرفقه: حوالات بمبلغ اجمالي قدره (510,000) خمسميه وعشره الاف ريال مرفق رقم (1) والموضح بها انها مقابل قيمه الشراكه. والله يحفظكم ويرعاكم.) وفي جلسه 1/8/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالته الدايره جوابه علي الدعوي فقدم مذكره تضمنت (اولا: افيد فضيلتكم باني موكلتي تقر باستلامها المبالغ وهي علي النحو التالي:1. مبلغ وقدره (100000) ريال بتاريخ 17/02/2022 2. مبلغ وقدره (150000) ريال بتاريخ 15/03/2022م 3. مبلغ وقدره (100000) بتاريخ 28/04/2022م 4. مبلغ وقدره(160000) ريال بتاريخ 30/06/2022 ثانيا: ما اثاره المدعي وكاله من ان هذه المبالغ كانت مقابل قيمه شراكه بالنسبه (25%) من حصص الشركه فهو غير صحيح، والصحيح هو ان هذه المبالغ كانت مقابل قيام موكلتي بتكوين فريق عمل للمدعي ولشركات الخاصه به ولتركه والده -رحمه الله- والذي يدل علي ذلك ما يلي:1- ان راس مال موكلتي قدره (30000) ريال وليس كما يدعي المدعي بان راس المال وقدره (2040000) ريال (مرفق رقم 1) وبالتالي يتبين لفضيلتكم ان المدعي يدعي بما لا يقبله العقل والمنطق مما يجب معه رفض دعواه.2- ان المدعي شريك في شركه (...) بموجب عقد تاسيس رقم (...) وتاريخ 07/08/1442ه المنشور في صحيفه (...) (مرفق رقم 2)، ولما ان الماده السابعه من نظام الشركات المهنيه والماده الاولي بعد المايتين من نظام الشركات الحالي نصت علي عدم جواز للشريك في الشركه المهنيه ان يشارك في شركه مهنيه اخري تمارس نفس المهنه وبالتالي يتبين لفضيلتكم عدم صحه ما ادعي به المدعي من ان هذه المبالغ مقابل قيمه شراكه.3- ان حقيقه الامر ان موكلتي طلبت من موظفها / (...) سجل مدني رقم (...)وهو محام مرخص والذي يعمل لديها بموجب عقد العمل (مرفق رقم 3) باعداد تقرير عن سير العمل لدي المدعي خلال سنه 2022م، للقيام موكلتي بطلب دفعه جديده لسنه 2023م، فطلب الموظف مهله لذلك، الا ان موكلتي تفاجات باخطار المدعي وطلبه استرداد المبالغ فتبين لموكلتي ان المدعي قام بتخبيب الموظف ضدها والذي يدل علي صحه قيام المدعي بتخبيب الموظف ما يلي: ا- بتاريخ 25/06/1444ه قام المدعي بفسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/08/1443 وكذلك الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/08/1443 التي يوجد بها اسم مديره الشركه (مرفق رقم 4)، بينما الوكالات الممنوحه للموظف/ (...) رقم (...) وتاريخ 19/10/1443ه وكاله رقم (...) وتاريخ 01/03/1444ه لازالت ساريه المفعول. ب- ان الموظف (...) لازال يترافع ويدافع نيابه عن المدعي وعن شركاته وعن ورثه والده – رحمه الله- ومنها الدعوي رقم 439162564 والمقامه من المدعي ضد (...)، وكذلك الدعوي رقم 439345915 المقامه من المدعي ضد (...) -ولفضيلتكم التاكد من ذلك بالكتابه للمحكمه العامه بالرياض- حتي بعد خطاب الاخطار وكذلك بعد قيد هذه الدعوي ، وعليه يتبين لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي قاما بتخبيب الموظف (...) ضد موكلتي (مرفق رقم 5 صور الوكالات وصوره من نظام ناجز).ثالثا: ما ادعاء به المدعي وكاله من ان هذه المبالغ قيمه شراكه بنسبه 25% من الحصص واستناده علي حوالات من صنع يده فهو مردود عليه حيث ان المدعي قدم اربع حوالات بنكيه كتب في اول حواله بنكيه وقدرها ( 100000) ريال بتاريخ 17/2/2022 ان سببها حصه مشاركه في شركه (...) 25% ولم يكتب جزء من قيمه حصه، كما كتب في مذكره الحواله البنكيه وقدرها (100000) ميه الف ريال بتاريخ 28/04/2022م علي انها دفعه من حساب الشراكه وهذا اختلاف في اسباب الحواله تكذب دعوي المدعي وبالتالي يتبين لفضيلتكم عدم صحه الدعوي مما يوجب معه رفض دعواه، كما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان مستقبل الحوالات البنكيه لا يعلم ما يكتب عن سبب تلك الحوالات. رابعا: وجود فارق زمني بين الحوالات دلاله علي ما دفعنا به من ان هذه الحوالات كانت بسبب تكوين فريق عمل للمدعي ولشركات الخاصه به ولتركه والده -رحمه الله- وليس كما ادعاء به المدعي. ونظرا الي ان المدعي يدعي شراكته في شركه مهنيه اثناء شراكته في شركه مهنيه اخري في ذات المهنه مخالفا بذلك نظام الشركات المهنيه ونظام الشركات، وبما ان المدعي استغل الموظف الذي يعمل لدي موكلتي لحضور الجلسات وكتابه المذكرات واللوايح له حتي بعد قيد هذه الدعوي دلاله واضحه علي قيامه بتخبيب الموظف، وعليه يتبين لفضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعي وعليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رفض طلبات المدعي. ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال لصالح موكلتي وذلك مقابل اتعاب محاماه لهذه الدعوي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها عشره ايام ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عليها في الجلسه القادمه. وبتاريخ 10/8/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه تضمنت (تعقيبا علي جواب المدعي عليه المدونه بياناته بعاليه، نرغب في توضيح الاتي: اقر المدعي عليه وكاله بصحه دعوي موكلي فيما يتعلق باستلام المبالغ ومقدارها، ونطلب من فضيلتكم اخذ المدعي عليها بذلك الاقرار والحكم بموجبه. نستدل علي صحه الدعوي بايميل صادر من المدعي عليها الي المدعي مؤرخ 15/6/2022 يتضمن بيان احتياجات الشركه المدعي عليها خلال شهري يونيو ويوليو 2022، والمطالبه بدفعها، ومثل هذا الطلب لا يكون الا بين شركاء ولا يكون بين محام وعميل. مرفق صوره من ذلك الايميل مستند المذكره رقم (1). واما زعم المدعي عليها ان تلك المبالغ سلمت مقابل ما اسمته تشكيل فريق قانوني فانه مجرد ادعاء عام فضفاض لم تقدم المدعي عليها ايه دليل علي صحته، فاذا كان المدعي قد ابرم اتفاقا مع المدعي عليها بهذا الشان فاين ذلك الاتفاق وما التزامات الطرفين فيه، وماذا نفذ منه، وما هي الطلبات والدفوع والردود التي قدمتها والاجراءات التي باشرتها المدعي عليها لمصلحه المدعي، وعدم ذكر المدعي عليها لاي من ذلك دليل علي ان ما تزعمه عباره عن عدم لو كان له وجود لما توانت عن تقديم دليل اثباته. واما زعم المدعي عليها ان دفع المبلغ علي دفعات قرينه علي انه ليس حصه في الشراكه فكلام لا اساس له؛ لانه لا يوجد ايه نص نظامي يلزم الشركاء بتسليم حصصهم دفعه واحده، والعكس من ذلك: ان المقدار الكبير لتلك المبالغ ودفعها علي اربع دفعات متقاربه خلال ثلاثه اشهر فقط يكذب مزاعم المدعي عليها، ويدل علي صحه الدعوي، لان طريقه الدفع تلك تتفق مع طبيعه تاسيس الشركات واحتياجها لدفعات كبيره متقاربه لتغطيه نفقات التجهيز والتاثيث والتاسيس، ولا تتفق مع طبيعه اتعاب المحاماه. واما جواب المدعي عليها ان راس مالها (30،000) ريال فقط، فانه استدلال في غير محله، لان الاتفاق الذي تخلفت المدعي عليها عن توثيقه كان يقضي برفع راس مال الشركه وتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. واما قولها ان المدعي شريك في شركه (...) وان هذا مانع من قيام الشراكه مع المدعي وفقا للماده السابعه من نظام الشركات المهنيه والماده الاولي بعد المايتين من نظام الشركات فانه استدلال فاسد من جهتين: الاولي: ان طلب هذه الدعوي ينحصر في المطالبه باعاده راس المال المدفوع لتعذر قيام الشراكه لتراجع المدعي عليها، وليس المطالبه بالحكم بصحتها، والجهه الثانيه ان حظر المشاركه في اكثر من شركه قاصر علي المهني المرخص له، ولا يشمل الشريك غير المهني، وهذا واضح من قيد (الممارسين لمهنه حره) الوارد في نص المادتين المستدل بهما، ونص الحاجه منهما: (لا يجوز للشريك في شركه مهنيه ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنه حره، المشاركه ولا المساهمه في شركه مهنيه اخري). واما ما اسمته بتخبيب المدعي للمحامي (...) فانه كلام سقيم في معناه ومبناه، وخارج عن محل الخصومه، ودليل افلاس من الحجه والمنطق، والا فما جدوي الحديث عن تمثيل المحامي المذكور للمدعي في بعض القضايا، وما علاقه ذلك بطلب هذه الدعوي المتمثل في اعاده راس المال المدفوع بعد تعذر قيام الشراكه. وعليه نطلب الالتفات عن ردود المدعي عليها لعدم صحتها، والحكم لموكلي لمدعي بطلباته.) وفي جلسه 24/8/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره بتاريخ 10 / 8 / 1444ه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عنها قدم ذكره جوابيه تضمنت (اشاره الي جواب المدعي المقدم في هذه الدعوي بموجب الطلب رقم 4410946101 وتاريخ 10/08/1444ه وعليه نجيب فضيلتكم علي النحو التالي: اولا: ما اثاره المدعي من اقرارنا علي صحه الدعوي وذلك في الفقره رقم (1) من جوابه، فهذا فيه ايهاما وتحريف لجوابنا، فالاقرار مقتصر علي استلام المبالغ، وليس علي ما ادعي به المدعي بان هذه المبالغ مقابل قيمه شراكه بنسبه (25%) من راس مال موكلتي. ثانيا: ما استدل به المدعي من البريد الالكتروني المرفق بمذكرته وذلك في الفقره رقم (2) من جوابه، فنجيب فضيلتكم علي النحو التالي: 1. ان المدعي لم يقدم اي بينه علي وجود اتفاق شراكه بينه وبين موكلتي حتي الان. 2. ان البريد المرفق لا يخص موكلتي ولم يصدر منها، كما انها لا تعلم عنه. 3. ان المدعي حصر اسانيده في هذه الدعوي بالحوالات المرفقه بملف الدعوي، ولازال يقدم مستندات جديده -ننكر صحتها- مخالفا بذلك احكام الفقره (ب) من الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه. مما سبق يتبين لفضيلتكم علي عدم صحه دعوي المدعي ابتداء، اما المستندات التي يقدمها مع كل جواب هذا لمجرد اطاله امد التقاضي فاذا كان صادقا علي دعواه لكان قدم جميع المستندات التي تثبت علي وجود اتفاق شراكه ابتداء لكون موكلتي ابلغته لما طلب جوابها علي الاخطار علي عدم صحه وجود اتفاق شراكه بينهما. ثالثا: ما انكره المدعي وكاله في الفقره رقم (3) من جوابه من عدم صحه ان هذه المبالغ مقابل تشكيل فريق قانوني لموكله وكذلك عدم وجود اي دليل علي ذلك، بالاضافه الي ما اثاره من عدم وجود اتفاق، فنجيب فضيلتكم بما يلي: 1. ان المدعي اقر في فقره رقم (7) من جوابه علي صحه تمثيل المحامي (...) للمدعي في القضايا وهي ردا علي ما اثاره ما هي الاجراءات التي باشرتها موكلتي لمصلحه المدعي، وايضا سبق ان ذكرنا بعض ارقام الدعاوي التي باشرتها موكلتي في جوابنا السابق. 2. سبق وان قدمنا مع جوابنا وكالات صادره من المدعي لمديره موكلتي وموظفيها وهي دليلا علي ان الاتفاق كان لتشكيل فريق قانوني للمدعي ولشركاته ولتركه والده، وهو تاكيدا لصحه جوابنا. 3. ان ما اجابه به المدعي وكاله كلام مرسل بل انه مردودا عليه فاذا كان هذه المبالغ مقابل قيمه شراكه فلماذا اصدر هذه الوكالات لموكلتي وموظفيها؟ 4. ما ذكره من عدم وجود اتفاق مكتوب بين المدعي وموكلتي علي تشكيل فريق قانوني فهذا مردودا عليه فهو لم يقدم اي بينه علي وجود اتفاق شراكه بين المدعي وموكلتي ولم يقدم اي بينه علي طلبه بتوثيق العقد ولم يقدم اي بينه علي الاتفاق علي رفع راس مال موكلتي كما زعم في الفقره رقم (5) من جوابه ولم يقدم اي بينه علي اتفاق تحويل نوع شركه موكلتي علي ذات مسيوليه محدود – مع العلم ان نوعها ذات مسيوليه محدوده منذ تاسيسها-، بل ان سكوت المدعي طول هذه المده وقيامه بعده تحاويل لاحقه عن اول تحويل بتاريخ 17/02/2022م دليلا علي عدم صحه دعواه. رابعا: ما ذكره المدعي في الفقره رقم (4) من جوابه علي عدم وجود نص نظامي يلزم الشركاء بتسليم حصصهم دفعه واحده وان المقدار الكبير لتلك المبالغ ودفعها ان لا تتفق مع طبيعه اتعاب المحاماه، فنجيب فضيلتكم علي النحو التالي: 1. ان ما ذكره المدعي كلام مرسل بل انه مردودا عليه فاذا كان هذا المبلغ كبير لا يتفق مع طبيعه اعمال المحاماه فلماذا يدعي ان هذا المبلغ الكبير كان مقابل شراء حصه نسبتها (25%) من راس مال موكلتي؟ 2. ان المدعي اصاله لديه قضايا تفوق قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال ولدي تركه والده قضايا عقاريه -وللمحكمه مخاطبه المجلس الاعلي للقضاء للتاكد من ذلك-، كما ان دفعه من عدم اتفاقها مع طبيعه اتعاب المحاماه فهذا فيه ايهام للمحكمه بان موكلتي تباشر نيابه عن المدعي في قضايا فسخ نكاح ونفقه وحضانه. خامسا: ما ذكره المدعي في الفقره رقم (5) من جوابه، بان الاتفاق كان يقضي برفع راس المال وتحويلها الي شركه ذات مسيوليه محدوده، فنجيب لفضيلتكم بما يلي: 1. افيد فضيلتكم ان نوع شركه موكلتي هي ذات مسيوليه محدوده ابتداء ولم يتم تغيرها مطلقا وبالتالي يتبين عدم صحه ما ذكره المدعي من وجود اتفاق علي تحويل موكلتي الي شركه ذات مسيوليه محدوده. 2. ما ذكره المدعي من ان الاتفاق كان يقضي رفع راس المال فهذا كلام مرسل لا صحه له، بل انه لم يقدم اي بينه علي وجود اتفاق علي الشراكه ابتداء! لنطلب بينه علي وجود اتفاق علي رفع راس مال موكلتي، وعليه يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي. سادسا: ما ذكره المدعي في الفقره رقم (6) من جوابه فهو اقرارا منه بصحه ما ذكرناه من ان المدعي شريك في شركه (...) ، اما جوابه عن المانع فليس هو الجهه المختصه لتحديد تفسير النظام. سابعا: ما ذكره المدعي في الفقره رقم (7) من جوابه علي عدم صحه تخبيب موكله لموظف موكلتي المحامي/ (...) وما جدوي الحديث عن تمثيل الموظف المذكور للمدعي في بعض القضايا فنجيب فضيلتكم علي النحو التالي: 1. ان قوله: (ما جدوي الحديث عن تمثيل الموظف المذكور للمدعي) هذا اقرار منه علي صحه قيام الموظف المحامي/ (...) بتمثيل المدعي في القضايا وهو دليلا علي صحه دفوعنا. 2. ان موكلتي تسلمت من المدعي مبلغ وقدره (510,000) ريال فقط لا غير وهو الان يطالب باستردادها، وهنا يثار تساؤل ما هي المبالغ التي دفعها المدعي الي موكلتي مقابل استغلاله للموظف المذكور في تمثيله للقضايا؟ وعليه يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي بان مبلغ محل الدعوي كان مقابل شراكه واطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لرد فاجابته الدايره لذلك . وفي جلسه 20/9/1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه تضمنت ( اولا: وبوجه عام.
لا يخفي عليكم اصحاب الفضيله ان القول قول رب المال في سبب خروجه منه: جاء في المغني: فالقول قول رب المال؛ لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده . وينظر كشاف القناع 3\523. وحيث اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ ودفعت بان سببه اتعاب محاماه، ولم تقدم اي بينه تثبت ذلك؛ فالقول قول موكلي في صفه خروج هذا المال منه. سيما ان الماده (5) من نظام الاثبات نصت علي انه لا يلزم لاثبات الالتزام شكلا معينا ، وما مع سبق من ان الاصل مع موكلي الا ان موكلي لديه عدد من البينات القويه التي تثبت صحه الشراكه التي تنكرها المدعي عليها، والتي سياتي سردها في الفقرات الاتيه. ثانيا: الرد علي ما جاء في الفقره ثانيا بخصوص الايميل المرسل من المدعي عليها. واما ما جاء في الفقره الثانيه بخصوص انكار الايميل فنرغب بالتوضيح ان الايميل صادر عن المدير التنفيذي للمدعي عليها والذي ارسله وقت عمله معها، وللدايره ادخاله والتحقق من صحه ذلك؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم علمها؛ فان القاعده الفقهيه تنص علي ان التابع تابع فضلا علي ان الحق ثابت من غير هذا التفصيل اذ لم تقدم المدعي عليها ما يفيد استحقاقها لهذا المبلغ واما زعمه ان عدم تقديمه اثناء رفع الدعوي يخالف احكام الفقره (ب) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، فمجرد تشعيب وافلاس من الحجه لا يستاهل الرد عليه، ومع ذلك نرد عليه بان مضمون تلك الفقره تنظيمي، لا يقصد به المنع من تقديم ايه دليل يستجد لدي الخصم، بل ان الماده (82) من امر المحاكم التجاريه نصت علي ان نظر الاعتراض يتم بناء علي ما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده ، فاذا جاز تقديم الدليل لاول مره امام الاستيناف جاز من باب اولي تقديمه امام الدايره الابتداييه. فضلا علي انه دليل اضافي تطلب تقديمه حين انكرت المدعي عليها سبب المبالغ لا ظانه دليل جديد محض. كما نؤكد ان مديره الشركه المدعي عليها علي اطلاع بسبب الحواله كون الايميلات والمراسلات بخصوص الشراكه والتي تمت مع المدير التنفيذي تصل اليها وباستخدام الايميل الخاص بالشركه. توجد رسايل بالايميل صادره من موكلي تثبت بانه تم ارسال ايميل الي المدعي عليها ، باثبات الشراكه، وتم الرد .. اقتباس ( وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ، ليس لدي مانع من توثيق الشراكه وسيتم العمل علي ذلك والله ولي التوفيق.. انتهي الاقتباس)) علما بان الايميل تم استلامه من قبل المدعي عليها ، وهو يثبت لدي فضلتكم مرواغه وكيل المدعي عليها وتظليل فضيلتكم بما تم ذكره بالمذكره الجوابيه بالنقطه الثانيه الفقره الثانيه ( ان البريد لا يخص موكلتي) وهذا تظليل واضح من وكيل المدعي عليها لا غبار عليه ثالثا: الرد علي زعم المدعي عليها ان المبلغ الذي تقر باستلامه مقابل اتعاب محاماه. دفعت المدعي عليها ان المبلغ مقابل تشكيل فريق قانوني للترافع في قضايا تركه ووالده، مستنده الي وكاله بصفته وكيلا عن ورثه والده قاصره علي الترافع في قضايا تركتهم، والمعلوم ان الدفع دعوي، ولم تقدم المدعي عليها اي دليل علي صحه ادعايها، بينما قدم موكلي المدعي اكثر من دليل اضافه الي الاصل الذي يتمسك به، ومع ذلك نورد عددا من الادله علي ان المبلغ المذكور ليس مقابل اتعاب محاماه كما تزعم المدعي عليها ونوجزها في النقاط الاتيه: 1) عدم وجود اتعاب محاماه بين الطرفين؛ حيث جرت العاده العامه والخاصه ان المحامين يبرمون عقودا لاتعابهم ويبين فيه قدر المقدم والمؤخر ونوع القضيه ودور كل طرف، سيما ان المبلغ الذي تدعي المدعي عليها انه مقابل اتعاب هو مبلغ كبير، ولو وجد عقد اتعاب لقدمته، وحيث عجزت عن ذلك فيسقط دفعها. 2) ان المحامي لا يستحق اتعابه بمجرد التوكيل، وانما يستحقه مقابل الاتعاب، والمدعي عليها لم تبين ما هي الاعمال التي قدمتها، ولا من هم اعضاء الفريق القانوني، وما هي القضايا التي باشر الترافع فيها كلا منهم، ولو كانت قد قامت باي من ذلك لما توانت عن تقديمه. كما ان واقع الشركه ذاتها يكذب زعمها ان المبلغ مقابل تشكيل فريق حيث لا يوجد لديها محامين مرخصين عاملين لديها الا المحامي (...) اما بقيه الموظفين فانهم تحت التمرين. 3) انه لا يوجد ما يمنع من الاتفاق مع المدعي عليها علي الدخول فيها كشريك وفي نفس الوقت توكيل مالكتها او بعض المحامين فيها للترافع عنه، بل العكس من ذلك سيوكل الشريك محامي شركته، وهو ما قام به المدعي ثم تفاجا بسوء نيه ونكران من المدعي عليها فلا هي بالتي وثقت تعديل عقد الشركه حسب المتفق عليها، ولا هي التي قدمت اي شيء بخصوص الوكالات الصادره لها. 4) ان المبالغ المدفوعه الي المدعي عليها لا تتفق وطبيعه اعمال المحاماه، وقد عجز وكيل المدعي عليها عن دحض هذه القرينه، فلجا في الفقره الرابعه من مذكرته الي كلام هو اقرب الي التهريج والتهكم، ولا يستحق الرد عليه. ولهذا نؤكد لفضيلتكم سبب الحواله هو ما دون في نص سبب الحواله في جميع الحوالات وهي حوالات حصه مشاركه في شركه (...) والمؤرخه بتاريخ15/3/2022م وبتاريخ 17/3/2022م وبتاريخ 28/4/2022م وبتاريخ 30/6/2022م وهذا قبل الخلاف بين الطرفين. ولا ينال من ذلك عدم اطلاع المدعي عليها بالمكتوب في سبب الحواله فان العبره بسبب الحواله الثابت بالمدون فيها. 5) زعم وكيل المدعي عليها في الفقره سابعا من مذكرته ان المبلغ المدفوع هو مقابل استغلال خدمات الموظف (...)، وهذا الزعم يتناقض مع زعم المدعي عليها سابقا ان المدعي قام بتخبيب ذلك الموظف وانه لم يعد يعمل لديها. 1) ان القضتين اللتين ذكرت المدعي عليها ارقامهما هما بين المدعو (...) من جهه والمدعي بشخصه من جهه اخري ولا تتعلقان بتركه والده، كما يتضح من المرفق الذي تحتج به المدعي عليها، بينما تتضمن الوكالتين (المفسوختين) التي تتحجج بهما المدعي عليها اصدرهما ان المدعي وكل فيها بصفته وكيلا عن ورثه (...)، ولم يقم بتوكيل مالكه شركه (...) (...) ولا المحاميه (...) بغير تلك الصفه. 2) ان لدي موكلي شهادات ومراسلات اخري تثبت وجود اتفاق علي الشراكه ولا يري حاجه لتقديمها ابتداء لما قدمناه من ادله الا ان رات او طلبت الدايره مزيد بينه فان موكلي مستعد بذلك بناء علي توجيه من الدايره الموقره. رابعا: الرد علي ما بقيه ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها. بخصوص قول وكيل المدعي عليها ان موكلته هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ابتداء نرغب في التوضيح ان الاتفاق كان علي اساس ان يتم تغييرها من شركه الشخص الواحد الي شركه بين عده شركاء. وبخصوص قوله اننا لسنا الجهه المخوله بتفسير النظام، فنرد عليه بان ذلك تهرب وعجز من الرد علي ما اوضحناه بشان جواز مساهمه غير المهني في اكثر من شركه مهنيه، مع ان ذلك لا تاثير له في موضوع الدعوي كما اسلفنا. الطلبات الالتفات عما قدمته المدعي عليها في مذكرتها، والحكم للمدعي بطلباته المبينه في دعواه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فاجبته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 28/10/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله المعرف بهم سلفا، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي:(اشاره الي جواب المدعي علي جوابنا وطلبنا مهله للاجابه، فانني اتقدم الي فضيلتكم بالجواب علي النحو التالي: اولا: سبق وان قدمنا البينات علي صحه سبب استلام موكلتي للمبالغ وهي النحو التالي:1- اقرار المدعي بصدور وكالات منه وشركاته وتركته والده -رحمه الله- الي مديره موكلتي وموظفيها مما يدل علي صحه ما دفعت به موكلتي من سبب استلام هذه المبالغ. 2- اقر المدعي ان المحامي/ (...) سجل مدني رقم (...)موظف لدي موكلتي مما يدل علي صحه ما دفعت به موكلتي من سبب استلام هذه المبالغ.3- اقر المدعي بقيام موظف موكلتي المحامي/ (...) بتمثيله في عدد من القضايا بعد رفع هذه الدعوي، مما يدل علي صحه ما دفعت به موكلتي من سبب استلام هذه المبالغ.4 - لفضيلتكم مخاطبه مجلس الاعلي للقضاء للافاده عن الدعاوي التي قام موظف موكلتي بتمثيل المدعي وشركاته وتركه والده. ثانيا: عدم صحه دعوي المدعي علي وجود اتفاق شراكه والذي يدل علي ذلك ما يلي:1- ان المدعي ادعي علي اتفاقه مع مالك موكلتي (...) علي الشراكه في شركه (...) ولم يقدم بينه علي وجود هذا الاتفاق بل انه لم يقم برفع دعوي اثبات شراكه وهذا يدل علي عدم صحه دعواه.2- ان المدعي لم ينكر ان راس مال موكلتي هو (30,000) ريال بل انه ادعي علي وجود اتفاق مع مالكه موكلتي علي رفع راس مال موكلتي ولم يقدم اي بينه علي وجود هذا الاتفاق مما يدل علي عدم صحه دعواه. 3- ان نوع شركه موكلتي هي (ذات مسيوليه محدوده) ابتداء بخلاف ما ادعي به المدعي علي وجود اتفاق مع مالك موكلتي علي تحويل نوع شركه (ذات مسيوليه محدوده) مما يدل علي عدم وجود اتفاق وبالتالي عدم صحه دعوي المدعي مما يوجب رفضها. ثالثا: اوجز لفضيلتكم بالرد علي ما ذكره المدعي وكاله في جوابه علي النحو التالي:1- تناقض المدعي في تاره يدفع بعدم قيام موكلتي باي عمل وتاره اخري يقر بقيام موكلتي بتمثيل المدعي في بعض القضايا عن طريق موظفها المحامي/ (...)، وهذا التناقض يدل علي كذب المدعي ويقوي جانب موكلتي ويؤكد صحه دفوعها.2- المدعي وكاله لازال يراوغ في مذكراته فتاره يدعي بان الاتفاق كان علي تحويل نوع موكلتي الي شركه نوع (ذات مسيوليه محدوده) وتاره اخري يدعي بان الاتفاق كان علي تعديل الشركه من ذات شخص واحد الي عدد من الشركاء، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان هذه التفاصيل من اصول تحرير الدعوي مما يدل علي عدم وجود اتفاق علي الشراكه مما يوجب معه رفض دعوي المدعي. ومما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي لم ياتي بجديد سوا كلام مرسل لا اساس له واطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي.) وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر من يمثل المدعي عليها ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت : انه يحيل لما ذكره في المذكره السابقه التي تم تقديم البيانات والرد علي ما ذكرته المدعي عليها، ويؤكد ان ما تم تقديمه من جواب منهم في الجلسه الماضيه غير ملاقي وتهرب عن البينات القطعيه التي تم تقديمها من قبل موكله، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها بشان مخاطبه المجلس الاعلي فالمجلس لا يختص بهذه الامور؛ ثم ان من المسلم به نظاما ان المطالبه باتعاب المحاماه تكون لكل قضيه بحسبها وفي ذات الدايره التي نظرت اصل الموضوع فمع عدم صحه ما ذكروه الا ان الدايره لا تختص به، واما ما ذكره من عدم الاتفاق علي الشراكه مع مالكه الشركه فلا صحه لذلك فقد سبق تقديم ما يثبت الشراكه من مراسلات صدرت صريحه بالشراكه واطلعت عليها المدعي عليها مالكه الشركه، وعليه يؤكد علي جميع مطالبتهم السابقه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا قدره خمسمايه وعشره الاف ريال، تاسيسا علي ان موكله دفع هذا المبلغ مقابل الدخول شريكا في المدعي عليها بنسبه خمسه وعشرون بالمايه. ولما انكرت المدعي عليها ذلك، ودفعت بان المبلغ مقابل اعمال نفذتها للمدعي. ولما لم يقدم وكيل المدعي البينه المثبته لدعواه، ذلك ان البريد الالكتروني لا يعود للمدعي عليها، كما ان تسبيب الحواله البنكيه هو خاص بين المدعي والبنك ولا يظهر لمستقبل الحواله، وبالتالي فلا حجه فيه علي المدعي عليها. ولما كان الاصل ان القول قول باذل اليمين بيمنه، ولما كان الثابت وجود وكالات صادره من المدعي للمدعي عليها، وقد استندت عليها المدعي عليها لاثبات وجود اعمال مهنيه قامت بها للمدعي، وكان الثابت تمثيل موظف المدعي عليها للمدعي امام القضاء، ولما لما ينكر وكيل المدعي الوكالات ولم يقدم ما يدل علي ان هذه الوكاله تتعلق باموال اخري غير المبلغ محل المطالبه؛ فان الدايره تري في ذلك بينه كافيه لمخالفه الاصل المشار اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470645243 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430950208) وتاريخ 02/ 12/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره خمسمايه وعشره الاف ريال، تاسيسا علي ان موكله دفع هذا المبلغ مقابل الدخول شريكا في المدعي عليها بنسبه خمسه وعشرون بالمايه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (رفض الدعوي) وقد تقدمت وكيله المستانف (المدعي) (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله ساريه رقم (...) وتاريخ 30/ 02/ 1444ه، ترخيص محاماه ساري رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 02/ 01/ 1445ه جاء فيها ان الدايره خالفت الاصل الذي قررته في تسبيب حكمها، واعرضت عن البينات المقدمه من المدعي ولم تناقشها مع المدعي عليها، وانتهت الي طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا باعاده راس المال وقدره خمسمايه وعشره الاف ريال اضافه لاتعاب المحاماه، وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه 08/ 01/ 1445ه وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في اعتراضه من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، فطلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها الجواب عما ورد في لايحه الاستيناف، كما طلبت الدايره من المستانف وكاله تزويد الدايره بالمستندات التي تتعلق بما اورده في لايحته ، وفي هذا اليوم الموافق 22/ 01/ 1445ه عقدت الدايره الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي لاستكمال النظر في الاستيناف المقدم في هذه القضيه وفيها حضر المستانف ضده وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه والمداوله؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما عن الشهاده المرفق مضمونها في الاستيناف؛ فلا يعد حجه كافيه؛ لان الشاهد يشهد ابتداء بشيء لنفسه ولغيره، ثم ان مضمون الشهاده جاء بعد ذلك بما لا يدل علي ابرام الاتفاق، وان الامر ال الي عدم موافقه صاحب الصلاحيه. وتشير الدايره بان الحكم مقتصر علي تناول موضوع دعوي الشراكه، واما عن المنازعه في استحقاق المدعي عليها للمبلغ بسبب او طريق اخر؛ فهذا ليس موطن بحثه وبامكان المدعي المنازعه فيه بدعوي مستقله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430950208 وتاريخ 02 /12 /1444ه والقاضي ب ( رفض هذه الدعوي ). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.