moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439086542 لعام ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله تحت التصفيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) مساهمه مقفله) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٢١٣١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه والمنظوره لدي (١٣) بشان المطالبه ب(تقدمت موكلتي بدعوي حيث اشترت موكلتي بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤١ه حصص المدعي عليهما في شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٢ه وهي تمثل كامل حصص الشركه، واشترطت موكلتي علي المدعي عليهما ان يفرغا الارض المقام عليها المصنع خلال شهر من توقيع العقد، كما ان موكلتي اشترطت ان لها الفسخ دون اللجوء للجهات القضاييه في حال مخالفه ايا من الشروط، ولم يلتزم المدعي عليهما بافراغ الارض، لذا فسخت موكلتي البيع بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ٩/ ٤/ ٢٠٢٠م وذلك باشعار المدعي عليهما بخطاب عبر البريد الالكتروني كما هو منصوص بالعقد. ولما سبق فقد تم مطالبه المدعي عليهما بنقل حصص شركه (...) الي ذمهما، الا انهما رفضا ذلك، مما اضر بموكلي لكون الشركه مسجله موكلتي، وهي بذلك تلتزم بسداد الرسوم الحكوميه والغرامات والضريبه وغيرها، مما يرتب علي موكلتي ضررا كبير.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: بفسخ العقد المؤرخ في ٠٨/٠٢/١٤٤١ه، الموسوم ب (عقد بيع حصه شريك)، المبرم بين المدعيه: شركه (...) مساهمه مقفله، ذات السجل التجاري رقم (...)، والمدعي عليهما: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: بالزام المدعي عليهما: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه امام جميع الجهات المختصه لنقل حصص شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، لهما من المدعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٠٦٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 12-07-1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه: اصاله، ولتحقق الدايره بما وردفي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك، واجاب المدعي عليه: بانه لا صفه له وان الصفه للشركه المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) مساهمه مقفله) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه والمنظوره لدي (١٣) بشان المطالبه ب(تقدمت موكلتي بدعوي حيث اشترت موكلتي بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤١ه حصص المدعي عليهما في شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٢ه وهي تمثل كامل حصص الشركه، واشترطت موكلتي علي المدعي عليهما ان يفرغا الارض المقام عليها المصنع خلال شهر من توقيع العقد، كما ان موكلتي اشترطت ان لها الفسخ دون اللجوء للجهات القضاييه في حال مخالفه ايا من الشروط، ولم يلتزم المدعي عليهما بافراغ الارض، لذا فسخت موكلتي البيع بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ٩/ ٤/ ٢٠٢٠م وذلك باشعار المدعي عليهما بخطاب عبر البريد الالكتروني كما هو منصوص بالعقد. ولما سبق فقد تم مطالبه المدعي عليهما بنقل حصص شركه (...) الي ذمهما، الا انهما رفضا ذلك، مما اضر بموكلي لكون الشركه مسجله موكلتي، وهي بذلك تلتزم بسداد الرسوم الحكوميه والغرامات والضريبه وغيرها، مما يرتب علي موكلتي ضررا كبير.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: بفسخ العقد المؤرخ في ٠٨/٠٢/١٤٤١ه، الموسوم ب (عقد بيع حصه شريك)، المبرم بين المدعيه: شركه (...) مساهمه مقفله، ذات السجل التجاري رقم (...)، والمدعي عليهما: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: بالزام المدعي عليهما: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...)، باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه امام جميع الجهات المختصه لنقل حصص شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، لهما من المدعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٠٦٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم السابق، وسالته الدايره عن كيفيه احتساب الاتعاب؟ ولماذا هذه الدعوي مرفوعه فقط علي المدعي عليه: (...)، دون المدعي عليه الاخر: (...)؟ فاجاب بانه خطا اداري وانه يحصر هذه الدعوي بالزام المدعي عليه (...) بدفع نسبته من المبلغ محل الدعوي وانه سيقيم دعوي مستقله ضد (...) حيث يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع 12.500 ريال، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب مهله لتحرير جوابه كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها 10 ايام، فتفهم كل طرف ذلك. وفي جلسه 24-8-1443ه، وفي هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اصاله لم يلتزم بالاجابه، ثم سالته الدايره عن ذلك؟ فاجاب بانه يطلب من المدعي الاتفاق معه وان يتم تخفيض المبلغ وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه يؤكد علي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصر المدعي وكاله الدعوي في مواجهه: (...) مقررا بانه سيرفع دعوي اخري ضد (...)، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله عن قيمه الحصص محل الدعوي الاصليه، وهل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بان قيمه الحصص محل الدعوي الاصليه هي خمسه ملايين ريال، وانه ليس لديه مزيد ما يقدمه، كما سالت المدعي عليه اصاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده 28/ 5 من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (12.500) ريال، وهي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم (٤٢٨٠٢١٣١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه والتي حكم فيها لصالح المدعيه، حيث قرر بان اتعاب المحاماه الماثله هي عن نصيب المدعيه من المحاماه في مواجهه المدعي عليه: (...) دون المدعي عليه الاخر: (...) ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعيه وتنفيذ الالتزام المتفق عليه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبته المدعيه، مناسب لما بذله المدعي وكاله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) مساهمه مقفله تحت التصفيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (12.500) اثنا عشر الفا وخمسميه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.