moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، فلدي انا/ (...) الملازم القضايي بالمحكمه العامه بالرياض والمكلف بنظر هذه القضيه من فضيله رييس الدايره بموجب التكليف المرصود في نظام تقاضي، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٥ه استنادا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه والمشار فيه لقرار وزير العدل رقم (٨٠٥٦) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه بشان اعتماد الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، هذا ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وبالدخول علي خانه التبليغات لم يظهر انه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي، واختتمت الساعه: (١١:١٠)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين لدي انا (...) قاضي الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بالرياض افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله(...)سجل مدني رقم (...) وذلك بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (٤٤١٢٣٤٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ورغم وصول رابط الجلسه المرييه لها بموجب الافاده المرصوده في النظام، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها تتضمن: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه ومواد تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٨٣,٣٧٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٧٦,٩٩٠.٠٠) سته وسبعون الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢,٩٤٠.٠٠) الفان وتسع ميه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م، ودفعه قدرها(٢,١٠٠.٠٠) الفان ومايه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م، ودفعه قدرها(٢,٩٤٠.٠٠) الفان وتسع ميه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، ودفعه قدرها(٢,٩٤٠.٠٠) الفان وتسع ميه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م، ودفعه قدرها(٥,٨٨٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م، ودفعه قدرها(٥,٣٥٥.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، ودفعه قدرها(٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م، ودفعه قدرها(١٠,٨٧٠.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م، ودفعه قدرها(١٥,٨٨٥.٠٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م، ودفعه قدرها(٢,١٠٠.٠٠) الفان ومايه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، ودفعه قدرها(٥,٨٨٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، ودفعه قدرها(٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ودفعه قدرها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م، ودفعه قدرها(١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، ودفعه قدرها(١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب بالاضافه الي فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: ١. عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما ادي الي (رفع دعوي وبذلك يتحمل المدعي عليه الرسوم القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٩.٠٠) ثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي. ٢. عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما ادي الي (رفع دعوي وبذلك يتحمل المدعي عليه اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٢٧٦.٠٠) الف وميتان وسته وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٨٠.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٩٥.٠٠) الف وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعيه وكاله عن اجمالي المستحق والواصل اجابت بقولها اجمالي المستحق ٨٣٣٧٠ ريال والواصل مبلغ قدره ٧٦٩٩٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال هكذا اجابت وفيها لم يظهر للدايره صك الحكم بعدم الاختصاص النوعي في ملف القضيه فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديمه عبر الطلبات فابرزته عبر الطلبات وبالاطلاع عليه تبين انه : صك الحكم رقم ٤٤٣١٠١٠١٧١ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤٤ه في الدعوي ٤٤٧٠٦٨٩١٧٢ وتاريخ ١٨-٧-١٤٤٤ه المتضمنه دعوي المدعي خالد ضد المدعي عليه شركه(...) بمبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال واتعاب تعاضي بمبلغ قدره ١٥٩٥ ريال وحكم المحكمه بعدم الاختصاص كون الاختصاص للمحاكم العامه، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها اجابت بقولها كشف الحساب والفواتير المختومه والموقعه من المدعي عليها المرفقه في الدعوي وبالاطلاع علي المرفقات تبين انها تتضمن: - فاتوره صادره من (...)بتاريخ ١٢-٢-٢٠١٩م ورقم الفاتوره (...)بمبلغ ٣١٥ ريال وعليها صوره ختم مجمع (...)قسم المشتريات. - فاتوره صادره من مؤسسه(...) برقم(...) وتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٠م بمبلغ قدره ٧٣٥ ريال وعليها صوره ختم مجمع (...).. - فاتوره صادره من مؤسسه (...)وتاريخ ٢٥-١-٢٠٢٠م بمبلغ قدره ٥٢٥٠ ريال وعليها صوره ختم مجمع (...). -كشف حساب صادر من مؤسسه (...)للتجاره للعمل gulf medical يتضمن بان اجمالي المبالغ ٨٣٣٧٠ريال والواصل ٧٦٩٩٠ ريال. -سجل تجاري رقم (...) لمؤسسه(...)ويتضمن اسم المالك(...). وفيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق وحيث تدعي المدعيه وكاله بان موكلها ورد للمدعي عليها مواد طبيه بمبلغ اجمالي قدره ٨٣٣٧٠ ريال والواصل مبلغ قدره ٧٦٩٩٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال وتطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي وقدره ٦٣٨٠ ريال ودفع اضرار التقاضي مبلغا قدره ١٥٩٥ ريال ولبينه المدعيه المشتمله علي الفواتير وكشف الحساب ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها مما تعدها معه الدايره ناكله عن الجواب وتستخلص منه الدايره عدم معارضتها دعوي المدعي استنادا للماده ٢١ من نظام الاثبات ولكون اضرار التقاضي التي تدعيها المدعيه تضمنت الرسوم القضاييه بمبلغ قدره ٣١٩ ريال ولكون الرسوم تنتقل علي الخاسر في الدعوي. نص الحكم: ثبت للدايره بان المدعي عليها وردت من المدعي مواد طبيه بمبلغ اجمالي قدره ٨٣٣٧٠ ريال والواصل مبلغ قدره ٧٦٩٩٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٦٣٨٠ ريال وحكمت الدايره. اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي كامل المبلغ المتبقي من مبالغ التوريد محل الدعوي مبلغا قدره ٦٣٨٠ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه في هذه الدعوي مبلغا قدره ١٢٧٦ ريال ورد مازاد علي ذلك وبه حكمت وامرت باصدار صك الحكم حالا ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليه حكما حضوريا بناء علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض ومكتسب للقطعيه بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١/ ١٤٤١ه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.