حكم رقم 4470922463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، قدمت وكيله المدعيه تحرير دعواه المتضمن (ادعي لدي فضيلتكم بان المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام: (...) هويه وطنيه رقم (...) (المجير باسمه الشيك) حصلت علي الشيك رقم (١٨) وتاريخ ١١/٨/٢٠٢١م المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (٣,٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال وكون المدعي عليها تدعي انها قيمه بضايع قامت ببيعها لموكلي (مؤسسه (...)) الذي ينفي ذلك كله ويطلب المدعي عليها باعاده الشيك.
وكون المدعي عليها لا تملك البضاعه المشار اليها في الفواتير، كما ان موكلتي لا علاقه له بهذه الفواتير، كما ان النظام لا يتيح للمدعي عليها بيعها لعدم تسجيل المنتج في هييه الغذاء والدواء،وعدم السماح لشركه طبيه بيع ادوات تجميل، وقد طلبنا منها مرارا وتكرار اعاده الشيك وظلت تماطل بل انها قامت باستغلاله وتقديمه للجهات الرسميه ومحكمه التنفيذ واتضح ان الفاتوره التي ابرزها المدعي عليها ومصادقه الرصيد وهميه وغير حقيقيه، كما انه لا يوجد عقد بيع، ولا يوجد علاقه بين مؤسسه موكلتي (...) والمدعي عليها (شركه (...))، ولم يسبق لموكلتي التعامل مع المدعي عليها من قريب او من بعيد، ولا يوجد اي مديونيات مستحقه للمدعي عليها بذمه موكلتي (مؤسسه (...))، وقد اتضح لنا انه سهل لهم الحصول الشيك مكفولنا السابق: (...) الذي يوجد بينه وبين موكلتي اكثر من عشر قضايا من خلال الاتفاق معهم علي عمل فواتير وهميه لا تتوافق مع العقل والمنطق والواقع بقصد التلبيس علي الجهات القضاييه والرقابيه بقصد الحصول علي المبلغ المحرر في الشيك بدون وجه حق بالاتفاق مع المدعي عليها.
الاسانيد:
١) عدم تملك المدعي عليه (شركه (...)) للبضاعه التي يزعم انه باعها بموجب فسوحات جمركيه او فواتير شراء معتمده سابقه لتاريخ البيع المزعوم بتاريخ ٠٢/ ٨/ ٢٠٢١م.
٢) ما جاء في اقرار شركه (...) حال التحقيق معها في هييه الزكاه والضريبه المتضمن (اقرارها بعدم وجود مشتريات من داخل المملكه او فسوحات جمركيه لبضايع من خارج المملكه) مما يدل علي عدم ملكيه البضاعه التي يدعي بيعها.
٣) عدم وجود عقد بيع يثبت حصول تعامل مع المدعي عليه بالمخالفه الصريحه للماده (٦٦) من نظام الاثبات المتضمن انه في حال كان التصرف تزيد قيمته علي ١٠٠ الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه فيجب اثباته بالكتابه.
٤) ما جاء في شهاده الشهود المتضمنه اقرار المدعي عليها ومصدر الفواتير بعدم وجود سبب استحقاق وان الفواتير ومصادقه الرصيد غير صحيحه.
٥) ان الفاتوره المقدمه من المدعي عليه ليست فاتوره لما يلي (لم تتضمن الرقم التشغيلي لكل منتج والرقم التسلسلي للفاتوره، وسعر الوحده، وتاريخ الاستحقاق مما يؤكد انها ليست فاتوره).
٦) اختلاف الفواتير المزعومه عن الفواتير التي تتعامل بها شركه (...) لنفس الفتره، وعدم تسلسل ارقام الفاتوره مع ارقام الفواتير الحقيقيه مما يدل علي عدم استحقاق مبلغ الشيك.
٧) عدم وجود تسجيل للمنتج في هييه الغذاء والدواء مما يدل علي عدم تملك المدعي عليه للعين المباعه وان البضاعه التي يزعم بيعها لا يملكها.
٨) كون النظام لا يتيح لشركه طبيه بيع مستحضرات تجميل مما يدل علي تدليس وكذب المدعي عليه وان البضاعه التي يزعم بيعها لا يجيز له النظام بيعها.
٩) كون الفواتير التي ارفقها المدعي عليه لا تحمل توقيع موكلي او توقيع المدير العام او وكيل له.
١٠) كون مصادقه الرصيد التي يدلس بها المدعي عليه لا تحمل توقيع موكلي او توقيع المدير العام او وكيل له.
١١) كون قيمه الشيك غير مدرج في الحساب الختامي للبايع (شركه (...))، وغير مدرج في التقرير المالي لشركه (...) مما يؤكد التدليس والايهام والخداع.
١٢) عدم وجود مطابقه مديونيه ووجود كشف حساب صادر من الاداره الماليه لشركه (...) موقع ومختوم من الطرفين مع توضيح اسماء اصحاب الصلاحيه في توقيع هذه المستندات (مطابقه المديونيه (عباره عن كشف حساب يحتوي الصنف – الكميه- السعر- المبلغ الاجمالي –السداد ان وجد- صافي المديونيه - يتم توقيعها وختمها من الاداره الماليه فقط في الشركتين ومصادقه الطرفين).
١٣) عدم تسجيل اسم الشركه التي صدرت الفاتوره من ضمن الجهات المسموح لها بتوريد المنتج المشار اليه الي المملكه.
١٤) ليس من العقل والمنطق ان يظل المدعي عليها ساكتا عن طلب القيمه منذ تاريخ الفاتوره بتاريخ ٢- ٨- ٢٠٢١م الي تاريخ الشيك بتاريخ ١١ /٠٨/ ٢٠٢١م ؟ وليس من المنطقي ان تتم صفقه بهذا المبلغ دون ان يكون هناك عرض سعر ؟ ورغبه شراء؟ وعربون؟ وعقد بيع ؟
١٥) ليس من العقل والمنطق ان لا يوجد سند استلام للشيكات موضحا به مستلم ومسلم الشيكات.
١٦) تزامن وورقه الاعتراض علي الشيك المحرره بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢١م مع الدعوي والشكاوي المرفوعه من المقيم: (...) والمقيده بالمحكمه التجاريه برقم (٤٣٩٠٢٦٧٢٠) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه،الموفق ١٩/ ١١/ ٢٠٢١م، والدعوي المقيده بالدايره الثانيه بالمحكمه العامه بمحافظه جده برقم (٤٣١٨٦٧٦٣٠) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢١م، (الدعوي رقم (١٤٤٣٠٥٠٩٧٠٣) وتاريخ ٢٩/١١/ ٢٠٢١م، والشكوي المقيده برقم (١٤٤٣٠٤١٧٦٥٠)، والشكوي المقيده برقم (Cs-١٢١٤٠٨٦) والشكوي المقيده برقم (١٤٤٣٠٤١٧٦٧) والشكوي المقيده برقم (Cs- ١٢١٤٧٢٦) والشكوي المقيده برقم (Cs-١٢١٤٨٢٩) والشكوي المقيده برقم رقم (١٢٥٦٩٨٨) يعد قرينه علي عدم استحقاق الشيك وتواطي المدعي عليه مع المقيم: (...) حيث انه حال عجزه عن اثبات دعواه امام الجهات القضاييه لجا لتسليم الشيك للمدعي عليه وتلفيق فواتير وهميه الغرض منها التدليس امام الجهات القضاييه.
الطلبات
بناء عليه فاني اطلب من فضيلتكم بالتالي:
١. الزام المدعي عليه باعاده الشيك المشار اليه الحايز له لعدم وجود سبب استحقاق.
ب- المحاميه (...) ادعت في ضبط جلسه منازعه التنفيذ الشكليه بتاريخ:١٤٤٤/٠٢/١٥ بسرقه عدد:٣ ورقات فقط. ونصه التالي (تم تقديم بلاغ للشرطه بسرقتها ولدي ما يثبت ذلك هكذا اجابت وبسؤالها عن تاريخ تقديم البلاغ اجابت قايله قدم موكلي البلاغ بتاريخ: ٣ ٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ لانه لم يسرق دفتر الشيكات بل سرق عدد من الشيكات ولم يتبين له ذلك الا بعد تقديم طلب التنفيذ علي مؤكلي هكذا اجابت.
ج – ادعي المدعي الاصيل (...) ادعي في جلسه منازعه التنفيذ الشكليه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٢ بان ما سرق منه هو عدد: ٢ دفاتر شيكات من بنك (...) دفتر وبنك (...) دفتر، ونصه التالي (وبسؤال المدعي اصاله عن كميه المسروقات منه من الشيكات فاجاب قايلا سرق مني دفتر شيكات بنك (...) ودفتر شيكات بنك (...) هكذا اجاب)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مايثبت تملكه للسلع المثبته في الفواتير محل الدعوي، فطلب مهله لذلك. في الجلسه تشير الدايره الي ماقدمه وكيل المدعي عليه في جوابه علي سؤال الدايره ونص مذكرته: (بناء لطلب الدايره تقديم ما يثبت تملك الشركه للسلع المباعه في الفواتير ونزولا لذلك اقدم جوابي في التالي:
اولا
١- فيما يتعلق بتقديم ما يثبت تملك الشركه للبضاعه فالشركه لها قرابه (عامين مغلقه) اي منذ تاريخ تقديم طلب التنفيذ ضد المدعي بسبب هذه المطالبه اضافه لما وقع للاجهزه الفنيه بالشركه (الحاسبات الاليه من تلف وضرر والمقيده برقم البلاغ الجنايي لدي شرطه (...) ب(...)رقم: (...) بالتالي فلا امكانيه للعوده والرجوع للبحث عن ما يفيد تملك البضاعه الوارده بصور الفواتير المقدمه منها ولم يصبح تحت تصرف الشركه اي مقر عايد لها بسبب هذه المديونيه.
٢- المدعي اقر بصحه (الختم) الموجود علي الفواتير المقدم صورها، بالتالي فلم يطعن عليها بتزوير او غيره.
٣- عطفا لما سبق ولما ورد بالماده (٢٩/٢) نظام الاثبات ونص الحاجه (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته..) ومحل الدعوي اشبع من جميع اوجهه ما بين محكمه الدرجه الاولي ومحكمه الاستيناف بعد ان تولدت لديها القناعه التامه بعدم اهميه مناقشه اصل المستند او ما يفيد تملك البضاعه من عدمه وقد قضت جميع الاحكام بقضاياها وتخصصاتها المختلفه – منازعه التنفيذ-استرداد حيازه – الامر العاجل – قضت ما بين رد وعدم استحقاق ورفض.
ثانيا:
١- كذلك لما ورد بالماده (٤٠/١) من الادله الاجراييه ونص الحاجه (يعتد بصوره المحرر العادي....) والشركه قدمت اضافه لما يخص الفواتير، كذلك مطابقه الرصيد ؟ فجميع ما تقدم يجيب علي سؤال الدايره عن تملك الشركه للبضاعه.
٢- ايضا ما ورد بالماده (٤٠ / ا) من الادله الاجراييه ونص الحاجه (يجوز ان تعد قرينه في الاثبات صوره المحرر العادي التي نازع فيها اي من ذوي الصفه وتعذر مطابقتها وذلك في اي من الاحوال الاتيه (ا) اذا ايدها دليل اخر).
٣- ولما ورد بالماده (٨٤) نظام الاثبات ونص الحاجه (القراين المنصوص عليها شرعا ونظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات) والشركه ذكرت وقدمت في سبيل ذلك من الاحكام التي صدرت من قبل بين طرفي النزاع وهي لها حجيتها (القراين) بما فيها صور الفواتير التي لم يطعن بها والموضح بها تفاصيل البضاعه التي تم في مقابلها الشيكات ومن ثم فيتعذر علي الشركه احضار ما يفيد تملكها للبضاعه لان ما سبق الاشاره اليه يناهض ذلك ونكتفي بما قدمنا والله المستعان.) فعقبت وكيله المدعي بما نصه (عطفا علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه واجابته علي طلب فضيلتكم بيان ما يثبت تملكه للسلعه بالتالي:
١. ان المدعي عليه اقر بعدم وجود ما يثبت تملكه للسلعه التي يدعي بيعها ولا عذر لمن اقر.
٢. ان المدعي عليه تعمد اخفاء القوايم الماليه لشركه (...) لعام ٢٠٢١ م كونها تكشف عدم صحه ادعايه.
٣. ان المدعي عليه لم يشر لاسم الجهه التي يدعي انها ملكته السلعه يقينا منه بعدم وجود جهه باعته وعدم وجود بضاعه.
٤. ان المدعي عليه تجاهل الاشاره لاي عقد بيع يقينا منه بعدم وجود عقد بيع بين اطراف الدعوي.
٥. ان قراين الاحوال والاعراف بين التجار تدل علي صحه دعواي من خلال انه يستحيل انه لا يوجد للجهه التي ملكه السلعه للمدعي عليه فاتوره بيع، كما انه يستحيل عدم وجود حوالات بنكيه من المدعي عليه لقيمه السلعه التي زعم تملكها بالشراء من السوق الداخلي، كما انه يستحيل عدم وجود قوايم ماليه مرفوعه لوزاره التجاره مرفق بها الفواتير، سيما ان قيمه الفاتوره تتجاوز الثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال !!!!
٦- كما انه تم ارفاق عدد من الاثباتات علي صحه ادعايي ضمن اسانيد الدعوي المحرره) ولحاجه القضيه للدراسه والتامل جري رفع الجلسه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعيه وكاله المحاميه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها مدير المدعي عليها بموجب السجل التجاري / (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه والمذكرات المرفقه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (١٨) وتاريخ ١١-٨-٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣،٣٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي، والمسحوب علي مصرف (...)، وبما ان مدير المدعي عليها لم يقر بصحه الدعوي، وقرر استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل الشيك، وقدم في سبيل اثبات ذلك مصادقه رصيد بمبلغ قدره (٨،٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) محرره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم المدعيه، وكذلك مجموعه من كشوفات حساب بالفواتير محل التعامل علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم المدعيه كذلك، وقدم كذلك ورقه اعتراض البنك علي صرف الشيك محل الدعوي لعدم وجود رصيد كاف في الحساب، وذكر انه قام بتقديم الشيك لمحكمه التنفيذ بجده وهي بصدد التنفيذ علي المدعيه ومالكها، وبما ان الاصل استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل الشيك، لان الشيك اداه وفاء اذ لا تحرر الا بعد انعقاد موجبها، وما قدمه مدير المدعي عليها من مستندات قوي ذلك الاصل، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك الاصل، مما جعل ادعاءه بحاجه الي بينه، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، وبما انه لم يقدم ما يسند دعواه فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣) المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (١٨) وتاريخ ١١-٨-٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣،٣٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: اولا: ان الفاتوره ومصادقه الرصيد التي تم الاعتماد عليها في الحكم مزوره (تزويرا ماديا ومعنويا)، لصالح شركه (...) الموقوفه خدماتها وخدمات مالكها وخدمات مديرها العام، بالاضافه الي ان جميع المدعي عليهم من ارباب السوابق الجناييه وخدماتهم موقفه من محكمه التنفيذ وهم كل من مالك شركه (...) – (...)، والمدير التنفيذي لشركه (...): (...) (المجير باسمه الشيك)، (والذي وقع علي استلام البضاعه) (...)، والمخطط والمدبر: (...) (الذي يدعي انه وسيط)، كما ان اقوال المدعي عليها واوراقها تؤكد عدم ملكيه المدعي عليها – شركه (...) – للبضاعه التي زعمت بيعها، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وما قدمه الاطراف، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وطلبت الدايره من المستانف ضده الرد علي الاعتراض وما ارفق به وبيان ما يتعلق بالبضاعه وتملكه لها والرد علي ما ذكره المستانف فيما يتعلق بعدم ورود هذه البضاعه ضمن الميزانيات الخاصه بالمدعي عليها فالتزم بذلك علي ان يكون ذلك عن طريق محامي قبل موعد الجلسه القادمه وخلال خمسه ايام عمل من تاريخ هذا اليوم فالتزم بذلك وافهمت الدايره المستانف الرد علي ذلك خلال مده مماثله من تاريخ تقديمه. وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وطلب تاييده، فيما تمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، واضافه الي ما قدمه وكيل المستانف ضده حيال المستند الضريبي الصادر من هييه الزكاه والضريبه والجمارك واضافه لما ورد في تقرير الادله الجناييه الذي غلب صحه التوقيع مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٦٥٤٦٢) وتاريخ: ٢٦/٠١/١٤٤٥ من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣) القاضي: برفض الدعوي المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.