moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3325 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مصعد وفق مواصفات محدده، ثم ختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باصلاح الخلل وجعل المواصفات موافقه لما هو في العقد. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. وعقدت الدايره جلسه يوم الخميس 21/10/1439ه، لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يرد ما يفيد تبلغه. وفي جلسه يوم الخميس 30/11/1439ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، واستمهل لتقديم جواب موكله. وفي جلسه يوم الخميس 26/12/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ان المواصفات التي يطلبها المدعي بعضها غير ممكنه التطبيق، وبعضها لم يذكر بالعقد، وانه تم اختبار المصعد وهو يعمل. ثم تبادل الاطراف الاقوال والردود فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه يوم الخميس 16/2/1440ه، رات الدايره الحاجه لندب خبير هندسي للوقوف علي النزاع وبيان ما نفذ من العقد، فسالت الاطراف ان كان لديهم خبير يتفقان عليه فاحالا ذلك للدايره عليه. وفي جلسه يوم الاربعاء 6/3/1440ه، لم يرد للدايره جواب من بيوت الخبره وعليه ورات الدايره معاوده الكتابه لجهات الخبره. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/4/1440ه، ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (27.000) ريال، فطلب الطرفان الكتابه لجهات اخري. وفي جلسه يوم الاربعاء 10/5/1440ه، لم يرد للدايره اي جواب من بيوت الخبره، وافاد وكيل المدعي بانه يطلب ندب شركه (...) كخبير في هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وافق علي ذلك؛ واستمهل وكيل المدعي لتقديم عرض من شركه (...) . وفي جلسه يوم الاربعاء 1/6/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عرض شركه (...) لفحص المصعد؛ وعليه رات الدايره مخاطبه شركه (...) لاحضار من يمثلها. وفي جلسه يوم الاربعاء 22/6/1440ه، حضر الاطراف كما حضر مفوض الخبير(...) ، فافهمته الدايره بان يقدم تقريره بالجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 13/7/1440ه، قدم مفوض الخبير تقريره المفصل والذي خلص فيه الي ان المصعد غير موافق للمواصفات في العقد ولا المواصفات الفنيه، واستمهل وكيل المدعي عليه لتقديم ملاحظاته. وفي جلسه يوم الاربعاء 5/8/1440ه، حضر وكيل المدعي ومفوض الخبير في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، واكتفي وكيل المدعي بما قدم. وفي جلسه يوم الاربعاء 3/9/1440ه، طلب الطرفان مهله لبحث موضوع الصلح. ثم استمهل الطرفان في عده جلسات لبحث موضوع الصلح. وفي جلسه يوم الاربعاء 2/3/1441ه، افاد وكيل المدعي بانه تم اصلاح بعض الخلل في المصعد وتبقي بعض التعديلات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه تم اصلاح التعديلات المطلوبه. وفي جلسه يوم الاربعاء 13/5/1441ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، وقدم وكيل المدعي تقرير الخبير بعد تنفيذ بعض الاصلاحات والذي خلص فيه الي اختلاف الحموله عن المطلوبه في العقد، وان حركه المصعد غير سلسه، وملاحظات اخري متعلقه بالديكور. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان تقرير الخبير السابق افاد بانه تم اصلاح المصعد وانه جيد، وانه في التقرير الاخير خرج الخبير عن مهامه. وفي جلسه يوم الاربعاء 18/6/1441ه، طلب الطرفان مهله لبحث موضوع الصلح. وفي يوم الاربعاء 18/10/1441ه، سالت الدايره الاطراف عن طريق الترافع الكتابي هل تم الصلح بين الطرفين، فافاد المدعي بانه لم يتم الصلح. وفي جلسه يوم الخميس 29/1/1442ه، والتي عقدت عن بعد سالت الدايره الاطراف عن الصلح فافادا بانه لم يتم فطلبت الدايره من المدعي اصاله افهام الخبير بان يقدم خطاب ويضمنه اتعاب الخبره وخطاب اخر بقيمه الاضرار، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وفي يوم الخميس 7/2/1442ه، ارفق المدعي اصاله مذكره ضمنها خطاب جهه الخبره والمذكور فيه بان اتعاب الخبير هي (7.500) ريال، وخطاب قيمه اصلاح الاضرار المتبقيه والتي قدرها بمبلغ (54.000) ريال. وفي جلسه اليوم والتي عقدت عن بعد سالت الدايره الاطراف ان كان لديهم ما يودان اضافته فاكتفي المدعي بما قدم وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله قد نفذ جميع الملاحظات التي صدرت من الخبير؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه باصلاح الخلل المترتب علي عدم تنفيذ المدعي عليه لعقد توريد وتركيب المصعد المبرم بين الطرفين، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكله نسخه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 12/5/2014م، والمتضمن توريد وتركيب مصعد للمدعي من المدعي عليه وفق مواصفات محدده وذلك بتكلفه اجماليه قدرها (90.000) ريال، كما قدم نسخ من سندات القبض الصادره من المدعي عليه والتي تفيد بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (81.000) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله نفذ المصعد وانه بحاله جيده وان المواصفات التي يطلبها المدعي بعضها غير ممكنه التطبيق، وبعضها لم يذكر بالعقد، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت التنفيذ، ولان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره هندسيه للاطلاع علي العقد وبيان ما نفذ منه؛ واستنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي: ... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث خاطبت الدايره عده بيوت خبره ولم يردها سوي عرض واحد من مكتب (...) باتعاب قدرها (27.000) ريال، ورفضه الاطراف وافاد وكيل المدعي بوجود شركه (...) للمصاعد تصلح بان تقدم تقريرا بحاله المصعد، فوافق وكيل المدعي عليه علي ذلك، وقدم مفوض الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي عدم موافقه المصعد للمواصفات المذكوره بالعقد، وحيث استمهل الاطراف لبحث موضوع الصلح فلم يتوصلا له، وحيث قدم الخبير خطابا بين فيه اتعاب الخبره وقدرها: (7.500) ريال، وخطابا ضمنه قيمه اصلاح الاضرار المتبقيه والتي قدرها بمبلغ (54.000) ريال، وحيث ان موضوع النزاع بين الطرفين قايم علي تطبيق بنود عقد توريد المصعد المبرم بينهما، وحيث قدم الخبير تقريره النهايي والذي ضمنه قيمه الاضرار المتبقيه التي لم يصلحها المدعي عليه، ولكون الاطراف قد ارتضوا جهه الخبره ابتداء؛ فان الدايره تري الاخذ بما انتهي اليه الخبير، والزام المدعي عليه باتعاب الخبره كونه هو الخاسر في نهايه القضيه. ولا ينال مما انهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله نفذ ما ذكره الخبير في تقريره المبديي؛ فان التقرير الاخير المقدم من الخبير ينفي ذلك. واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه مصاعد (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (61.000) ريال، واحد وستون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن عبدالرحمن الوليعي عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 586 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه اصلاح الخلل المترتب علي عدم تنفيذ المدعي عليه لعقد توريد وتركيب المصعد المبرم بين الطرفين وفق مواصفات محدده وذلك بتكلفه اجماليه قدرها تسعون الف ريال (90.000) ريال ، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (61.000) واحد وستون الف ريال ، وتسلم المدعي عليه نسخه من الحكم واعترض عليه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان ، وطلبت منهما الاجتماع لحل الدعوي وديا ، وعليه قامت المدعي عليها باصلاح العيوب والملاحظات التي تقدم بها المدعي ، وحضر الطرفان وافاد وكيل المدعي بان المدعي عليه قد اكمل اصلاح العيوب والملاحظات ، واستلم من المدعي عليها شهادات التسليم والضمانات اللازمه ، وطلب انهاء الدعوي ، ووافقه وكيل المدعي عليه ، وبعد الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي ، تم رفع القضيه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ، ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فان وكيل المدعي قرر امام الدايره قيام المدعي عليه بمعالجه كافه العيوب والملاحظات محل الدعوي ، واستلام موكله لشهادات التسليم والضمان للمصعد محل النزاع ، وطلب انهاء الدعوي ، ولما كان وكيل المدعي يملك حق الاقرار والابراء بموجب الوكاله المعطاه له ، ومن ثم اصبح حكم الدايره محل الاعتراض لا محل له ، وبالتالي فان دايره الاستيناف تلغي الحكم لانتهاء المخاصمه بين الطرفين . (الوقايع) حكمت الدايره اولا/ الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 28/02/1442ه، ثانيا/ انقضاء الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني